عامر العضاض: بين الخبرة الاقتصادية وجدلية تضارب المصالح!
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
يوليو 30, 2024آخر تحديث: يوليو 30, 2024
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل وعلى قدر كبير من الأهمية السياسية والاقتصادية، شهد العراق تعيين الدكتور عامر العضاض، مستشار رئيس الوزراء والمدير التنفيذي لخلية الإصلاح، لقيادة الفريق الزراعي الاستشاري.
يأتي قرار التعيين عامر العضاض في وقت حساس ، حيث تسعى الحكومة وكما تدعي، إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي، بينما تواجه اتهامات بتضارب المصالح ومحاولات النفوذ من قبل جهات اقتصادية مؤثرة.
وكانت “المستقلة” قد حصلت على تفاصيل عقد الاجتماع الأول للفريق الزراعي الاستشاري في خلية الإصلاح بمكتب السيد رئيس الوزراء صباح اليوم، برئاسة الدكتور عامر العضاض. حضر الاجتماع نخبة من الاستشاريين والخبراء، بمن فيهم الدكتور خضير جدوع الجبوري، الدكتور طلال أنور عبد الكريم، الدكتور سلوم برغوث سالم، الدكتور منهل الزيدي، الدكتور علي درب كسار، الدكتور عبد سراب، المهندس حسين علي، المهندس رسول البدران، المهندس صلاح القريشي، الشيخ مصطفى علي ضاري الفياض، الدكتور ضياء يوسف بطرس، الدكتور محمد زيدان خلف، والسيد عزام النعيمي، بالإضافة إلى الفريق الإداري والتقني والاستشاري في خلية الإصلاح.
خلال الاجتماع، أوضح الدكتور العضاض أن الفريق الاستشاري سيقدم استشارات زراعية واقتصادية تهدف إلى بناء خطط واستراتيجيات متكاملة لتطوير الزراعة في العراق. تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز أداء القطاع الزراعي، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق الاستدامة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
وتشير المعلومات المتوفرة عن عامر العضاض، الى انه خبير اقتصادي أمريكي عراقي، يتمتع بخبرة واسعة في المجالات الاقتصادية والاستشارية. عمل مستشاراً لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وشغل منصب الرئيس التنفيذي لخلية إدارة الإصلاح الحكومية. عمل سابقاً مستشاراً لوزارة التجارة القطرية، وشارك في فريق عمل “لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية للشراكات بين القطاعين العام والخاص في أوروبا”. كما قدم تحليلات كمية لصناديق التحوط الشهيرة في “وول ستريت”.
بالمقابل، كشف مصدر مطلع وقريب من صناعة القرار في بغداد، اشترط عدم ذكر اسمه او منصبه، أن عامر العضاض يعتبر اليد الطولى لـ بهاء عبد الحسين، رئيس مجموعة كي كارد، وأنه من المستشارين المحببين لرئيس الوزراء السوداني. فيما يعزو البعض هذا التعيين إلى وجود تضارب مصالح محتمل، حيث يرون أن تكليف العضاض قد يصب في مصلحة شركة كي كارد الامر الذي قد يعزز نفوذها في القطاع الزراعي.
تعكس الانتقادات الموجهة للسوداني بعدم التزامه بمبدأ تضارب المصالح تساؤلات حول نزاهة القرارات المتخذة وإمكانية تأثير المصالح الشخصية على الاستراتيجيات الزراعية.
في المقابل، يرى مؤيدو تعيين عامر العضاض أن خبراته الواسعة وعلاقاته الدولية قد تسهم في تحسين القطاع الزراعي من خلال تقديم استشارات مدروسة وبناء استراتيجيات فعالة.
يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان تعيين العضاض سيحقق تطوراً حقيقياً ومستداماً للقطاع الزراعي في العراق، أم أن الجدل حول تضارب المصالح سيعوق تحقيق هذه الأهداف. الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد تأثير هذا التعيين على مستقبل الزراعة في العراق.
بينما يواجه القطاع الزراعي تحديات كبيرة، يبقى الأمل معقوداً على قدرة الفريق الاستشاري الجديد برئاسة العضاض على تقديم الحلول والاستراتيجيات المطلوبة. ومع ذلك، فإن الجدل المستمر حول تضارب المصالح يجب أن يعالج بشفافية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة بشكل نزيه ومستدام.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القطاع الزراعی تضارب المصالح
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: 60% من بنوك الاقتصادات النامية تخصص 5% من استثماراتها للمناخ
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان «القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة»، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحًا أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
البنوك تلعب دورًا حاسمًا في القطاع الماليوشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئةوتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا، موضحًا أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
تفعيل شبكات الأمان الماليوفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة "ESLSCA"