الأرباح تصل لـ 2000%.. دعوى لخفض أسعار الدواء بـ مجلس الدولة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
رفع الدكتور هاني سامح، المحامي، دعوى بمجلس الدولة حملت رقم 83835 لسنة 78 أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات تطالب بإلغاء قرار اتخاذ خطوات زيادة أسعار الدواء بين 30% إلى 40% استنادا لكون أرباح شركات الدواء تجاوزت تجارة المخدرات والسلاح وتصل إلى 2000% وطالبت كذلك بإلغاء زيادة سعر دواء الفياجرا ومثائله كون تكلفة المادة الفعالة الخام للقرص الواحد أقل من سنت أو 8 قروش لكون الكيلو جرام من خامة السيلدنافيل سعرها 18 دولار وتنتج عشرة الاف قرص تركيز 100 مجم ويباع القرص بسعر 25جنيه أو 100 جنيه للعبوة أربعة أقراص بينما تكلفة خامة العبوة 32 قرش ويقوم منتجي وموزعي الدواء ببيعها ببوانص تبلغ 300 عبوة على كل 100 عبوة لعظم الأرباح وهامشية تكلفة الخامات بالدولار.
جاء في الدعوى أن أسعار المواد الخام للأدوية بالدولار هي هامشية جدا في صناعة الدواء ولا تثير شيئا من ناحية التكلفة حيث أن الكيلوجرام الواحد به مليون مليجرام من المادة الخام وينتج مئات الاف العبوات بسعر تكلفة عدة قروش ايا كان سعر الدولار وجائت في الدعوى عدد من الامثلة منها دواء الفياجرا ومثائله حيث تكلفة المادة الخام للقرص الواحد اقل من سنت او 8 قروش لكون الكيلوجرام من خامة السيلدنافيل سعرها 18 دولار وتنتج عشرة الاف قرص تركيز 100 مجم ويباع القرص بسعر 25جنيه او 100 جنيه للعبوة اربعة اقراص بينما تكلفة خامة العبوة 32 قرش، ويقوم منتجي وموزعي الدواء ببيعها ببوانص تبلغ 300 عبوة على كل 100 عبوة لعظم الارباح وهامشية تكلفة الخامات بالدولار.
وكذلك أدوية كيتوكونازول ديفلوكان وهو مضاد للفطريات يستخدم لعلاج الالتهابات الفطرية (وخاصة الجلدية) تكلفة المادة الخام للقرص الواحد أقل من 8 سنت او 39 قرش لكون الكيلوجرام من خامة كيتوكونازول سعرها 55 دولار وتنتج حوالي 6600 قرص تركيز 150 مجم ويباع القرص بسعر 77 جنيه، وكذلك دواء جابابنتين او كونفنتين او نيورونتين وهو من ادوية الجدول لعلاج الصرع ويبلغ سعر خامة الدواء للكيلو تكلفة المادة الخام للقرص الواحد اقل من سنت او 9 قروش لكون الكيلوجرام من خامة جابابنتين سعرها 22.5 دولار وتنتج حوالي عشرة الاف قرص تركيز 100 مجم وتباع العبوة عشرون قرصا بسعر 80 جنيه
جاء في الطلبات الختامية الحكم بصفة مستعجلة إلغاء قرار اتخاذ خطوات زيادة اسعار الدواء بين 30% إلى 40% لكون ارباح شركات الدواء تجاوز تجارة المخدرات والسلاح وتصل أرباحها الى 2000% وفق اقرار من وزير الصحة احمد عماد بما يستتبع ذلك من اثار وكذلك إلغاء زيادة سعر دواء الفياجرا ومثائله كون تكلفة المادة الخام للقرص الواحد أقل من سنت أو 8 قروش لكون الكيلوجرام من خامة السيلدنافيل سعرها 18 دولار وتنتج عشرة الاف قرص تركيز 100 مجم ويباع القرص بسعر 25جنيه أو 100 جنيه للعبوة اربعة اقراص بينما تكلفة خامة العبوة 32 قرش ويقوم منتجي وموزعي الدواء ببيعها ببوانص تبلغ 300 عبوة على كل 100 عبوة لعظم الارباح وهامشية تكلفة الخامات بالدولار، بما يستتبع ذلك من اثاروكذلك إلغاء زيادة سعر دواء كاتافلام للصداع ومثائله كون تكلفة المادة الخام للعبوة الواحدة اقل من سنت أو.38 قرش لكون الكيلوجرام من خامة ديكلوفناك سعرها 8 دولار وتنتج عشرين الف قرص بما يستتبع ذلك من اثار.
اقرأ أيضاًجثتان و11 مصابًا.. تفاصيل غرق مركب نيلي في القاهرة
بالأسماء.. حركة التنقلات الكاملة لمديرية أمن القاهرة 2024
حركة تنقلات الشرطة 2024.. مدير أمن القاهرة يعتمد التعيينات الجديدة لـ مفتشي القطاعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة من سنت
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. اعرف السبب
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدةوأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكداً أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالميةوعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.
اقرأ أيضاًفائدة 30%.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر قبل قرار «المركزي»
قبل اجتماع «المركزي المصري».. أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتدرجة في 7 بنوك