وزير الاتصالات: لدينا مشروع طموح لرفع كفاءة الإنترنت الثابت
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كتب- محمد غايات:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليا، وملفات العمل الأخرى.
وأكد وزير الاتصالات، في مستهل اللقاء، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري يشهد تطورًا غير مسبوق بفضل التحول الرقمي، مما أسهم في دفع نمو القطاع وتسريع رقمنة وتطوير الحلول والخدمات التكنولوجية في شتى القطاعات.
وخلال اللقاء، طرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من الملفات الجاري العمل عليها حاليا في الوزارة، من بينها دعم الشركات الناشئة، وكذا خطة نشر "الفايبر" لدعم الإنترنت الثابت، بالإضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، فضلا عن خدمات التعهيد، ودور الوزارة في التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتصميم البرامج التدريبية المؤهلة في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بدعم الشركات الناشئة، أوضح الوزير أن قطاع الشركات يعد إحدى الركائز الأساسية في كل الاقتصاديات سواء في الدول المتقدمة ذات الاقتصاديات الكبرى، أو في الدول ذات الاقتصاديات الناشئة، لافتا إلى أن مصر حققت نموا ملحوظا في الاستثمارات في الشركات الناشئة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور عمرو طعت جهود الوزارة لدعم الشركات الناشئة من خلال عدة محاور هي: النفاذ إلى القطاع الحكومي من خلال نفاذ تسويقي لإجراء عمليات تجارية مع القطاع الحكومي، والنفاذ إلى القدرات من خلال توفير مجموعة من البرامج والمبادرات التدريبية لضخ المزيد من الكوادر المدربة لسوق العمل الي تتطلبها الشركات العالمية والمحلية الكبرى والشركات الناشئة، كما تتمثل هذه المحاور في النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وكذلك النفاذ إلى الاستثمارات عن طريق إتاحة صناديق استثمارات للشركات الناشئة لتيسير الاستثمار فى هذه الشركات، سواء من الناحية الإجرائية أومن ناحية الحصول على موارد مالية.
وفي الوقت نفسه، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن مصر لديها مشروع طموح لرفع كفاءة الإنترنت الثابت؛ حيث ارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر بفضل المشروعات الضخمة التي تم تنفيذها لزيادة سرعة الانترنت والاستثمارات التي تم ضخها لرفع كفاءة ذلك المرفق، لافتا إلى استمرار السعي لزيادة سرعة الإنترنت وثبات الخدمة وتوسيع الشبكة ومدها إلى أكبر عدد من المواطنين في المدن، من خلال إحلال شبكات الألياف الضوئية محل الألياف النحاسية لرفع قدرة الشبكة، خاصة في القرى من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وفي سياق الحديث عن مبادرة " حياة كريمة" أوضح الوزير أن مشاركة الوزارة في مشروعات المبادرة ترتكز على 4 محاور متوازية وهي "تحديث مكاتب البريد وتطويرها، وتوصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة من خلال مد كابلات الألياف الضوئية، وتطوير المهارات والثقافة الرقمية لأهالي قرى حياة كريمة، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول"، مؤكدا حرصه على المتابعة المستمرة لهذه المشروعات.
وتطرق الوزير إلى المزايا التي تتمتع بها الدولة المصرية في صناعة التعهيد، التي تختص بأداء الخدمات لصالح شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خارج الحدود، موضحا في هذا الصدد أن موقع مصر الجغرافي المميز ساعد فى نمو تلك الصناعة بمصر ولفت أنظار الشركات الكبرى لإقامة مراكز تعهيد جديدة أو التوسع في مصر، ومن بينها شركات متقدمة فى هذا المجال.
أما فيما يخص التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية لبناء القدرات ورفع كفاءة المهارات الرقمية، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تسعى إلى إنشاء مركز لرعاية شباب المبدعين فى كل محافظة، ضمن مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية، مشيرا إلى مضاعفة ميزانية التدريب بمقدار يصل إلى أكثر من 25 ضعفًا، ومضاعفة برامج التدريب خلال الفترة الماضية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الدكتور مصطفى مدبولي الإنترنت وزير الاتصالات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الشرکات الناشئة وزیر الاتصالات حیاة کریمة من خلال
إقرأ أيضاً:
مدبولي يؤكد أهمية دور مجموعة ريادة الأعمال الوزارية في دعم نمو الشركات الناشئة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس).
كما حضر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور حسام الدين صلاح، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و مي أبو النجا، مساعد أول محافظ البنك المركزي، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة.
وتمّ استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنَّه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة.
وأضاف أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، إذ عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها، كما تطرقت إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025.
وأشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.