استراتيجية متكاملة لـ زراعة الأعضاء بسلطنة عمان،، و 12 ألفا في قائمة مانحي الأمل
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
د. قاسم الجهضمي: المتبرع يمكن أن ينقذ حياة 8 أشخاص يعانون من الفشل العضوي
كشفت وزارة الصحة أن عدد المتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة تجاوز 12 ألف شخص وأنه تم إجراء 19 عملية زراعة كلى و11 زراعة كبد داخل سلطنة عمان العام الماضي.
وقال الدكتور قاسم بن محمد الجهضمي رئيس قسم التبرع بالأعضاء بدائرة البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة في حديث لـ "عُمان": إن مشروع قانون تنظيم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وصل إلى مراحل متقدمة في دورته التشريعية، مؤكدًا على جهود البرنامج الوطني في تنظيم عملية زراعة الأعضاء ووضع استراتيجيات متكاملة وإنشاء قوائم انتظار وطنية لمرضى الفشل العضوي ومحذرًا في الوقت نفسه من مخاطر زراعة الأعضاء في الخارج والوقوع ضحايا لعصابات تجارة الأعضاء والأسواق السوداء.
وأوضح الجهضمي، أن المركز العماني لزراعة الأعضاء الذي جاء بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يقوم بتنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء في سلطنة عُمان من خلال إنشاء دائرة البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء وذلك لوضع استراتيجيات متكاملة وتطوير القوانين والسياسات الوطنية المتعلقة بنقل وزراعة الأعضاء، بالإضافة إلى إنشاء قوائم انتظار وطنية لمرضى الفشل العضوي لتحديد الأولوية في الحصول على زراعة الأعضاء، كما يقوم البرنامج بوضع المعايير اللازمة التي تضمن سلامة المتبرعين بالأعضاء ونجاح عمليات الزراعة للمتلقين.
وقام البرنامج الوطني بتفعيل برنامج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية، ومقابلة أقارب المتوفى للحصول على الموافقة على التبرع بالأعضاء، حيث تم الحصول على موافقتين خلال عام 2023، و3 موافقات من المتوفين دماغيًا حتى يوليو 2024.
وأضاف الجهضمي: تُعد عملية زراعة الأعضاء البشرية هي الحل الأمثل لعلاج الفشل العضوي مثل فشل الكلى والكبد وغيرها من الأعضاء الحيوية التي يعاني منها ملايين المرضى على مستوى العالم.
ولا يمكن إنقاذ حياة هؤلاء المرضى إلا من خلال التبرع بالأعضاء سواء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، ويمثل التبرع بالأعضاء أقل من 10% من الحاجة الفعلية لهذا النوع من العمليات بسبب قلة المتبرعين عالميًا، أشار إلى أن رفع الوعي في المجتمع عن أهمية التبرع بالأعضاء في إنقاذ حياة المرضى يعد أولوية للبرنامج الوطني لزراعة الأعضاء، حيث أن نجاح البرنامج لا يكتمل إلا بإقبال أفراد المجتمع على التبرع بالأعضاء سواء أثناء الحياة أو بعد الوفاة.
وتابع بالقول: سُجل في تطبيق شفاء أكثر من 12 ألف شخص كمتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، والعام الماضي تم إجراء 19 عملية زراعة كلى في داخل سلطنة عُمان من 15 شخصًا متبرعًا حيًا 4 من متبرعين بعد الوفاة الدماغية، كما تم إجراء 11 زراعة كبد، واحدة منها من متبرع بعد الوفاة.
لائحة تنظيمية
وعن آلية تنظيم عمليات التبرع بالأعضاء سواء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، أشار الدكتور إلى أن اللائحة التنظيمية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية تنظم إجراءات التبرع بالأعضاء سواء أثناء الحياة أو بعد الوفاة حيث يُشترط في المتبرع بالأعضاء أثناء الحياة أن يكون المتبرع بالغًا سن الرشد، كامل الأهلية وبصحة جيدة، كما يجب أن يكون على صلة قرابة مع المتبرع له حتى الدرجة الرابعة، على أنه يجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المتبرع له في حاجة ماسة للزرع، شريطة موافقة اللجنة المختصة بوزارة الصحة.
أما بالنسبة للمتبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية فيمكن أن ينقذ حياة 8 أشخاص يعانون من الفشل العضوي ويسهم في تحسين جودة حياة الكثير من المرضى عن طريق التبرع بالأنسجة كذلك.
وتُعرّف الوفاة الدماغية على أنها توقف جميع وظائف جذع المخ توقفا نهائيا وفقًا للمعايير الطبية الدقيقة، ويتم تشخيص الوفاة الدماغية عبر تطبيق بروتوكول صارم من قبل استشاريين في تخصصات دقيقة، وتُعد الوفاة الدماغية وفاة حقيقية من الناحية الطبية والشرعية، ويشترط للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة وجود وصية مكتوبة، واستثناءً يجوز نقل عضو أو نسيج بشري من متوفى بموافقة ولي أمره، وأن تُثبت الوفاة بشكل نهائي على وجه اليقين كما حددته اللائحة التنظيمية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
ثقافة التبرع
وحول تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء وتشجيع أفراد المجتمع، ذكر الدكتور قاسم أن البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء يعمل على تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء وتشجيع أفراد المجتمع من خلال عدة استراتيجيات مبتكرة وشاملة، تتمثل في تنفيذ حملات توعوية واسعة النطاق، حيث دشن البرنامج خلال احتفاله باليوم العماني للتبرع بالأعضاء عام 2022م الحملة الوطنية للتوعية بأهمية التبرع بالأعضاء، وتفعيلها بجميع محافظات سلطنة عمان بالتنسيق مع مديريات الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تنظيم حملات إعلامية عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية لتسليط الضوء على أهمية التبرع بالأعضاء وفوائده للمجتمع. والعمل على إنتاج ونشر مقاطع فيديو توعوية وإعلانات توضح أهمية التبرع بالأعضاء وقصص نجاح التبرع بالأعضاء وأثرها الإيجابي على حياة المرضى. وتنظيم فعاليات توعوية في الجامعات وأماكن العمل لتعزيز الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء، والمشاركة في المعارض الصحية والمجتمعية لتعريف الجمهور بعمليات التبرع والزراعة، والتعاون مع الجمعيات والرابطة العمانية لزراعة الأعضاء والمؤسسات غير الحكومية لتوسيع نطاق التوعية والوصول إلى أكبر عدد من الأفراد و المجتمع.
نقص المتبرعين
وعن التحديات التي تواجه برنامج زراعة الأعضاء، أكد الجهضمي، أن عمليات التبرع وزراعة الأعضاء تُعد من أكثر الإجراءات الطبية تعقيدًا في المجال الصحي، والتي تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين العديد من الأطراف، بالإضافة إلى توافر تقنيات طبية متقدمة وكوادر بشرية مدربة، وهذا ما يعمل عليه البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء. ويُعتبر نقص المتبرعين بالأعضاء من أهم التحديات العالمية، وليس على المستوى المحلي فحسب، بالإضافة إلى تقبل المجتمع لتشخيص الوفاة الدماغية والموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية، حيث يتطلب الأمر زيادة الوعي بأهمية التبرع وتحفيز الأفراد على التبرع بالأعضاء أثناء الحياة والتسجيل كمتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة عبر تطبيق (شفاء).
وحول الإجراءات المتبعة في حال حاجة مريض لزراعة عضو بشكل عاجل ولا يوجد له متبرع في سلطنة عُمان، قال: أود التأكيد على أن عمليات زراعة الكلى والكبد تتم داخل سلطنة عُمان، وفي حال بعض العمليات الزراعة التي تحتاج إلى تقنيات غير متوفرة في البلاد، يتم إرسال المتبرع والمريض إلى الخارج بالتنسيق مع دائرة العلاج بالخارج، ولا يمكن إرسال المريض فقط وشراء عضو من الخارج لأن هذا يعد اتجارًا بالأعضاء المجرم قانونًا والمحرم شرعًا.
وفي حال عدم توفر متبرع حي، يوضع المريض في قوائم الانتظار الوطنية للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.
مشروع قانون
وعن الأنظمة والتشريعات التي تنظم عمليات التبرع وزراعة الأعضاء قانونيًا، قال الجهضمي: يعمل البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء بالتنسيق مع مختلف الجهات على مشروع قانون لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، حيث وصل إلى مراحل متقدمة في دورته التشريعية.
وحاليًا تنظم العمل اللائحة التنظيمية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية إجراءات التبرع بالأعضاء سواء أثناء الحياة أو بعد الوفاة.
تجارة الأعضاء
وحول موضوع تجارة الأعضاء البشرية في الخارج وظهور دول جديدة لسوق تجارة الأعضاء، أكد الدكتور قاسم أن البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء يراقب التقارير الصادرة والدول التي يعود منها بعض المرضى بعد زراعة الأعضاء في الأسواق السوداء، ويقوم بتكثيف الجهود للتحذير من السفر لزراعة الأعضاء في الأسواق السوداء وتوضيح العواقب الصحية والقانونية والشرعية والأخلاقية لهذا الفعل.
وحث أفراد المجتمع على الإقبال على التبرع بالأعضاء سواء أثناء الحياة أو بعد الوفاة لإنقاذ حياة مرضى الفشل العضوي وإنهاء معاناتهم، مشيرًا إلى قرار وزارة التنمية الاجتماعية بمنع جمع الأموال بغرض زراعة الأعضاء في الخارج، حيث لوحظ قيام بعض الفرق الخيرية - وبحسن نية - لجمع أموال لمساعدة مرضى الفشل العضوي لزراعة أعضاء في الخارج، ووصلت تقارير تفيد سفر كثير من هؤلاء المرضى لزراعة الأعضاء في الأسواق السوداء، وهذا يعد مخالفًا للائحة التنظيمية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، التي تنص على أنه يحظر الدعاية أو الإعلان أو الترويج بغرض بيع أو شراء العضو أو النسيج البشري.
ويعاقب قانون الجزاء العماني بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، كل من تعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته أو خلاياه على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته، أو قام بالدعوة أو الإعلان عن ذلك أو الترويج له أو التوسط فيه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التبرع وزراعة الأعضاء على التبرع بالأعضاء زراعة الأعضاء فی عملیات التبرع أفراد المجتمع تجارة الأعضاء بالإضافة إلى عملیة زراعة الأعضاء ا فی الخارج على أن
إقرأ أيضاً:
خبير: الدور المصري في التعامل مع القضية الفلسطينة له رؤية متكاملة
قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن الدور المصري في تعامله مع القضية الفلسطينية، كان تاريخيا، وله رؤية متكاملة، ومقاربة شاملة، ومرتكزات قانونية وسياسية وحضارية وأخلاقية، مشيرا إلى أن مصر تضلع بهذه المسؤولية نتيجة للإرث الحضاري والعلاقات الوثيقة والتجاور الجغرافي والميراث، باعتبار أن مصر الشقيقة الكبرى لفلسطين.
الدولة المصرية دائما تتشبث بقواعد القانون الدوليوأضاف «البرديسي» خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز» أن فلسطين تعتبر في المجال الحيوي المصري، وفي الحدود الاستراتيجية لـ«الدولة المصرية»، مشيرا إلى أن مصر تحافظ على حدودها المعروفة منذ عصر الفراعنة، وعلى مدار آلاف السنوات وحدود مصر ثابته، متابعا: «لكن هذه الحدود الجغرافية أيضا حدود استراتيجية ومجال حيوي تتحرك فيه الدولة المصرية».
وأكد خبير العلاقات الدولية، أن الدولة المصرية دائما تتشبث بقواعد القانون الدولي، باعتبار أن هذه المرجعية الدولية هي ضابط الإيقاع، وهي المرجعية التي تضبط علاقات الدول ببعضها البعض، وإذ ما لم يحدث هذا الضبط والإيقاع فسيكون هناك تجاوزات ومشكلات بسبب عدم احترام القانون، وهذا هو سلوك إسرائيل.
إسرائيل تعبث بفكرة المرجعية الدوليةوأشار إلى أن «إسرائيل دائما ما تعبث بفكرة المرجعية الدولية، وتمارس انتهاكات، لكن الدولة المصرية تحاصرها، وحاصرتها عبر العقود الفائتة بكل الوسائل».
القوات الامنية في صلاح الدين تستنفر للتحقيق في اختفاء مولود باحد المستشفيات