مجموعة طلعت مصطفى تحقق 390 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال سبعة أشهر
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
سجلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة مبيعات غير مسبوقة بقيمة 390 مليار جنيه بما يعادل 8.1 مليار دولار أمريكي حتى 29 يوليو ٢٠٢٤ وذلك مقارنة بحوالي 60 مليار جنيه مبيعات تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي وهي زيادة تمثل سبعة أضعاف ما تحقق خلال العام الماضي.
وقالت المجموعة في إفصاح للبورصة المصرية إن مشروع ساوثميد المقام في الساحل الشمالي حقق مبيعات قياسية بقيمة 251 مليار جنيه مصري ما يعادل 5.
فيما حقق مشروع بنان الذي تم إطلاقه مؤخرا في المملكة العربية السعودية مبيعات غير مسبوقة بقيمة تقدر بحوالي 42 مليار جنيه منذ إطلاقه في مايو هذا العام متفوقا على مستهدفات مبيعات السنة الأولى.
وتوقعت المجموعة أن ترفع مبيعاتها لهذا العام من مجمل الأرباح قبل الضرائب بحوالي 45 مليار جنيه مصري خلال الأربع إلى خمس سنوات القادمة، بينما حققت المجموعة 30 مليار جنيه مصري من الأرباح قبل الضرائب خلال 2023 من المبيعات التي بلغت 145 مليار جنيه بنهاية العام .
وأوضحت أن هذه المبيعات ستدفع ربحية المجموعة والعائد على حقوق الملكية لمستويات غير مسبوقة في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن ما تحقق في مشروع ساوثميد يعد إنجاز مذهل وغير مسبوق في تاريخ مصر أو أي مشروع عقاري آخر على مستوى العالم . وأكدت المجموعة أن العام 2024 يعد عاما استثنائيا حتى الآن، بعدما أعاد تشكيل المجموعة كلاعب إقليمي في قطاع العقارات.
وعززت المشروعات الأخيرة من صادرات العقار ودفع دخل المجموعة بالعملات الأجنبية لمستويات كبيرة وساهم فى ذلك أيضا عائدات النقد الأجنبي من قطاع الفنادق والذي يضم نحو 3500 غرفة تشغيلية في مصر، وسيرتفع إلى 5000 غرفة قريبا ، حيث من المتوقع أن يولد أكثر من 300 مليون دولار إيرادات مجمعة.
واعتبرت المجموعة أن الزخم القوي في المبيعات الذي حدث خلال العام 2024 بمثابة شهادة قوية على قوة واعتراف علامتها التجارية الممتازة وسجلها المتين بين قاعدة عملائها التي تزيد عن 140 ألف عميل من العملاء ذوي معدلات الإنفاق المرتفعة مما يجعل المجموعة الشركة الرائدة في مجال العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يعكس فهمها الممتاز لاحتياجات السوق وقدراتها على تحديد الفرص السوقية بدقة وتقديم منتج عقاري عالي الجودة وذو تصميم متميز مدعوم بخطط سداد مدروسة بشكل جذاب لا مثيل له في سوق الساحل الشمالي.
ويجسد مشروع ساوثميد نموذج شراكة ناجحة مع الدولة مما زاد من تنوع مصادر دخل المجموعة مع تحقيق عوائد مستقبلية كبيرة على حقوق الملكية كما يعزز من توقعات الدخل بناء على الزخم الحالي غير المسبوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجموعة طلعت مصطفى مبيعات مبيعات تعاقدية طلعت مصطفى مجموعة طلعت مصطفى القابضة للبورصة الساحل الشمالى مدينة بنان ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
النائب هشام الحصرى يعلن بدء صرف مليار جنيه من مستحقات مزارعى القطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطنى، عن بدء صرف المستحقات المتأخرة لمزارعى القطن، بدءا من اليوم، حيث قامت وزارة المالية، بصرف مبلغ مليار جنيه، كدفعة أولى لعدد من المحافظات من إجمالى مبلغ 3 مليار جنيه إجمالى المستحقات المتأخرة.
الصرف خلال ساعاتوقال الحصرى فى تصريحات له اليوم، أنه تواصل مع كل سامى عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، ورتيبة محمود، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، حيث أكدا بدء إجراءات الصرف خلال الساعات المقبلة، عبر فروع البنك الزراعى، فى عدد من المحافظات كمرحلة أولى، وهى محافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية وبورسعيد والاسماعيلية، على ان يتم استكمال باقى المحافظات خلال الأيام المقبلة.
واضاف الحصرى، أن ذلك يعد خطوة هامة تؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين البرلمان والحكومة، والتزام الحكومة بتعهداتها أمام لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعاتها الأخيرة، بحضور وزير الزراعة علاء فاروق ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السايسى المستشار محمود فوزى، وبالتنسيق مع وزير المالية أحمد كجوك، حيث أعلن خلالها وزير الزراعة التزام الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة لمزارعى القطن، وقيمتها 3 مليار جنيه ليتم صرفها خلال فترة أسبوعين.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع بشكل مستمر، حتى يتم الانتهاء من صرف كامل المبالغ المستحقة للمزارعين فى مختلف المحافظات. وأكد الحصرى، أن تلك الخطوة تؤكد خرص الدولة على تنفيذ التزاماتها بأسعار الضمان التى يتم إعلانها قبل زراعة المحاصيل، رغم انخفاض الأسعار العالمية، مثمنا موقف الحكومة بتحملها نحو ألفين جنيه دعم لكل قنطار قطن، بعد انخفاض الأسعار العالمية للقطن عن سعر الضمان السابق إعلانه والذى كان 12 ألف جنيه للقطن فى محافظات بحرى و10 آلف للقطن فى محافظات قبلي.