مجموعة طلعت مصطفى تحقق 390 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال سبعة أشهر
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
سجلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة مبيعات غير مسبوقة بقيمة 390 مليار جنيه بما يعادل 8.1 مليار دولار أمريكي حتى 29 يوليو ٢٠٢٤ وذلك مقارنة بحوالي 60 مليار جنيه مبيعات تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي وهي زيادة تمثل سبعة أضعاف ما تحقق خلال العام الماضي.
وقالت المجموعة في إفصاح للبورصة المصرية إن مشروع ساوثميد المقام في الساحل الشمالي حقق مبيعات قياسية بقيمة 251 مليار جنيه مصري ما يعادل 5.
فيما حقق مشروع بنان الذي تم إطلاقه مؤخرا في المملكة العربية السعودية مبيعات غير مسبوقة بقيمة تقدر بحوالي 42 مليار جنيه منذ إطلاقه في مايو هذا العام متفوقا على مستهدفات مبيعات السنة الأولى.
وتوقعت المجموعة أن ترفع مبيعاتها لهذا العام من مجمل الأرباح قبل الضرائب بحوالي 45 مليار جنيه مصري خلال الأربع إلى خمس سنوات القادمة، بينما حققت المجموعة 30 مليار جنيه مصري من الأرباح قبل الضرائب خلال 2023 من المبيعات التي بلغت 145 مليار جنيه بنهاية العام .
وأوضحت أن هذه المبيعات ستدفع ربحية المجموعة والعائد على حقوق الملكية لمستويات غير مسبوقة في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن ما تحقق في مشروع ساوثميد يعد إنجاز مذهل وغير مسبوق في تاريخ مصر أو أي مشروع عقاري آخر على مستوى العالم . وأكدت المجموعة أن العام 2024 يعد عاما استثنائيا حتى الآن، بعدما أعاد تشكيل المجموعة كلاعب إقليمي في قطاع العقارات.
وعززت المشروعات الأخيرة من صادرات العقار ودفع دخل المجموعة بالعملات الأجنبية لمستويات كبيرة وساهم فى ذلك أيضا عائدات النقد الأجنبي من قطاع الفنادق والذي يضم نحو 3500 غرفة تشغيلية في مصر، وسيرتفع إلى 5000 غرفة قريبا ، حيث من المتوقع أن يولد أكثر من 300 مليون دولار إيرادات مجمعة.
واعتبرت المجموعة أن الزخم القوي في المبيعات الذي حدث خلال العام 2024 بمثابة شهادة قوية على قوة واعتراف علامتها التجارية الممتازة وسجلها المتين بين قاعدة عملائها التي تزيد عن 140 ألف عميل من العملاء ذوي معدلات الإنفاق المرتفعة مما يجعل المجموعة الشركة الرائدة في مجال العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يعكس فهمها الممتاز لاحتياجات السوق وقدراتها على تحديد الفرص السوقية بدقة وتقديم منتج عقاري عالي الجودة وذو تصميم متميز مدعوم بخطط سداد مدروسة بشكل جذاب لا مثيل له في سوق الساحل الشمالي.
ويجسد مشروع ساوثميد نموذج شراكة ناجحة مع الدولة مما زاد من تنوع مصادر دخل المجموعة مع تحقيق عوائد مستقبلية كبيرة على حقوق الملكية كما يعزز من توقعات الدخل بناء على الزخم الحالي غير المسبوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجموعة طلعت مصطفى مبيعات مبيعات تعاقدية طلعت مصطفى مجموعة طلعت مصطفى القابضة للبورصة الساحل الشمالى مدينة بنان ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
3.6 مليار عبوة بـ277 مليار جنيه إجمالي مبيعات سوق الدواء خلال عام
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الاستراتيجية الواعية لترشيد الاستهلاك الدوائي التي وضعتها الدولة المصرية، ساهمت في حل أزمة نقص الأدوية، والحد من ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية، ونشر التوعية بالاستخدام الصحيح للأدوية.
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع الـ14 لمجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بمقر الهيئة بمنطقة المنصورية، وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مصر من أوائل الدول في الاستهلاك الدوائي، طبقا للتقارير العالمية لذلك تسعى الدولة المصرية باستمرار إلى الاهتمام بالصحة العامة والتوعية والترشيد الدوائي.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرا بعلاج مرضى الهيموفيليا في السنوات الأخيرة، وتسعى دائما للتوسع في تحسين التشخيص والعلاج وتوفير الدعم للمرضى وتخفيف آلامهم ورفع العبء عن كاهل أسرهم، لاسيما بعد نجاح توجهات تحسين جودة الحياة التي طرأت على المرضى.
وأكد وزير الصحة والسكان، أهمية وضع خطة زمنية لتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، موجها مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بضرورة متابعة مذكرات التفاهم والنظر إلى النتائج الملموسة التي تحققها على أرض الواقع.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن تدريب طلبة الصيدلة في سنة الامتياز يعد خطوة هامة في إعدادهم لسوق العمل وتأهيلهم بشكل عملي للمهن الصيدلانية، حيث يتم تدريبهم في مختلف المؤسسات الصيدلانية والدوائية، والمراكز البحثية، مما يتيح لهم فرصة تطبيق ما تعلموه من معارف ومهارات خلال سنوات الدراسة.
من جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اهتمام الدولة بدعم التنمية الصناعية وتوطين صناعة الدواء، وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطن المصري دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، رؤية الهيئة في التطوير والتحديث ومواكبة الإجراءات العالمية، والموقف الحالي لسوق الدواء، كما تم عرض مستجدات أعمال اللجنة الدائمة للدستور الدوائي المصري، وأهم بروتوكولات التعاون بين هيئة الدواء المصرية والجهات الأخرى، وموقف الاعتمادات الدولية للهيئة، كما عرض أهم مستجدات موقف السنة السادسة (سنة الامتياز للصيادلة).
وأشار «الغمراوي»، إلى حرص هيئة الدواء على تطوير نظام التتبع الدوائي، والاهتمام بنظام التسجيل الموحد (ECTD )، موضحا أن إجمالي مبيعات السوق الدوائي المصري من أكتوبر 2023 لـ سبتمبر 2024 بلغ 3.6 مليار عبوة بقيمة تقدر بـ 277 مليار جنيه وهو من أكبر الأسواق الدوائية بالشرق الأوسط وأفريقيا ويحقق معدلات نمو واضحة.
وأكد رئيس هيئة الدواء أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على مواجهة كافة التحديات المتراكمة منذ 2022 وحتى مارس 2024 وهو ما أدى إلى ضمان توافر الأدوية في السوق واستعادة المخزون الاستراتيجي للخامات الدوائية والمستحضرات الهامة، ومتابعة العمل بخطوط الإنتاج مع المراجعة المستمرة للمستحضرات الدوائية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق