«نايت فرانك»: تزايد أعداد أثرياء الصين بنسبة 50% رغم التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
كشف تقرير الثروات الصادر عن شركة «نايت فرانك» العالمية الرائدة في مجال الاستشارات، تزايد عدد سكان الصين الأثرياء الذين تبلغ ثرواتهم الصافية نحو 30 مليون دولار بنسبة 50% في غضون السنوات المقبلة، بالتزامن مع مواجهة الاقتصاد الصيني تحديات كبيرة وتباطؤ النمو.
وذكر التقرير -بحسب ما أوردته شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية- أن هناك توقعات بارتفاع أعداد أثرياء الصين من 98 ألفا و551 خلال العام الماضي إلى 144 ألفا و897 بحلول عام 2028، إلا أن الشبكة الأمريكية تساءلت عن موضع توجيه أثرياء الصين ثرواتهم وسط تباطؤ الاقتصاد، الأمر الذي دفع مديرو ثرواتهم للإجابة بأن الاتجاه الاستثماري الحالي للصينيين الأثرياء هو اتجاه محافظ حيث تتدفق أموالهم إلى الأصول الدولية، وذلك على خلفية الاقتصاد الصيني المتعثر.
وأوضحت أن سوق العقارات الفاخرة في الصين لا تزال من الاستثمارات المفضلة من جانب الأثرياء هناك، وعلى النقيض التفضيلي لأثرياء الصين، فهم يتجنبون الاستثمار المحلي كسوق العقارات العام أو الأسهم التي يتم تداولها في الصين.
بدوره، قال رئيس قسم أبحاث الصين في شركة العقارات العالمية «سافيلز» جيمس ماكدونالد، إن هناك زيادة ملحوظة في المعاملات داخل قطاع العقارات الفاخرة في شنغهاي، مضيفا أن الصين خففت العديد من القيود المفروضة على شراء العقارات، ما أدى لزيادة في إطلاق العقارات الراقية الجديدة.
وكانت قد خفضت الحكومة الصينية خلال مايو الماضي عدد السنوات التي يتعين على المواطنين دفع الضرائب فيها في شنغهاي قبل أن يتمكنوا من شراء العقارات إلى ثلاث سنوات من خمس، بالإضافة إلى خفض نسب الدفعة الأولى للمشترين لأول مرة إلى 20% من 30%.
أما عن الأصول الأجنبية، قال الرئيس التنفيذي لمنصة «هايوين» الدولية المختصة في الاستثمارات الأجنبية بهونج كونج نيك شياو، إن المستثمرين الصينيين الأثرياء أصبحوا يتبنون مجموعة متنامية ومتنوعة من فئات الأصول بما في ذلك العملات والائتمان الخاص والأسهم الخاصة وسندات الخزانة الأمريكية وأسهم الأسواق المتقدمة.
وأوضح أنه بالنسبة للعديد من العملاء الصينيين، تقدم الأسهم الأمريكية واليابانية المشاركة في القطاعات ذات النمو المرتفع والاتجاهات العلمانية التي لن تنعكس في الأمد القريب.. لافتا إلى أن سندات الخزانة الأمريكية تساعدهم في تأمين عائدات مرتفعة.
وقال مسؤول الاستثمار بشركة«هيفينج» الصينية المختصة في الاستشارات المالية لأثرياء الصين- ستيفن باو، إن تدفق الأموال إلى الأصول الدولية من قبل الأثرياء الصينيين ينعكس في الزيادات المستمرة في الاستثمارات عبر برامج المستثمرين المؤسسيين المحليين المؤهلين والشراكات المحدودة المحلية المؤهلة التي تتيح الاستثمار في الأوراق المالية خارج الصين، وتحويل اليوان المحلي إلى عملات أجنبية للاستثمار في الخارج.
وأشار إلى الصينيين الأثرياء «محافظون» بسبب عدم اليقين في الاقتصاد المحلي فضلاً عن البيئة الجيوسياسية الأوسع، وأبرز أن المستثمرين الصينيين الأثرياء مقارنة بأقرانهم العالميين، لديهم ثروات متناثرة عبر عدد كبير جدًا من البنوك والوسطاء، دون نظرة عامة موحدة لقياس الأداء.
وأضاف أن هذا الاختلاف في سلوك الاستثمار يسلط الضوء على العقلية المتميزة وشهية المخاطرة لدى المستثمرين الصينيين مقارنة بنظرائهم الدوليين.
اقرأ أيضاًفي حالة خفض سعر الفائدة.. طلب هام من صندوق النقد الدولي للبنك المركزي المصري
البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 920 مليار جنيه اليوم
جولد بيليون: قرارات البنك المركزي أوقفت المضاربة على الذهب بعد القضاء على السوق السوداء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين الاقتصاد الاستثمارات الأجنبية الاقتصاد الصيني
إقرأ أيضاً:
السعودية.. الاقتصاد غير النفطي ينمو 4.9% بالربع الثاني
نمت الأنشطة غير النفطية في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 4.9 بالمئة، على أساس سنوي، متفوقة على التقديرات الأولية الصادرة في نهاية يوليو الماضي، البالغة 4.4 بالمئة، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة الأحد.
وبحسب تقديرات الهيئة، فإن الأنشطة النفطية حققت انخفاضا بنسبة 8.9 بالمئة على أساس سنوي، في الربع الثاني، وهو ما كان سببا في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الثاني بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي، وإن كان قد حقق نموا بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
وكانت التقديرات الأولية الصادرة في نهاية يوليو تشير إلى انكماش أكبر للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي.
يذكر أنه في الربع الأول من العام الجاري، انكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 1.7 بالمئة، متأثرا أيضا بانخفاض الأنشطة النفطية.
وتأثر النمو في السعودية بتخفيضات إنتاج النفط التي اتفق عليها تحالف أوبك+ وكذلك بسبب انخفاض أسعار النفط.
وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4 بالمئة على المدى المتوسط، قائلا إن "اقتصاد السعودية سينمو بنسبة 4.7 بالمئة في 2025، مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط من جانب تحالف أوبك+".
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7 بالمئة في 2022، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط عالميا، لكنه انكمش بنسبة 0.8 بالمئة في 2023، بفعل هبوط أسعار النفط، وتخفيضات المملكة النفطية.
وزاد الصندوق: "حققت السعودية تقدما هائلا فيما تشهده من تحول اقتصادي غير مسبوق.. والاقتصاد هناك لم يشهد أية انعكاسات كبيرة نتيجة الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة".
وأشاد بالبنوك السعودية والشركات غير المالية.. "إنها قادرة على الصمود حتى بالسيناريوهات شديدة السلبية.. لكننا نوصي بالمزيد من الجهود لدعم الإيرادات غير النفطية".
وتابع: "نوصي بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة بالسعودية، والاستمرار بتنفيذ الإلغاء التدريجي للدعم المتبقي على الوقود مع تنفيذ برامج للفئات المستحقة".