كشف تقرير الثروات الصادر عن شركة «نايت فرانك» العالمية الرائدة في مجال الاستشارات، تزايد عدد سكان الصين الأثرياء الذين تبلغ ثرواتهم الصافية نحو 30 مليون دولار بنسبة 50% في غضون السنوات المقبلة، بالتزامن مع مواجهة الاقتصاد الصيني تحديات كبيرة وتباطؤ النمو.

وذكر التقرير -بحسب ما أوردته شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية- أن هناك توقعات بارتفاع أعداد أثرياء الصين من 98 ألفا و551 خلال العام الماضي إلى 144 ألفا و897 بحلول عام 2028، إلا أن الشبكة الأمريكية تساءلت عن موضع توجيه أثرياء الصين ثرواتهم وسط تباطؤ الاقتصاد، الأمر الذي دفع مديرو ثرواتهم للإجابة بأن الاتجاه الاستثماري الحالي للصينيين الأثرياء هو اتجاه محافظ حيث تتدفق أموالهم إلى الأصول الدولية، وذلك على خلفية الاقتصاد الصيني المتعثر.

وأوضحت أن سوق العقارات الفاخرة في الصين لا تزال من الاستثمارات المفضلة من جانب الأثرياء هناك، وعلى النقيض التفضيلي لأثرياء الصين، فهم يتجنبون الاستثمار المحلي كسوق العقارات العام أو الأسهم التي يتم تداولها في الصين.

بدوره، قال رئيس قسم أبحاث الصين في شركة العقارات العالمية «سافيلز» جيمس ماكدونالد، إن هناك زيادة ملحوظة في المعاملات داخل قطاع العقارات الفاخرة في شنغهاي، مضيفا أن الصين خففت العديد من القيود المفروضة على شراء العقارات، ما أدى لزيادة في إطلاق العقارات الراقية الجديدة.

وكانت قد خفضت الحكومة الصينية خلال مايو الماضي عدد السنوات التي يتعين على المواطنين دفع الضرائب فيها في شنغهاي قبل أن يتمكنوا من شراء العقارات إلى ثلاث سنوات من خمس، بالإضافة إلى خفض نسب الدفعة الأولى للمشترين لأول مرة إلى 20% من 30%.

أما عن الأصول الأجنبية، قال الرئيس التنفيذي لمنصة «هايوين» الدولية المختصة في الاستثمارات الأجنبية بهونج كونج نيك شياو، إن المستثمرين الصينيين الأثرياء أصبحوا يتبنون مجموعة متنامية ومتنوعة من فئات الأصول بما في ذلك العملات والائتمان الخاص والأسهم الخاصة وسندات الخزانة الأمريكية وأسهم الأسواق المتقدمة.

وأوضح أنه بالنسبة للعديد من العملاء الصينيين، تقدم الأسهم الأمريكية واليابانية المشاركة في القطاعات ذات النمو المرتفع والاتجاهات العلمانية التي لن تنعكس في الأمد القريب.. لافتا إلى أن سندات الخزانة الأمريكية تساعدهم في تأمين عائدات مرتفعة.

وقال مسؤول الاستثمار بشركة«هيفينج» الصينية المختصة في الاستشارات المالية لأثرياء الصين- ستيفن باو، إن تدفق الأموال إلى الأصول الدولية من قبل الأثرياء الصينيين ينعكس في الزيادات المستمرة في الاستثمارات عبر برامج المستثمرين المؤسسيين المحليين المؤهلين والشراكات المحدودة المحلية المؤهلة التي تتيح الاستثمار في الأوراق المالية خارج الصين، وتحويل اليوان المحلي إلى عملات أجنبية للاستثمار في الخارج.

وأشار إلى الصينيين الأثرياء «محافظون» بسبب عدم اليقين في الاقتصاد المحلي فضلاً عن البيئة الجيوسياسية الأوسع، وأبرز أن المستثمرين الصينيين الأثرياء مقارنة بأقرانهم العالميين، لديهم ثروات متناثرة عبر عدد كبير جدًا من البنوك والوسطاء، دون نظرة عامة موحدة لقياس الأداء.

وأضاف أن هذا الاختلاف في سلوك الاستثمار يسلط الضوء على العقلية المتميزة وشهية المخاطرة لدى المستثمرين الصينيين مقارنة بنظرائهم الدوليين.

اقرأ أيضاًفي حالة خفض سعر الفائدة.. طلب هام من صندوق النقد الدولي للبنك المركزي المصري

البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 920 مليار جنيه اليوم

جولد بيليون: قرارات البنك المركزي أوقفت المضاربة على الذهب بعد القضاء على السوق السوداء

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الصين الاقتصاد الاستثمارات الأجنبية الاقتصاد الصيني

إقرأ أيضاً:

الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية قد ساهمت في نيل ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 0.5% خلال فبراير 2025أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 29-4-2025

وقال الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، إن إعلان صندوق النقد الدولي عن وجود مصر في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في أفريقيا عام 2025، حيث تحتل المركز الثاني بين دول القارة السمراء، يعد شهادة على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح وأن البرنامج يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، حيث يتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.8% للسنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق، مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في السنة المالية القادمة.

وأكد أن مصر، بتوجيهات القيادة السياسية، مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح بعد أن عانى الاقتصاد على مر العصور الماضية من تدهور المؤشرات الاقتصادية حيث ارتفعت مستويات العجز في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع العجز في الميزان الجاري، واعتماد الحكومة بشكل كبير على الميزان الرأسمالي لتمويل عجز الميزان الجاري، وارتفاع معدلات التضخم، وانتشار البطالة، وارتفاع تكلفة الدعم التي التهمت معظم موارد الموازنة.

يذكر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

وتخطط الحكومة للوصول بنسبة النمو إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.

طباعة شارك غرفة القليوبية التجارية الإصلاحات الاقتصادية المؤسسات المالية الدولية مرونة سعر الصرف

مقالات مشابهة

  • أعداد كبيرة من السياح الصينيين يستمتعون بأجواء الرياض.. فيديو
  • الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية
  • مباحثات سعودية أوروبية حول التحديات الاقتصادية في اليمن وتطورات البحر الأحمر
  • رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي أداء الاقتصاد وتأثير التحديات العالمية
  • ما أكبر التحديات التي تواجه الممثل؟.. ريهام عبد الغفور تروي تجربتها
  • وزير الطاقة يبحث مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التحديات التي تواجه قطاعي المياه والكهرباء
  • حين تطلق النار على نفسك: ثمن الحرب الاقتصادية على الصين
  • هل تُصنع السلع الغربية الفاخرة في الصين حقا؟ أم يستغل تجار التقليد الحرب الاقتصادية؟
  • فئة الـ25 ألف تستحوذ على النسبة الأكبر من أعداد الأوراق المالية في العراق
  • محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة