«نايت فرانك»: تزايد أعداد أثرياء الصين بنسبة 50% رغم التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
كشف تقرير الثروات الصادر عن شركة «نايت فرانك» العالمية الرائدة في مجال الاستشارات، تزايد عدد سكان الصين الأثرياء الذين تبلغ ثرواتهم الصافية نحو 30 مليون دولار بنسبة 50% في غضون السنوات المقبلة، بالتزامن مع مواجهة الاقتصاد الصيني تحديات كبيرة وتباطؤ النمو.
وذكر التقرير -بحسب ما أوردته شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية- أن هناك توقعات بارتفاع أعداد أثرياء الصين من 98 ألفا و551 خلال العام الماضي إلى 144 ألفا و897 بحلول عام 2028، إلا أن الشبكة الأمريكية تساءلت عن موضع توجيه أثرياء الصين ثرواتهم وسط تباطؤ الاقتصاد، الأمر الذي دفع مديرو ثرواتهم للإجابة بأن الاتجاه الاستثماري الحالي للصينيين الأثرياء هو اتجاه محافظ حيث تتدفق أموالهم إلى الأصول الدولية، وذلك على خلفية الاقتصاد الصيني المتعثر.
وأوضحت أن سوق العقارات الفاخرة في الصين لا تزال من الاستثمارات المفضلة من جانب الأثرياء هناك، وعلى النقيض التفضيلي لأثرياء الصين، فهم يتجنبون الاستثمار المحلي كسوق العقارات العام أو الأسهم التي يتم تداولها في الصين.
بدوره، قال رئيس قسم أبحاث الصين في شركة العقارات العالمية «سافيلز» جيمس ماكدونالد، إن هناك زيادة ملحوظة في المعاملات داخل قطاع العقارات الفاخرة في شنغهاي، مضيفا أن الصين خففت العديد من القيود المفروضة على شراء العقارات، ما أدى لزيادة في إطلاق العقارات الراقية الجديدة.
وكانت قد خفضت الحكومة الصينية خلال مايو الماضي عدد السنوات التي يتعين على المواطنين دفع الضرائب فيها في شنغهاي قبل أن يتمكنوا من شراء العقارات إلى ثلاث سنوات من خمس، بالإضافة إلى خفض نسب الدفعة الأولى للمشترين لأول مرة إلى 20% من 30%.
أما عن الأصول الأجنبية، قال الرئيس التنفيذي لمنصة «هايوين» الدولية المختصة في الاستثمارات الأجنبية بهونج كونج نيك شياو، إن المستثمرين الصينيين الأثرياء أصبحوا يتبنون مجموعة متنامية ومتنوعة من فئات الأصول بما في ذلك العملات والائتمان الخاص والأسهم الخاصة وسندات الخزانة الأمريكية وأسهم الأسواق المتقدمة.
وأوضح أنه بالنسبة للعديد من العملاء الصينيين، تقدم الأسهم الأمريكية واليابانية المشاركة في القطاعات ذات النمو المرتفع والاتجاهات العلمانية التي لن تنعكس في الأمد القريب.. لافتا إلى أن سندات الخزانة الأمريكية تساعدهم في تأمين عائدات مرتفعة.
وقال مسؤول الاستثمار بشركة«هيفينج» الصينية المختصة في الاستشارات المالية لأثرياء الصين- ستيفن باو، إن تدفق الأموال إلى الأصول الدولية من قبل الأثرياء الصينيين ينعكس في الزيادات المستمرة في الاستثمارات عبر برامج المستثمرين المؤسسيين المحليين المؤهلين والشراكات المحدودة المحلية المؤهلة التي تتيح الاستثمار في الأوراق المالية خارج الصين، وتحويل اليوان المحلي إلى عملات أجنبية للاستثمار في الخارج.
وأشار إلى الصينيين الأثرياء «محافظون» بسبب عدم اليقين في الاقتصاد المحلي فضلاً عن البيئة الجيوسياسية الأوسع، وأبرز أن المستثمرين الصينيين الأثرياء مقارنة بأقرانهم العالميين، لديهم ثروات متناثرة عبر عدد كبير جدًا من البنوك والوسطاء، دون نظرة عامة موحدة لقياس الأداء.
وأضاف أن هذا الاختلاف في سلوك الاستثمار يسلط الضوء على العقلية المتميزة وشهية المخاطرة لدى المستثمرين الصينيين مقارنة بنظرائهم الدوليين.
اقرأ أيضاًفي حالة خفض سعر الفائدة.. طلب هام من صندوق النقد الدولي للبنك المركزي المصري
البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 920 مليار جنيه اليوم
جولد بيليون: قرارات البنك المركزي أوقفت المضاربة على الذهب بعد القضاء على السوق السوداء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين الاقتصاد الاستثمارات الأجنبية الاقتصاد الصيني
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية لتذليل العقبات أمام المستثمرين لدعم الاقتصاد وتقليل الاستيراد وتعزيز الموازنة العامة
نواب البرلمان عن العقبات أمام المستثمرين: تذليل العقبات أمام المستثمرين ضرورة لدعم الاقتصاد الوطني دعم الاستثمار في الصناعة يعزز الإنتاج المحلي ويقلل الاستيراددعم الاستثمار يعزز الموارد المالية للدولةأكد عدد من أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والصناعة أن تعزيز الاستثمار لا يقتصر فقط على توفير التسهيلات الإدارية، بل يتطلب تطوير البنية التحتية، وتحقيق استقرار تشريعي يضمن وضوح السياسات الاقتصادية، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية. كما شددت على أهمية منح حوافز للمستثمرين في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الاستثمار ودعم مناخ الأعمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إزالة العقبات أمام المستثمرين وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللقاء الذي جمع وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، مع وفد رجال الأعمال بالإسكندرية يأتي ضمن جهود الدولة لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين، ما يعزز مناخ الاستثمار ويؤكد التزام الحكومة بتقديم التسهيلات المطلوبة لتشجيع المزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات.
وأشار النائب إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية نتيجة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، التي ساهمت في تهيئة بيئة الأعمال، مؤكدًا أن استمرار هذه الجهود سيؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو وتوفير فرص العمل.
وشدد الدسوقي على أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لدعم المشروعات الاستثمارية، لافتًا إلى أن مشاركة رجال الأعمال في اللقاءات الحكومية تعكس حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي. كما دعا إلى مزيد من الإجراءات التحفيزية، مثل تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات الجديدة، وميكنة الإجراءات الحكومية لضمان سرعة إنجاز التراخيص وتقليل البيروقراطية.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب، وخاصة لجنة الشئون الاقتصادية، يعمل بشكل متواصل لمتابعة تنفيذ القوانين والتشريعات الداعمة للاستثمار، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمستثمرين لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية يعد ركيزة أساسية لتعزيز موارد الدولة المالية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، مشيرة إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين بيئة الأعمال وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن اللقاء الذي عقدته وزيرة التنمية المحلية مع وفد رجال الأعمال بالإسكندرية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، مؤكدة أن هذه اللقاءات تسهم في الاستماع إلى التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها بشكل سريع وفعال.
وأشارت إلى أن تعزيز الاستثمار لا يقتصر فقط على توفير التسهيلات الإدارية، بل يتطلب تطوير البنية التحتية، وتحقيق استقرار تشريعي يضمن وضوح السياسات الاقتصادية، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية. كما شددت على أهمية منح حوافز للمستثمرين في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وأكدت النائبة أن الاستثمار يمثل أحد المصادر الرئيسية لزيادة الإيرادات العامة للدولة، حيث يسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، مما يدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم والنقل.
وفي ختام تصريحاتها، دعت مرفت الكسان إلى ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وإيجاد آليات مستدامة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مشددة على أن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان تتابع باستمرار تأثير السياسات الاقتصادية على الاستثمار لضمان تحقيق أفضل النتائج لصالح الاقتصاد الوطني.
ومن جانبها، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تهيئة مناخ الاستثمار وتحفيز رجال الأعمال على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية يعدان من الأولويات التي تعمل عليها الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللقاء الذي جمع وزيرة التنمية المحلية مع وفد رجال الأعمال بالإسكندرية يعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية، حيث يوفر هذا التعاون فرصًا كبيرة لنمو الصناعات المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشارت إلى أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، إذ يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات، مؤكدة ضرورة تقديم مزيد من التسهيلات للمصنعين والمستثمرين، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية، وتوفير التمويل الميسر، وتبسيط إجراءات التراخيص والتشغيل.
وأضافت النائبة أن تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي يتطلب تطوير سلاسل التوريد المحلية، وتشجيع الاعتماد على المكونات والمواد الخام المحلية، مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الاستراتيجية.
كما أكدت على أهمية تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات استراتيجية تساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى المصانع المصرية، مما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي ختام تصريحاتها، شددت إيفلين متي على أن مجلس النواب، وخاصة لجنة الصناعة، يعمل على متابعة تنفيذ سياسات الدولة لدعم الاستثمار الصناعي، مؤكدة ضرورة توفير بيئة أعمال جاذبة تساعد المستثمرين على التوسع في أنشطتهم، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.
أكدت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية للحكومة علي تذليل أية عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين ورجال الاعمال وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثمارتهم خاصة فى ظل الإجراءات التى قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمارات وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة لجذب الاستثمارات ودعم قطاع الصناعة المحلية.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التنمية المحلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفداً من مؤسسة رجال الأعمال المصريين بالإسكندرية برئاسة محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والمهندس هاني ابو سعد رئيس لجنة الإسكان بالجمعية، ومحمد السحلي نائب رئيس شركة محرم وشركاه ،وبحضور عدد من قيادات الوزارة .
وذكرت الوزارة -في بيان الأربعاء- أن اللقاء شهد دعم قنوات التواصل والتعاون بين الوزارة والمحافظات من جهة وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية من جهة أخرى؛ تدعيمًا لدور القطاع الخاص في عملية التنمية في المحافظات المصرية، وتأكيدًا على توجه الدولة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار بكل محافظة مصرية بناءً على مزاياها التنافسية والبيئية سواء كانت ميزات بشرية أو طبيعية أو جغرافية.
وخلال اللقاء قدم وفد جمعية رجال الأعمال التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة اختيارها لتولي وزارة التنمية المحلية، كما تم استعراض بعض أنشطة ومجالات عمل جمعية رجال أعمال الاسكندرية والتعاون المشترك الذي يمكن أن تقوم به مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات خاصة في مجالات التدريب والاستثمار وتمويل المشروعات الصغيرة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت