جامعة الطائف تتيح برامج تقنية وصحية وهندسية تخصصية للسعوديين والمقيمين
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلنت جامعة الطائف عن إتاحت التقديم على برامج البكالوريوس والدبلوم بمقابل مالي للسعوديين والمقيمين في المملكة، بنظام التعليم المدمج والحضوري للعام الجامعي الحالي 1446هـ، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4 / 8 / 2024م.
وأوضحت الجامعة أن التقديم سيكون إلكترونيًّا عبر منصة التعليم الإلكتروني على 16 برامجاً؛ تشمل البكالوريوس للكليات الصحية وإدارة الأعمال، والهندسية من خلال برامج التسويق والمحاسبة والاقتصاد والتأمين والتمويل، وطب الأسنان والتمريض، والهندسة الكهربائية والمدنية والميكانيكية، وبرامج كلية الحاسبات وتقنية المعلومات والحاسب الآلي، إضافة إلى برامج الدبلوم في الموارد البشرية والمحاسبة وإدارة الأعمال.
وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور خالد بن كمال الصبحي، أن هذه البرامج تأتي ضمن إستراتيجية الوكالة في البرامج الأكاديمية التي تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع التعليمي، مشيراً إلى أن البرامج تتألق في جودة التخصصية العالية بما يتماشى مع متطلبات العمل الأكاديمي على المستوى المحلي والدولي، بهدف تحقيق ركيزة التعليم مدى الحياة، وضمان التعمق في مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، وتوطيد مخرجات الجامعة في جودة العملية التعليمية، وموائمة متطلبات سوق العمل، فضلاً عن دعم الاحتياج الأكاديمي والمهني على مستوى المملكة.
وأكد الدكتور الصبحي أن البرامج تقدم بأنماط التعليم المختلفة (التعليم المدمج، والتعليم الحضوري) بما يتواءم مع طبيعة التخصصات الأكاديمية، حيث تقدم بعض البرامج بنمط التعليم المدمج لتكون البرامج مقسمة إلى نسبتين في التعلم بـ 70% منها للتعليم عن بعد، و30% منها للحضوري في إجازة نهاية الأسبوع.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الأقصر يفتتح ورشة عمل لإعداد برامج استراتيجية 2030
افتتح الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، ورشة عمل بعنوان "إعداد البرامج الاستراتيجية على مستوى محافظة الأقصر والمراكز والقطاعات المعنية"، وذلك في إطار إعداد الخطة الاستراتيجية والخطة متوسطة الأجل للمحافظة حتى عام 2030.
وتقام الورشة تحت رعاية محافظ الأقصر، وبحضور السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز، وفريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.
وأكد نائب المحافظ على أهمية الورشة في إعداد البرامج الاستراتيجية للمحافظة، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال فريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، الممول من الاتحاد الأوروبي، ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشدد أبو زيد على أهمية إعداد رؤية استراتيجية للمحافظة تعتمد على دعم المواطن وتحسين الخدمات المحلية والارتقاء بها، وتعزيز التوجه لدعم تطبيق اللامركزية، وضرورة المتابعة والتقييم في كافة المشروعات والبرامج، وأهمية تحديث وتكامل وإتاحة البيانات من أجل الوصول إلى خطة استراتيجية واقعية.
وأشار السكرتير العام للمحافظة إلى إمكانات محافظة الأقصر، مؤكداً أنها من إحدى المحافظات الواعدة في مصر.
ويتم إعداد البرامج الاستراتيجية للمحافظة من خلال منهجية تشاركية، وبمشاركة كافة الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي، والقيادات التنفيذية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال دراسة دقيقة للوضع الراهن والاحتياجات والمؤشرات التنموية، ووضع برامج قطاعية مفصلة تتفرع منها مشروعات تخدم المواطنين.
وتناولت ورشة العمل عرض ومناقشة خطوات إعداد الرؤية الاستراتيجية، وربطها مع التنمية الإقليمية للمحافظة والمراكز التابعة لها، والدور الذي يقوم به كل مركز في دعم تحقيق الرؤية الشاملة، من خلال مخرجات تقييم الوضع الراهن قطاعياً، وانعكاسها على صياغة البرامج والأهداف الاستراتيجية، والتأكيد على الاهتمام بالتنمية المتوازنة على مستوى المحافظة وإقليمياً، وربطها بالبعد الإقليمي للمحافظة في إطار التوجه العام للدولة لدعم وتمكين وتنمية الاقتصاد المحلي والسياسة الحضرية، وربطها بالرؤية التنموية للمحافظة حتى عام 2040.
وقامت مجموعات العمل بملء نماذج إعداد البرامج القطاعية، والتي احتوت على الهدف من البرنامج، وربطه برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية، مع تحديد قائمة المشروعات المدرجة تحت البرنامج، وكيفية تحديد الجدول الزمني لكل مشروع، وذلك بالتوازي مع جدول تمويل البرنامج والمشروعات، بالإضافة إلى ضرورة إدراج التحديات التي تواجه أو متوقع أن تواجه التنفيذ، مع تحديد مخرجات البرنامج والمشروعات بالنموذج.
ويستهدف مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع الفريق الاستشاري، في المرحلة القادمة، مناقشة خطة التنمية الاقتصادية المحلية للمحافظة، ومناقشة الخطة الاستثمارية متوسطة الأجل على مدى ثلاث سنوات، وتحديد أولويات التدخلات والمشاريع قطاعياً، وإعداد تحليل مفصل لكل المشروعات الاستثمارية الواعدة ذات الأولوية للمحافظة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية