إدراج ميناء جدة الإسلامي في "بورصة لندن للمعادن" ليصبح مركز توزيع عالمي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن إدراج ميناء جدة الإسلامي في "بورصة لندن للمعادن" (LME)، من خلال الشريك الاستراتيجي شركة "لوجي بوينت LogiPoint" التابعة المجموعة سيسكو، ما يؤكد الدور المحوري للميناء في دعم التجارة العالمية.
ويشكل إدراج ميناء جدة الإسلامي في "بورصة لندن للمعادن" كمركز تسليم جديد للنحاس والزنك، خطوة مهمة للمساهمة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، ويعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية للبورصات العالمية، ويضع الميناء ضمن المنصات العالمية الخاصة بتخزين المعادن التي يتم تداولها ضمن البورصة، ما يعمل على تحويله إلى مركز توزيع عالمي.
كما يمثل هذا المنجز خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المملكة في سلسلة توريد المعادن العالمية، وسيسهم ذلك في زيادة سيولة السوق وتوفير خيار تسليم إضافي للمواد، مما يساعد على جذب مزيد من المستثمرين، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد، عبر تقليل تكاليف النقل والتخزين للمواد، ودعم نمو قطاع التعدين من خلال توفير منصة تداول أكثر سهولة للمواد المعدنية.
يذكر أن بورصة لندن تعد واحدة من أكبر بورصات تداول المعادن بالعالم، وتشكل المركز العالمي لتجارة المعادن الصناعية، حيث تتم غالبية أعمال العقود الآجلة للمعادن غير الحديدية عبر منصاتها، ما يزيد من دورها الفعال في تعزيز التجارة العالمية.
#أخبار_موانئ | ضمن 450 منصة في 32 موقعاً في أمريكا وأوروبا وآسيا..
إدراج #ميناء_جدة_الإسلامي في "بورصة لندن للمعادن" ليصبح مركز توزيع عالمي.
???? | https://t.co/UFosDd5l4E pic.twitter.com/YeaFFD7SGh
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للموانئ ميناء جدة الإسلامي بورصة لندن للمعادن أهم الآخبار میناء جدة الإسلامی فی بورصة لندن للمعادن
إقرأ أيضاً:
الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
وضعت الحكومة نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث شكّل وزير العدل ، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية». وطلب منها «رفع تقريرها إليه في مهلة 45 يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار.وتتألف اللجنة من المحامي كريم ضاهر رئيساً، والأعضاء: القاضية رنا عاكوم، القاضي السابق جان طنوس، المحاميَيْن لارا سعادة ومحمد مغبط والسيّد محمد الفحيلي.
وأكد مصدر متابع لمهمتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لديها 3 مهام أساسية. الأولى: اقتراح تعديلات على القوانين التي يطلب صندوق النقد الدولي إصلاحها، المتعلقة بالشفافية المالية بما يخصّ الشركات والأفراد. والثانية: مراقبة عمل المؤسسات المالية غير القانونية مثل «القرض الحسن» على سبيل المثال، وإلزامها باتباع الإجراءات المالية القانونية. والثالثة: وضع إطار قانوني لحلّ أزمة «اقتصاد الكاش»، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين.
وشدَّد المصدر على أن «عمل اللجنة يُعدّ الخطوة الأولى لوضع الأطر القانونية التي تخرج لبنان من اللائحة الرمادية وتؤسس لأرضيّة قانونية ثابتة تجنّبه الانزلاق مرة جديدة في أزمات مماثلة».
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، في 25 تشرين الأول 2024، إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية».
ورأى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن «مبادرة وزير العدل لتشكيل هذه اللجنة القانونية تُعدّ الخطوة الأولى في المسار القانوني الصحيح، لكنّها غير كافية من دون مواكبتها بإجراءات إصلاحية فاعلة».
وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخروج من معضلة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية تحتاج إلى خطوات مرتبطة بالإصلاحات الواجب اعتمادها، التي تحدّث عنها قرار المجموعة المالية الدولية. ومن ضمنها الشق القانوني، الذي أعطى مهلة حتى شهر كانون الثاني 2026 لمعالجة هذه المشكلات».
وشدَّد على أن «مشكلة لبنان حالياً لا تكمن في الانهيار المالي والاقتصادي فحسب، بل في التهرُّب الجمركي وعمليات التهريب غير الشرعي والفساد المالي والاقتصاد النقدي، التي تعمّق هذه المشكلة وتعلق الأفق أمام الحل».
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع