العراق يسجّل فائضًا بأعداد الموظفين ومخاوف من ارهاق الموازنة بالتعيينات- عاجل
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، وجود فائض بأعداد الموظفين في مؤسسات الدولة، وسط مخاوف من ارهاق الموازنة بمزيد من التعيينات.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك فائضًا كبيرًا بأعداد الموظفين في مؤسسات الدولة، فهناك الاف الموظفين بلا أي عمل حقيقي، وبلا أي انتاج حقيقي، ورغم ذلك يستلمون الرواتب، وهذا بسبب عدم وجود تخطيط لقضية التعيينات".
وبين ان "كل وزارة في الدولة يوجد فيها الاف الموظفين الفائضين، ولهذا هناك خشية ومخاوف من استمرار التعيينات فهذا الامر سيرهق الموازنة بشكل كبير ويزيد من العجز فيها، ولهذا يجب تفعيل القطاع الخاص، ليكون البديل لتعيين بدل مؤسسات الدولة التي تعاني بشكل حقيقي من فائض الموظفين".
وبحسب رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" منار العبيدي فأن" العراق يعد الدولة الأكبر بعدد الموظفين الحكوميين نسبة إلى مجمل القوى العاملة بالاعتماد على دراسة أعدتها منظمة العمل الدولية وبيانات المؤسسة.
ويقول العبيدي، ان" نسبة العاملين في القطاع الحكومي بالعراق بلغت 37% بين مجموعة دول شملتها الدراسة، إذ يعتبر القطاع الحكومي الأكثر ضغطا على الموازنة العامة للدولة التي تذهب بمجملها كرواتب للموظفين، دون وجود إنتاج حقيقي يوازي هذه المصروفات العالية نتيجة عدم خلق بيئة استثمارية تساهم في تشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل من خلاله، الأمر الذي يزيد من الضغط على القطاع العام.
في غضون ذلك، يشير الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش إلى أن الإحصائيات عن أعداد الموظفين بالعراق غير دقيقة، بيد أن المعلن يؤكد وجود ما يقرب من 2.5 مليون موظف في القطاع العام المدني، إضافة إلى 1.75 مليون موظف في الأجهزة الأمنية التي تشمل وزارتي الدفاع والداخلية ومكافحة الإرهاب والمخابرات وغيرها، وبالتالي فإن في العراق ما يقرب من 4.5 ملايين موظف حكومي.
ويتابع حنتوش، إن هناك نحو 3.5 ملايين عراقي يتقاضون رواتب تقاعدية من الدولة، وهؤلاء خارج نسبة 37% من إجمالي اليد العاملة المعلن عنها، مع الأخذ في الاعتبار أن جزءا من الموازنة يذهب لصندوق التقاعد بسبب عدم امتلاك الكثير من المتقاعدين لمدخرات تقاعدية في صندوق التقاعد الذي أعيد بناؤه عام 2008.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برلماني: اصطفاف شاحنات المساعدات أمام معبر رفح تعبير حقيقي لدعم مصر للقضية الفلسطينية
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ ، خطوة خطوة مهمة لاستدامة الاستقرار داخل القطاع والمنطقة، في ظل وجود ضغط دولي غير مسبوق من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق.
وأشار "محسب"، إلى أن الطريق أمام الاتفاق ليس سهلاً في ظل الصراعات المتجذرة لعقود، وانعدام الثقة بين الأطراف، والخلافات حول تقاسم السلطة والموارد، لكن بفضل الجهود المصرية المكثفة، وقدرتها على لعب دور الوسيط الذي يحظي بثقة جميع الأطراف، تم الوصول إلى هذا الاتفاق، الذي يُعد خطوة مهمة لاستقرار المنطقة، فضلا عن كونه نقطة مهمة للانطلاق نحو حل سياسي شامل للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني.
وأضاف عضو النواب، أن مصر تواصل دورها الإنساني من خلال الدفع بمئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والاغاثية التي تصطف على الجانب المصري من معبر رفح، في انتظار الإذن بالدخول إلى قطاع غزة، لتخفيف الظروف الإنسانية السيئة التي يعيشها أهالي القطاع، حيث يعد معبر رفح البري الرابط الوحيد بين غزة والعالم الخارجي عبر الأراضي المصرية، وبسبب الصراع المستمر، أصبح بمثابة شريان حياة لسكان القطاع، مؤكدا أن هذا الاصطفاف الطويل للشاحنات اليوم يجسد جسر حياة الفلسطينيين في القطاع ويعكس دور مصر التاريخي والممتد في دعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الحكومة المصرية، والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، التي تشرف على إيصال هذه المساعدات لضمان وصولها إلى مستحقيها داخل القطاع، ومنع أي محاولات للتلاعب في وصول المساعدات، لافتا إلى أن المساعدات لا تقتصر على السلع الأساسية، بل تشمل أيضًا معدات طبية متطورة وفرق طبية مستعدة لتقديم خدمات علاجية عاجلة لآلاف المصابين، مؤكدا أن مشهد اصطفاف شاحنات المساعدات أمام معبر رفح سيظل تعبير حقيقي لدعم مصر وشعبها للقضية والشعب الفلسطيني.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة