"محاربة الاحتكار".. ماذا حدث باجتماع شركات شحن المركبات الكهربائية مع شعبة السيارات؟
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
عقدت شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات اجتماعًا هامًا برئاسة اللواء نور درويش، ناقش خلاله أعضاء الشعبة وممثلو 9 شركات شحن سيارات كهربائية، بالتعاون مع جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، سبل تطوير قطاع السيارات الكهربائية في مصر، حيث تضمن الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات والحلول التي من شأنها تعزيز كفاءة شحن السيارات الكهربائية وتذليل العقبات أمام انتشارها.
واستقرت الشعبة بأغلبية الأصوات على عدم التقيد بـ"البروتوكول الأوروبي للشواحن الكهربائية" والسماح بتشغيل شواحن من مختلف البلدان، مثل الصين والولايات المتحدة واليابان، وذلك لمجابهة أي صور من شأنها احتكار السوق، فضلا عن تلبية متطلبات العملاء فى ظل انتشار السيارات الكهربائية صينية الصنع.
وحضر الاجتماع محمد موسى عمران رئيس جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، ومحمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، والمستشار أسامة أبوالمجد، نائب رئيس الشعبة، والمهندس أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، وأحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة، وعلاء السبع عضو الشعبة، وممثلي 9 شركات عاملة في مجال شحن السيارات الكهربائية.
وقال أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركات العاملة فى السوق صوتت بالأغلبية على مقترح يتضمن عدم التقيد بالمواصفة الأوروبية وحدها للشواحن الكهربائية، شريطة أن يترك للمستثمرين من أصحاب المحطات حرية اختيار أي مواصفات أخرى مع الأوروبية رهن أن تكون وفقا للاشتراطات المنصوص عليها دوليا.
من جانبه، ذكر اللواء نور درويش رئيس الشعبة أنه سيجري صياغة ما اتفق عليه مزودو خدمة شحن السيارات الكهربائية خلال الاجتماع لعرضه على رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والذي سيقوم بدوره برفع المقترح إلى الحكومة لاتخاذ القرار المناسب، مشددا على أن الشعبة تهدف لمجابهة أي مظاهر احتكارية من شأنها أن تؤثر سلبا على المستهلك والسوق خاصة فى ظل انتشار المركبات الكهربائية من دول عديدة.
فيما طالب أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لحل التحديات التي تواجه قطاع السيارات لاسيما الكهربائية فى ظل خطة الحكومة للتحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونوية وعلى رأسها إعادة عمل منظومة ACI لإصدار الرقم التعريفي ACID لبند سيارات الركوب؛ بما يتيح عودة عمليات الاستيراد لسابق عهدها حتى لا يتأثر المستهلك والقطاع ككل لاسيما فى ظل عزم عدد كبير من العاملين فى القطاع لضخ استثمارات مليارية فى مجال الشواحن الكهربائية.
وأكد هلالي على أن الشعبة ستتولى الفترة المقبل فتح آفاق الحوار بين الوكلاء والمستوردين والموزعين والتاجر من جانب والحكومة من جانب آخر؛ لحل كافة المشكلات التي تواجه قطاع السيارات وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوطين الصناعة المحلية.
تصريحات هلالي جاءت متسقة مع طلبات المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات والذي أكد بدوره ضرورة حل ازمة وقف استيراد السيارات، قائلا "وقف استيراد السيارات يعني انكماش السوق وعدم قدرة الشركات على الاستثمار فى مجال الشواحن وهو ما يهدرر بخسارة الدولة مليارات الجنيهات في الوقت الذي يتجه فيه العالم بأسره إلى الطاقة النظيفة".
من جانبهم، طالب ممثلو شركات شحن السيارات الكهربائية بفتح المجال أمام شتى الشواحن بجانب الأوربية في السوق "حيث أن عدد السيارات الكهربائية أوروبية الصنع فى السوق المحلية لا تزيد عن 20% حاليا من إجمالي السوق".
وأجمع ممثلو الشركات على ضرورة عدم السماح بشواحن مجهولة المصدر والهوية في السوق، مؤكدين عدم ممانعتهم فى أن تضمن شتى الشواحن المواصفات الأوربية من حيث الجودة، مطالبين فى الوققت ذاته بإعادة النظر فى التعريفة حيث أن هوامش الربح الحالية على بيع الكهرباء بالنظر لأسعار شراءها فى ظل ارتفاع التكاليف " باتت غير مجذية فى ظل تدني عدد المركبات الكهربائية فى البلاد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيارات لجنة المستوردين السيارات الكهربائية شحن السيارات الكهربائية شحن السیارات الکهربائیة الطاقة النظیفة رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنوفية يرأس إجتماع لجنة المنشآت الجامعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، جلسة لجنة المنشآت الجامعية لشهر مارس ٢٠٢٥، بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر ناصر عبدالبارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور اكرامي جمال أمين عام الجامعة والمحاسب اشرف النطاط أمين عام الجامعة المساعد والدكتور أيمن عبدالحميد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، ومدير مركز الاستشارات الهندسية، وأعضاء اللجنة وعمداء الكليات المعنيين، ورؤساء قسمي الهندسة المدنية والمعمارية بكلية الهندسة ومديري عموم الشئون الهندسية والصيانة والشئون المالية و القانونية والاستراتيجية والاحتياجات.
اشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن اللجنة استعرضت تقرير الإدارة العامة للشئون الهندسية عن الموقف التنفيذى للمشروعات الجاري العمل بها والمدرجة بخطة الجامعة، ونسبة الإنجاز في كل مشروع، والموقف المالى لها ،كما تم خلال اللجنة إستعراض الموقف التنفيذى لأعمال الصيانات بالكليات ووحدات الجامعة المختلفة وأعمال الاحلال والتطوير والترميمات.
وأضاف القاصد أن اللجنة قامت بالتصديق علي محضر لجنة المنشآت السابقة ، مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من طرح أسوار ارض السادات ومركز متحدى الإعاقة بكلية الآداب ،ومعامل الدورين السادس والسابع بكلية الصيدلة وتركيب مصاعد كلية الطب عدد (۲) مصعد ، والخزانات والطلمبات بالمعهد الفنى بمنشأة سلطان إلي جانب طرح كراسة الشروط لمبنى توسعات معهد الأورام، وشبكة الحريق بالاستاد الرياضي.
كما ناقش رئيس الجامعة خلال الإجتماع مع أعضاء اللجنة التقرير الشهري للموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها او طرحها ومنها استكمال تعلية مدخل كلية الطب والموقع العام وتعلية مستشفى الطوارئ، وإستكمال مبني كلية طب الأسنان والعيادات الخارجيةبها ، والمكتبة المركزية بكلية الصيدلة والمدرجات ، ومباني ا لمدرجات ببعض الكليات ومبنى الصالات متعددة الأغراض بالتربية، وصيانة المعهد الفنى للتمريض.وتطوير المبني الإداري بالجامعة وتطوير الموقع العام للمجمع النظرى.
كما ناقشت اللجنة المشروعات الجديدة ومنه اتطوير المستشفيات الجامعية وادراج مشروع الحريق لكلية التربية الرياضية ومدرج ١٠٥ بكلية التربية النوعية بأشمون.
وأكد الدكتور احمد القاصد على ضرورة تضافر الجهود ووضع خطة ورؤية واضحة لسرعة إنجاز المشروعات واستغلال الموارد الخاصة بالجامعة الاستغلال الأمثل ،ووضع آلية للمتابعة والتنفيذ تضمن تحقيق النتائج المرضية باعلي جودة وإدارة المشروعات بشكل مؤسسي. لضبط الأداء وسرعةالإنجاز
وسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات.
هذا وقد تابع رئيس الجامعة وأعضاء اللجنة لعرض ٤ تصميمات مختلفة لاسوار وبوايات أرض الجامعة بمدينة السادات قام بها أعضاء هيئة التدريس بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية