"محاربة الاحتكار".. ماذا حدث باجتماع شركات شحن المركبات الكهربائية مع شعبة السيارات؟
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
عقدت شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات اجتماعًا هامًا برئاسة اللواء نور درويش، ناقش خلاله أعضاء الشعبة وممثلو 9 شركات شحن سيارات كهربائية، بالتعاون مع جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، سبل تطوير قطاع السيارات الكهربائية في مصر، حيث تضمن الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات والحلول التي من شأنها تعزيز كفاءة شحن السيارات الكهربائية وتذليل العقبات أمام انتشارها.
واستقرت الشعبة بأغلبية الأصوات على عدم التقيد بـ"البروتوكول الأوروبي للشواحن الكهربائية" والسماح بتشغيل شواحن من مختلف البلدان، مثل الصين والولايات المتحدة واليابان، وذلك لمجابهة أي صور من شأنها احتكار السوق، فضلا عن تلبية متطلبات العملاء فى ظل انتشار السيارات الكهربائية صينية الصنع.
وحضر الاجتماع محمد موسى عمران رئيس جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، ومحمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، والمستشار أسامة أبوالمجد، نائب رئيس الشعبة، والمهندس أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، وأحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة، وعلاء السبع عضو الشعبة، وممثلي 9 شركات عاملة في مجال شحن السيارات الكهربائية.
وقال أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركات العاملة فى السوق صوتت بالأغلبية على مقترح يتضمن عدم التقيد بالمواصفة الأوروبية وحدها للشواحن الكهربائية، شريطة أن يترك للمستثمرين من أصحاب المحطات حرية اختيار أي مواصفات أخرى مع الأوروبية رهن أن تكون وفقا للاشتراطات المنصوص عليها دوليا.
من جانبه، ذكر اللواء نور درويش رئيس الشعبة أنه سيجري صياغة ما اتفق عليه مزودو خدمة شحن السيارات الكهربائية خلال الاجتماع لعرضه على رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والذي سيقوم بدوره برفع المقترح إلى الحكومة لاتخاذ القرار المناسب، مشددا على أن الشعبة تهدف لمجابهة أي مظاهر احتكارية من شأنها أن تؤثر سلبا على المستهلك والسوق خاصة فى ظل انتشار المركبات الكهربائية من دول عديدة.
فيما طالب أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لحل التحديات التي تواجه قطاع السيارات لاسيما الكهربائية فى ظل خطة الحكومة للتحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونوية وعلى رأسها إعادة عمل منظومة ACI لإصدار الرقم التعريفي ACID لبند سيارات الركوب؛ بما يتيح عودة عمليات الاستيراد لسابق عهدها حتى لا يتأثر المستهلك والقطاع ككل لاسيما فى ظل عزم عدد كبير من العاملين فى القطاع لضخ استثمارات مليارية فى مجال الشواحن الكهربائية.
وأكد هلالي على أن الشعبة ستتولى الفترة المقبل فتح آفاق الحوار بين الوكلاء والمستوردين والموزعين والتاجر من جانب والحكومة من جانب آخر؛ لحل كافة المشكلات التي تواجه قطاع السيارات وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوطين الصناعة المحلية.
تصريحات هلالي جاءت متسقة مع طلبات المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات والذي أكد بدوره ضرورة حل ازمة وقف استيراد السيارات، قائلا "وقف استيراد السيارات يعني انكماش السوق وعدم قدرة الشركات على الاستثمار فى مجال الشواحن وهو ما يهدرر بخسارة الدولة مليارات الجنيهات في الوقت الذي يتجه فيه العالم بأسره إلى الطاقة النظيفة".
من جانبهم، طالب ممثلو شركات شحن السيارات الكهربائية بفتح المجال أمام شتى الشواحن بجانب الأوربية في السوق "حيث أن عدد السيارات الكهربائية أوروبية الصنع فى السوق المحلية لا تزيد عن 20% حاليا من إجمالي السوق".
وأجمع ممثلو الشركات على ضرورة عدم السماح بشواحن مجهولة المصدر والهوية في السوق، مؤكدين عدم ممانعتهم فى أن تضمن شتى الشواحن المواصفات الأوربية من حيث الجودة، مطالبين فى الوققت ذاته بإعادة النظر فى التعريفة حيث أن هوامش الربح الحالية على بيع الكهرباء بالنظر لأسعار شراءها فى ظل ارتفاع التكاليف " باتت غير مجذية فى ظل تدني عدد المركبات الكهربائية فى البلاد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيارات لجنة المستوردين السيارات الكهربائية شحن السيارات الكهربائية شحن السیارات الکهربائیة الطاقة النظیفة رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء عمليات الإقالة المتكررة لمنصب رئيس الحكومة التونسية؟
أثار القرار المفاجئ من الرئيس التونسي قيس سعيّد بإقالة رئيس الحكومة كمال المدوري، ردودا واسعة، خاصة أنه جاء بعد وقت قصير من حضوره أعلى اجتماع أمني وهو مجلس الأمن القومي.
وتعد هذه الإقالة الثالثة لرئيس الحكومة منذ 2021، وهو ما يطرح التساؤلات عن دلالات ذلك، وتحديدا أنا الاختيار لهذا المنصب يكون من الرئيس سعيّد نفسه، والذي بدأ مساره باختيار رئيسة الحكومة نجلاء بودن والتي لم تتجاوز العام في مهامها، لتأتي إقالتها المفاجئة، ويحل مكانها أحمد الحرشاني، والذي وجد نفس المصير تاركا المنصب وراءه لكمال المدوري الذي ظل 7 أشهر رئيسا للحكومة.
وأفاق التونسيون فجر الجمعة الماضي، على خبر الإقالة وتعيين رئيسة جديدة للحكومة كانت تشغل منصب وزيرة للتجهيز والإسكان وهي سارة الزعفراني، ودون أي توضيحات رسمية عن أسباب الإقالة والتعيين الجديد.
"هشاشة النظام"
تواترت الإقالة الحكومية في تونس وتداول على المنصب 4 أسماء منذ قرارات يوليو/ تموز، ومن قبل ذلك ومنذ تولي سعيد الحكم في 2019، تمت إقالة إلياس الفخفاخ، وهشام المشيشي لتكون الحصيلة منذ دخول سعيد قصر قرطاج ست حكومات.
وفي قراءة خاصة لدلالات الإقالة المفاجئة قال المحلل السياسي الأمين البوعزيزي إن "تعدد قرارات الإقالة دليل على هشاشة منظومة 25 يوليو/ تموز، التي اكتفى مقاوموها بمناكفة واجهتها السياسية التي تم تكثيفها في شخص سعيد المفتقد لأي ماض سياسي ولأي خبرة تسييرية"، وفق قوله.
وأكد البوعزيزي في حديث لـ"عربي21" أنّ "قيس سعيد مجرد واجهة لما جرى في 25 يوليو، ففي ظاهر الأمر يمسك بكل مفاصل القرار بيديه، لكنه يطل على التونسيين بخطاب العاجز المنفلتة منه الأمور، وهذا دليل أنه ليس من ينفذ القرارات والخيارات هو فقط يملك الشعارات والتهديدات".
وتابع البوعزيزي: "وكأن سلطة خفية تحتكر كل الخيارات الاقتصادية، وتمكنه فقط من سلطة التنكيل بمعارضي الإجهاز على التجربة الديمقراطية التي تم وأدها، فظاهر الأمور أنه من يعزل الوزراء لكن هل فعلا هو من يختارهم؟".
"مؤشر خطير"
ولا تتوقف قرارات الإقالة مع الرئيس سعيد عند منصب رئيس الحكومة فقط، بل إنها متكررة ومستمرة عند الوزراء وفي مناصب حساسة، فقد طالت مرات عديدة حقائب الداخلية، والخارجية، والدفاع، والمالية، والفلاحة، والنقل، والتجهيز وغيرها، واشتركت جميعها في عنصر المفاجأة، ودون أي توضيحات رسمية وهو ما يطرح نقاط استفهام عديدة مازالت عالقة.
وقال نائب الأمين العام لحزب "العمل والإنجاز" أحمد النفاتي: "يواصل رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة، وخاصة منذ فرضه تغيير النظام السياسي، إحكام قبضته على جميع السلطات دون أي توازن أو رقابة حقيقية، فتواتر الإقالات والتعديلات الحكومية المتلاحقة يؤكد غياب أي رؤية واضحة أو فريق عمل مستقر قادر على تنفيذ سياسات ناجعة".
ورأى النفاتي في قراءة خاصة لـ"عربي21" أن "الرئيس الحالي اختار نظاما رئاسيا مطلقا، حيث لم يعد لرئيس الحكومة أي دور فعلي، بل أصبح مجرد كاتب دولة لدى رئيس الجمهورية دون صلاحيات حقيقية، ما يقوض مبدأ الفصل بين السلطات ويجعل كل مفاصل القرار بيد شخص واحد".
وشدد النفاتي على أن "عدم الاستقرار الحكومي، إلى جانب التعديلات الوزارية المتكررة، جعل من الرئيس الحالي أكثر رئيس قام بتغييرات في تركيبة الدولة، وهذا مؤشر خطير على الوضع العام، سواء اقتصاديا، اجتماعيا أو سياسيا".
ورأى أن "غياب الاستقرار وضبابية التوجهات يضرب مناخ الاستثمار في العمق، ويفقد الدولة مصداقيتها أمام شركائها الاقتصاديين والمجتمع الدولي".
وأردف قائلا: "للتأكيد على خطورة هذا النهج، نشير إلى أن الحبيب بورقيبة، خلال 30 سنة من الحكم، عيّن خمسة رؤساء حكومة، بينما زين العابدين بن علي، في 23 سنة، عيّن ثلاثة فقط، في المقابل، سعيد، في أقل من ست سنوات، عيّن ستة رؤساء حكومة، وغير أغلب مستشاريه على مستوى القصر مما يعكس حالة غير مسبوقة من الارتباك في إدارة الدولة".
وختم النفاتي بالقول: "لا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي حقيقي في ظل الزج بأغلب قيادات المعارضة في السجون، وفي غياب أي مناخ للحوار الوطني، تونس اليوم بحاجة إلى جميع أبنائها، وإلى خطاب يوحّد التونسيين لا يفرّقهم، خطاب يقبل الاختلاف دون تخوين، ويؤمن بأن التنوع السياسي هو أساس الديمقراطية وليس تآمرا على أمنها".
يشار إلى أنه ومنذ أكثر من سنتين تواترت الملاحقات القضائية ضد عشرات المعارضين السياسيين، ما زاد من توتر الوضع السياسي ويحاكم العشرات في أبرز قضية وهي "التآمر على أمن الدولة"، وتصل عقوبتها للإعدام، كما تواجه البلاد صعوبات اقتصادية يصفها الخبراء بالحادة والمهددة لاستقرار البلاد ولها تأثيرات اجتماعية سلبية للغاية.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها