نقل مواطنة بالإخلاء الطبي من الكويت لتلقي العلاج في المملكة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلنت سفارة المملكة في الكويت عن نقل مواطنة سعودية تعرضت لوضع صحي حرج عبر طائرة الإخلاء الطبي لاستكمال علاجها داخل المملكة.
وأوضحت السفارة، عبر حسابها على منصة إكس، أن جاء يأتي حرصًا من القيادة الرشيدة -حفظها الله- على خدمة المواطنين السعوديين في الخارج.
وذكرت السفارة أنها قامت بمتابعة حالة المواطنة بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء في دولة الكويت، مشيرة إلى أن عملية النقل تمت بنجاح أمس.
وتتمنى السفارة للمواطنة الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.
حرصًا من القيادة الرشيدة -حفظها الله- على خدمة المواطنين السعوديين بالخارج، وبالتنسيق والتعاون مع الأشقاء في دولة الكويت،قامت السفارة بمتابعة حالة مواطنة تعرضت لوضع صحي حرج وتم نقلها أمس عبر طائرة الإخلاء الطبي لاستكمال علاجها داخل المملكة مع دعواتنا لها بالشفاء العاجل. pic.twitter.com/6YNhg0Y5Us
— السفارة في الكويت (@KSAembassyKWT) July 30, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الكويت أخبار السعودية الإخلاء الطبي أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
مواطنة تنال الدكتوراه في قانونية «الأخطاء الطبية»
عجمان: أمير السني
حصلت المستشارة القانونية فاطمة سلطان الجراح، على الدكتوراه في فلسفة القانون الجديد بدرجة امتياز، في بحث علمي عن الأخطاء الطبية من جامعة (UUM ) الماليزية.
وأوضــــــحت الجــــراح، أن رسالة الدكتوراه تناولت موضوع الخطأ الطبي، لأهميته في إطار المسؤولية المدنية أو القانونية داخل الإمارات.
وأضافت أن الخطأ الطبي أساس قيام المسؤولية الطبية، وبناء عليه لا مجال لعدّ الطبيب مسؤولاً مدنياً أو قانونياً ما لم يوصف فعله بأنه خطأ طبي.
وتطرقت الدراسة إلى أن قانون المسؤولية الطبية الإماراتي رقم 4 لسنة 2016 وقانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 1 لسنة 1985 المعدل بقانون رقم 1 لسنة 1987 كلاهما من أهم القوانين المتعلقة بالخطأ الطبي والتعويض عنه داخل الإمارات.
كذلك يعد الخطأ الطبي وتحديد المسؤولية والتعويض عنه من الموضوعات المهمة جداً داخل دولة الإمارات، فتقصير الطبيب في التعامل مع مريضه، وعدم اتباع الحذر، وتسببه في إلحاق الأذى بالمريض أو وفاته، تترتب عليه مسؤولية الطبيب عن الخطأ.
وذكرت أن الدراسة اعتمدت على المنهج القانوني العقائدي، حيث ركزت على فلسفة القانون الإماراتي في التعامل مع مسألة المسؤولية المدنية أو القانونية عن الخطأ الطبي والتعويض عنه، كما توصلت الدراسة إلى أن طبيعة المسؤولية المدنية أو القانونية داخل قوانين الإمارات هي مسؤولية تقصيرية، كما أن القضاء الإماراتي تبنى المعيار الموضوعي وليس الشخصي لقياس خطأ الطبيب، ومن ثم تحديد الخطأ الطبي عنه.
وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة قانونية قضائية للبحث عن الخطأ الطبي قبل اللجوء إلى المحاكم.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية