الخليج العربي للنفط تحقق إنجازاً جديداً في زيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
نجحت شركة الخليج العربي للنفط في إعادة ضاغط جديد إلى الخدمة بمحطة الإنتاج رقم 4 في خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف المؤسسة الوطنية للنفط في زيادة الإنتاج.
ويأتي هذا الإنجاز بعد توقف الضاغط لمدة تزيد على أربع سنوات، مما يشكل نقلة نوعية في جهود الشركة لتعزيز قدراتها الإنتاجية.
وقد قادت إدارة الصيانة في الشركة عملية استعادة الضاغط K5، حيث قامت شركة ديتسمان المتخصصة بتطوير نظام التحكم، وإجراء صيانة شاملة للضاغط، وذلك بدعم من فريق عمل وحدة ضواغط الغاز التابعة لمنسقة الصيانة بالحقل.
وقد تم الانتهاء من جميع اختبارات الضاغط بنجاح، مما يمهد الطريق لزيادة معدلات الإنتاج بشكل ملحوظ.
ويأتي هذا الإنجاز تلبية لتوجيهات رئيس لجنة الإدارة الذي حث جميع الإدارات على بذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج من الحقول التابعة للشركة.
ومن المتوقع أن يسهم إعادة تشغيل الضاغط في تحقيق زيادة ملحوظة في الإنتاج، مما يعزز من مكانة ليبيا كدولة منتجة للنفط ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الخليج العربي للنفط المؤسسة الوطنية للنفط زيادة إنتاج النفط
إقرأ أيضاً:
وزير الانتاج الحربى يترأس اجتماع مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعًا موسعًا للسادة رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وكذا عدد من السادة رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي لبحث آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة، جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.
استهل الوزير "محمد صلاح" الاجتماع بالترحيب بكافة السادة الحضور، والتأكيد على دور الوزارة كأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة في المجال العسكرى لتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة، وكذلك في المجال المدنى لتعزيز مساعي التنمية وتلبية احتياجات المواطن بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة، واوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هذا الإجتماع يستهدف متابعة المستجدات الخاصة بالمشروعات القائمة بالشركات والوحدات التابعة وكذلك متابعة معدلات سير العمليات التخطيطية والإنتاجية والتسويقية بها وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لتنفيذ تلك المشروعات.
كما تم مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها مع تحديد المعوقات التى تواجه التنفيذ ووضع الحلول للتغلب عليها.
وخلال الإجتماع أكد الوزير "محمد صلاح " على ضرورة السعى نحو زيادة حجم المشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف المجالات بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة وأيضًا أهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، مشددًا على ضرورة العمل نحو تنفيذ توجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على التوسع فى حجم الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج والمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية توفيرًا للعملة الأجنبية مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي.، مؤكدًا ثقته الكاملة في القدرات الصناعية للشركات التابعة.
كما أصدر سيادته توجيهات لرؤساء الشركات والوحدات التابعة بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري بإعتباره العنصر الاهم في العملية الإنتاجية والعمل على توفير الدورات التدريبية المستمرة لرفع كفاءتهم وتطوير اداؤهم ، خاصة تلك الشركات التى تم فيها مؤخرًا تعين رؤساء مجالس إدارات جدد، موضحًا حرص سيادته الدائم على ضخ دماء جديدة في مختلف القطاعات والشركات التابعة والاستفادة من الخبرات المميزة ممن يمتلكون مقومات الإدارة الاحترافية وتطبيق نظم الحوكمة.
وخلال الاجتماع شدد وزير الدولة للإنتاج الحربى على ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للشركات والوحدات التابعة بهدف وضع إستراتيجيات العمل والخطوط العريضة لتنفيذ موازنة العام المالى" 2024/2025 " مع وضع اسلوب مراقبة سير العملية الإنتاجية خلال العام مع العمل على زيادة قدرتها والعمل علي إمدادها بأحدث التكنولوجيات.
كما وجه الوزير "محمد صلاح" بأهمية العمل على رفع الروح المعنوية للعاملين وذلك من خلال قيام رؤساء مجالس الإدارات بعقد لقاءات دورية مع العاملين والاستماع إلى مطالبهم وكذا مقترحاتهم وأفكارهم للتطوير ومناقشتهم في إيجاد حلول ورؤى إستباقية للمشكلات التي قد تعوق سير العملية الإنتاجية والحرص على الإستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربي وتقليدهم المناصب القيادية التي تناسب كفاءتهم، لافتًا إلى محددات طرح أي منتج جديد للبدء في تصنيعه بأحد المصانع أن يكون المنتج يسد احتياجات مطلوبة لمدة لا تقل عن 5 إلى 7 سنوات على الأقل وله جدوى اقتصادية واضحة ويتناسب مع مكانة وإمكانيات الإنتاج الحربي.
وبدوره صرح السيد / محمد عيد بكر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة أن الاجتماع شهد توجيهات واضحة بالإلتزام ببذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن وخدمة المواطن خاصةً في ظل الأحداث الدولية الأخيرة والتي انعكست داخليًا على مختلف دول العالم ومنها مصر وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب المزيد من العمل المتواصل لتعزيز مساعي الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة من خلال تعظيم الاستفادة من الممتلكات التكنولوجية والبشرية وحوكمة إداراتها مع ترشيد المصروفات لأقصى حد.
حضر الاجتماع المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندس مدحت شكري رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس أشرف حلمي رئيس قطاعات المشروعات، والسيد محمد فتحى رئيس قطاع الأمن، والمحاسب حازم هيكل رئيس القطاع المالي، والسيد إبراهيم محمد إبراهيم رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، والسادة رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة.
القوات الامنية في صلاح الدين تستنفر للتحقيق في اختفاء مولود باحد المستشفيات