إحالة طبيبين إلى المحاكمة الجنائية لتسببهما خطأً في وفاة مواطن

صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة قد أمرت اليوم بإحالة طبيبين للمحاكمة الجنائية؛ لتسببهما خطأ في وفاة أحد المواطنين، نتيجة لإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، وإهمالهما في اتخاذ الإجراءات الطبية التي كان من شأنها أن تحول دون حدوث الوفاة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت في وقت سابق بلاغاً من والد المتوفى، مفاده تسبب أحد الأطباء في وفاة نجله نتيجة خطأ طبي أثناء إجراء عملية تكميم للمعدة، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها البلاغ، فناظرت جثة المتوفى، وأمرت بالتحفظ على الملف الطبي الخاص به، كما استمعت لأقوال والد المتوفى والكادر الطبي المشرف على حالته، فيما ندبت الطبيب الشرعي بإدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة لتشريح جثة المتوفى للوقوف على سبب الوفاة، وكلفت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمراجعة الإجراءات الطبية التي اتبعت مع المتوفى وبيان مدى اتفاقها مع الأصول الطبية المعمول بها بشأن حالته والخطأ الطبي المنسوب للطبيب وعلاقته بالوفاة.

هذا وقد خلُصت التحقيقات إلى ثبوت مسؤولية استشاري الجراحة القائم بإجراء عملية التكميم عن وفاة المجني عليه، فضلاً عن مسؤولية الطبيب القائم بالإشراف على حالة المتوفى عقب التدخلات الطبية اللاحقة، وذلك بعدما انتهت اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري إلى وقوع أخطاء طبية من قبل استشاري الجراحة أثناء إجراء عملية التكميم وعقب قيامه بالتدخلات الطبية اللاحقة، فضلاً عن تأخره في تدارك الأخطاء الطبية والتقصير في مراقبة الحالة وعدم توفير العناية اللصيقة لها، مع مخالفة الطبيب المشرف على حالة المتوفى عقب التدخلات الطبية اللاحقة للأصول الطبية الخاصة بتنظيم عمل وحدة العناية القصوى وتقصيره في اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، والتي كان من شأنها أن تحول دون حدوث الوفاة، والتي انتهي تقرير الطب الشرعي لحدوثها جراء سكتة قلبية وتسمم بكتيري في الدم نتيجة حدوث تسريب بعد عملية قص المعدة أدى إلى تأثر أعضاء الجسم وتوقفها من العمل.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية