مجلس التعاون يؤكد مكافحة دول الخليج الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس أولت قضايا مكافحة الاتجار بالأشخاص اهتماماً بالغاً، انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية وقوانينها وإجراءاتها التي تحفظ وتصون كرامة الإنسان، وتحرم وتجرم كافة أشكال الامتهان لكرامته وسلب حريته واستغلاله.
googletag.
أخبار متعلقة محذرة من تصاعد الأحداث.. بريطانيا تحث رعاياها على مغادرة لبنانتطورات العدوان.. استشهاد عشرات الأسرى من غزة داخل المعتقلاتوأوضح أنه يهدف إلى منع وإنهاء إساءة استغلال البشر في أي شكل من أشكال الاستغلال، كالدعارة والاعتداء الجنسي والعمل والخدمة قسرا، والاسترقاق ونزع الأعضاء والمتاجرة بها، وهذا ما أكد عليه قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله ورعاهم- على النهج الإسلامي الذي أسست عليه دولهم الكريمة في إطلاق رؤية طموحة للتنمية المستدامة، جعلت على رأس أولوياتها كرامة الإنسان واحترامها واهتمامهم بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وسن الأنظمة والقوانين الداخلية، والانضمام إلى العديد من الصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر.انتهاك حقوق الإنسانوأشار الأمين العام لمجلس التعاون أن آفة الاتجار بالأشخاص، تهدد الإنسانية جميعها، ودائمًا ما تلقي بتبعاتها على الأشخاص الأكثر ضعفًا وخاصة الأطفال والنساء في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات وصراعات وحروب إقليمية ودولية، وتُعد هذه الظاهرة من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان.
ونوه أن اختيار موضوع هذا العام يركز على أهمية حماية الأطفال من الاتجار بالأشخاص، لضعف هذه الفئة واتخاذ الإجراءات الدولية السريعة لإنهاء الاتجار بهم، إذ مازال الأطفال يعانون من الاستغلال في العمل القسري، والإجرام والتسول والاعتداء والاستغلال الجنسي، وعبر وسائل التواصل الحديثة.
وشدد أن الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن لا يمكنها النجاح دون تضافر الجهود الوطنية والإقليمية، والاستفادة من أفضل الممارسات للقضاء على الاتجار بالأشخاص.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس الرياض مجلس التعاون الخليجي الاتجار بالأشخاص الدول الخليجية الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
توقعان مذكرة تفاهم لحماية وتعزيز حقوق الطفل في اليمن
وتأتي الاتفاقية إعمالاً لحقوق الطفل والجهود المبذولة للتخفيف من معاناة الأطفال في اليمن وتوفير بيئة آمنة لهم، والعمل على ضمان تمتعهم بحقوقهم المكفولة في القوانين الوطنية والإتفاقيات الدولية الخاصة بالطفولة وفي إطار التعاون المشترك لتعزيز رعاية وحماية حقوق الأطفال في ظل الوضع الإستثنائي الذي تمر به اليمن.
وبحسب الاتفاقية سيتم تنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ برامج لحماية الأطفال وتحسين واقع الطفولة في اليمن ومكافحة الاتجار بالبشر وخصوصا مكافحة الإتجار بالأطفال.
كما سيتم من خلال هذا الاتفاق تنظيم العمل المشترك بين الطرفين والمهام التي سيمارسونها للقيام بمسؤوليتهما الوطنية والمجتمعية، وتحديد الأدوار بينهم بما يحقق الإستفادة من الخبرات الفنية والمؤسسية للطرفين في مختلف مراحل التنفيذ.
وقع الإتفاقية عن المدرسة الديمقراطية الأستاذ/ جمال عبد الله الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية وعن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الأستاذ/ علي ناصر الجلعي رئيس المؤسسة.