تأجيل محاكمة قاتل زوجته فى العجوزة لجلسة 30 أكتوبر
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته "صحفية"، بـ22 طعنة بأنحاء متفرقة من الجسد، داخل مسكن والدتها في منطقة العجوزة، لجلسة 30 أكتوبر.
أحالت نيابة شمال الجيزة، محاسب إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل زوجته الصحفية، بـ22 طعنة بأنحاء متفرقة من الجسد، داخل مسكن والدتها في منطقة العجوزة.
أدلي المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة، منها شراؤه سكينا من أحد محلات الأدوات المنزلية لتنفيذ مخططه بحق زوجته فور ذهابه لمنزل والدها، وخبأه في حقيبته وطلب مقابلتها، وبمجرد أن رأها أظهر سلاحه الأبيض وسدد لها 22 طعنة متفرقة بجسدها، أمام والدتها وطفليه.
جاء في تحريات الشرطة أن الضحية وزوجها متزوجان منذ 20 عاما، ولديهما طفلان، ودبت الخلافات بينهما قبل فترة غادر على إثرها بيت الزوجية في إمبابة إلى منزل والدتها في العجوزة بالجيزة، ديسمبر الماضي، مع تضاؤل فرص استقرار الأحوال بينهما.
أكد شهود عيان على الواقعة، أنه حاول أيضا قتل طفليه، إلا أنهما هربا قبل أن يلحق بهما، وبعد إبلاغها، انتقلت الشرطة إلى مسرح الجريمة، وتحفظت على الزوج وبحوزته السكين المستخدم في الجريمة، وبمواجهته اعترف بها، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث جنايات الجيزة جرائم القتل قتل زوجته
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد التموين لدور مايو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع الي دور مايو المقبل.
أمر الإحالة
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين قاموا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع المصروفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات.