“الأنصاري” توقع اتفاقية للاستحواذ على “بي إف سي القابضة” بقيمة 200 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلنت “الأنصاري للخدمات المالية”، المدرجة في سوق دبي المالي، توقيع اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على حصة 100% من مجموعة “بي إف سي القابضة”، التي تأسست في مملكة البحرين، بقيمة 200 مليون دولار (735 مليون درهم).
وتعتزم الأنصاري للخدمات المالية الحصول على آلية تمويل بموجب الشروط المعمول بها في السوق لإتمام عملية الاستحواذ.
وتُسهم هذه الخطوة في جعل “الأنصاري للخدمات المالية” أكبر مزود لخدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث شبكة الفروع، مع أكثر من 410 فروع في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين والهند، بزيادة قدرها 60% على عدد فروع الأنصاري للخدمات المالية الحالي، مدعومة بقوة عاملة تبلغ حوالي 6000 موظف، أي بزيادة بنسبة 25٪ على القوى العاملة لدى الشركة ما قبل الاستحواذ.
ومن المتوقع إغلاق الصفقة بحلول الربع الأول من عام 2025، بعد الحصول على الموافقات القانونية والتنظيمية اللازمة في المناطق التي تعمل فيها مجموعة بي إف سي القابضة وتلبية الشروط المتفق عليها بين الشركتين.
وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، إن هذا الاستحواذ الاستراتيجي يشكل محطة مهمة في مسيرة نمو الشركة، حيث يسهم في تعزيز دور الأنصاري للخدمات المالية كمجموعة رائدة في قطاع صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية في منطقة الخليج، مؤكدا سعي “الأنصاري للخدمات المالية” من خلال توسيع حضورها ومحفظة خدماتها في دول مجلس التعاون الخليجي والهند إلى توفير حلولها المتكاملة للتحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية لقاعدة عملاء أوسع، بما يرسخ مكانتها إقليمياً ويتماشى مع استراتيجية الشركة لدعم تنوع الأعمال ودخول أسواق جديدة. وأبدى تطلع الشركة من خلال الاستحواذ إلى تزويد مساهميها بالعوائد المثلى وتعزيز القيمة المضافة والمستدامة التي تتيحها لهم على المدى الطويل.
وقال إبراهيم نونو، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لمجموعة بي إف سي القابضة، إن عملية الاستحواذ تشكل خطوة استراتيجية تبرز أهمية المجموعة وامكاناتها، وتتيح فرصاً جديدة وواعدة للنمو والابتكار، مؤكدا ثقته بأن “الأنصاري للخدمات المالية” ستؤدي دوراً محورياً في دعم رسالة المجموعة المؤسسية وتحقيقها، بما يضمن أفضل النتائج للعملاء وأصحاب المصلحة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأنصاری للخدمات المالیة
إقرأ أيضاً:
“الزكاة والضريبة والجمارك”: إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات وخفضه للواردات
كشفت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” عن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية، التي تتضمن تحديد المقابلات المالية للخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة وشروط استيفائها.
وتضمن القرار الذي سيبدأ تطبيقه في 6 أكتوبر 2024م إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات، وخفض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات من خلال منهجية جديدة لاحتساب المقابل المالي للواردات، تعتمد على تحصيل مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع، قدره 0.15 % من قيمة البضاعة الواردة.
كما تضمنت وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيانات الجمركية، قدره 15 ريالاً سعوديًا على شحنات الأفراد الواردة عبر المتاجر الإلكترونية من خارج المملكة التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ريال سعودي.
وأوضحت الهيئة أن الخدمات الجمركية للصادرات التي جرى إلغاء مقابلها المالي تشمل: “خدمة معالجة البيانات الجمركية، ختم الرصاص، خدمات الحمالة في المنافذ البرية، الفحص بالأشعة، تبادل معلومات البيانات الجمركية وتبادل تحليل العينات بالمختبرات الخاصة).
وأضافت الهيئة بأن المقابل المالي للخدمات الجمركية المقدمة للواردات كان في السابق يتضمن تحصيل مبلغ قدره “100” ريال على كل حاوية تفحص بالأشعة، إضافة إلى مبلغ قدره 100 ريال لخدمة “تبادل المعلومات”، ومبلغ قدره “20” ريالاً لخدمة معالجة البيان الجمركي، في حين يعتمد المقابل المالي بعد تطبيق القرار على فرض مبلغ قدره 0.15 % من قيمة البضاعة الواردة شاملة التأمين والشحن، بحد أقصى 500 ريال سعودي فقط، وحد أدنى 15 ريالاً. والبضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب بحد أعلى 130 ريالاً.
ودعت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” عملاءها ومكلفيها إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993” الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” عبر منصة “X” “@Zatca_Care” أو البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa، أو عبر المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.zatca.gov.sa.
وأشارت الهيئة إلى أن إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات سيسهم في تشجيع المصدرين، والتخفيف من الأعباء المالية، خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى رفع كفاءة وجودة تنافسية الصادرات السعودية. كما أكدت أنها تهدف من خلال إقرار المنهجية الجديدة في احتساب المقابل المالي للواردات إلى خفض تكاليف الاستيراد، وتعزيز قدرة المستوردين على احتساب تكاليف المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات بشكل مسبق، وتحديد سقف أعلى لهذا المقابل؛ لضمان عدم زيادة التكاليف على المستوردين، وتوحيد آلية الاحتساب بين مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب أهمية ذلك في تعزيز ودعم مستهدفات تيسير التجارة.
وأضافت الهيئة بأنها تسعى للوصول إلى خدمات جمركية تقدم وفقًا لأفضل الممارسات، التي من شأنها أن تحقق الأثر الإيجابي على مستوى منظومة الخدمات اللوجستية، وتدعم مستهدفاتها الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز ثقة التعامل مع المستوردين والمصدرين، وتعزيز مستوى الشفافية.. مؤكدة التزامها المستمر بتطوير خدماتها الجمركية بما يتماشى مع أهداف استراتيجيتها للإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، في إطار رؤية السعودية 2030.
القوات الامنية في صلاح الدين تستنفر للتحقيق في اختفاء مولود باحد المستشفيات