الحامي: إعلان عقيلة صالح فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس للحكومة هو خلط للأوراق
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي، إن مجلس الدولة سيكون لديه انتخابات مكتب الرئاسة الاسبوع القادم، معتبرةً أن البيان الصادر عن عقيلة صالح خلط للأوراق لأن اتفاق القاهرة ما بين الأطراف كان الاتفاق أن تكون هناك حكومة موحدة لإجراء الانتخابات.
الحامي أشارت خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إلى أن شرط محمد تكاله هو أن تكون مع الحكومة قوانين انتخابية متفق عليها والعودة لمخرجات 6+6 لكن هذا الاتفاق يحتاج لآلية كيف تكون الحكومة انتخاب تزكية أم دمج الحكومتين.
ولفتت إلى أنه كان من مفترض أن يكون هناك لقاء يجمعهم في القاهره لكن اعتماد مجلس النواب الميزانية خارج القوانين واللوائح الدستورية مما سبب أن تكالة أجّل الذهاب للقاهرة.
وتابعت “نحن أمام اتفاق ولم توضع له آليات، داخل المجلس لا نقاش أو تزكية لحكومة قادمة إلا بعد إجراء الانتخابات لمكتب الرئاسة. صدر بيان يوضح موقف مجلس الدولة والملامة على مجلس النواب وعقيلة بهذه الإجراءات من طرف واحد. لا نعلم أين عقيلة ذاهب وما نيته”.
كما أضافت “الآن معلن عنه لانتخابات رئاسة المجلس محمد تكاله وخالد المشري ولائحة المجلس لم تصرح على فترة زمنية للترشح ولربما يكون الجلسة يكون عضو آخر يترشح، تصرفات عقيلة ربما تعطي بعض مما في نيته أين هو ذاهب يخلط هذه الأوراق”.
ورأت أنه ليس الكل يجاري عقيلة ولقاء القاهرة بين أعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة خارج المجلس وقراراته وليست الكتلة الأكبر بالتالي هو يجاريهم ويعتمد عليهم وليس المجلس .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 2:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، آلية استجواب رئيس هيئة النزاهة داخل مجلس النواب.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “هيئة النزاهة تخضع لرقابة البرلمان استنادا للمادة 102 من الدستور العراقي رغم استقلالها ماليا واداريا وقانونيا”، لافتاً إلى أن “البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة في كل ما يتعلق بعمل الهيئة“.وأضاف التميمي، إن “القاضي العامل بمجلس القضاء او المحاكم التابعة لمجلس القضاء الاعلى تكون استضافته داخل البرلمان بطلب رسمي من مجلس النواب الى مجلس القضاء الاعلى اذا تعلق الامر بطرح معلومات معينة”، مستدركاً بالقول: “وهذا يكون بعد حصول موافقة رئيس مجلس القضاء وتكون استضافته كضيف وليس بصيغة الاستجواب والاستماع له من باب اعطاء الرأي وتقديم الشهادة“.وأشار التميمي إلى أن “الرقابة على القضاة تكون من قبل هيئة الاشراف القضائي بموجب قانونها رقم 29 لعام 2016″، منوهاً بأن “هيئة الاشراف هي من تحقق مع القضاة بما ينسب لهم من تهم وهي من تقرر احالتهم الى رئيس مجلس القضاء في حال تورط احدهم بجريمة ليتم بعدها احالتها الى لجنة شؤون القضاء ومن ثم الى محكمة الجنح او الجنايات بحسب الحالة والجريمة المتورط بها“.