سلطنة عُمان تؤكد أهمية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكدت سلطنة عُمان أن تحقيق منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط حاجة ماسة من شأنها أن تعود بالفوائد السياسية والجيوسياسية والاقتصادية والإنسانية الكبيرة على الشرق الأوسط والعالم، كتعزيز الأمن والاستقرار، وزيادة التعاون الإقليمي والدولي، وبناء الثقة وتحسين التجارة والاستثمار وزيادة فرص الحصول على التكنولوجيا النووية المدنية وخفض الإنفاق العسكري وإيجاد مشهد سياسي أكثر استقرارًا.
جاء ذلك في بيان ألقاه الدكتور سالم بن عيسى المعشني مدير مكتب شؤون نزع السلاح والحد من التسلح بوزارة الخارجية، خلال اجتماع اللجنة التحضيرية الثانية للمؤتمر الاستعراضي الـ11 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 2026 الذي عُقد في الفترة من 22 يوليو إلى 2 أغسطس المُقبل بالأمم المتحدة بجنيف.
ودعت سلطنة عُمان الدول الوديعة والدول الراعية لقرار 1995 إلى الإيفاء بالتزاماتها في هذا الصدد، كما دعت المجتمع الدولي إلى الاستمرار في الالتزام بدعم تنفيذ النتائج والمخرجات الصادرة عن مؤتمرات المراجعة للأعوام 1995 و2000 و2010، وتتمسك سلطنة عُمان بالعمل الدبلوماسي متعدد الأطراف والحوار والتعاون والشفافية مع الدول الشقيقة والصديقة، وأن التعطيل المتكرر لأعمال مؤتمر مراجعة المعاهدة يُقلّل من مصداقية منظومة عدم الانتشار ومن مصالح دول المنطقة المعنية.
وتأسف سلطنة عُمان لعرقلة خروج مؤتمر 2015 بوثيقة ختامية من طرف دولتين وديعتين للمعاهدة وراعيتين لقرار 1995 لصالح إسرائيل، ما يمثل استهتارًا بمنظومة عدم الانتشار، كون إسرائيل ليست طرفًا في المعاهدة ويحوط برنامجها النووي الغموض وانعدام الشفافية وتجاهل صريح للمساعي الرامية إلى الحد من استخدام الأسلحة وهو ما يمثل خرقًا جسيمًا لمقاصد المنظومة الأممية لنزع السلاح وانتهاكًا للقانون الدولي يتوجب على المجموعة الدولية إدانته وممارسة الضغط العاجل والكافي لإجبار إسرائيل على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981 الذي يفرض عليها دون أي شرط مسبق ودون أي مفاوضات إخضاع منشأتها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية وانضمامها لمعاهدة عدم الانتشار كدولة غير نووية ومعاقبة مثل هذه التهديدات غير المسؤولة.
وطالبت سلطنة عُمان مؤتمر المراجعة لعام 2026 ولجنته التحضيرية بدعم تنفيذ قرار عام 1995 الخاص بالشرق الأوسط وإعادة تأكيد الالتزام بتنفيذه والخروج بنتائج واضحة حياله والإقرار بالتقدم المحرز في هذا الإطار.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
واشنطن تؤكد انخراطها في جهود وقف الحرب في السودان
أكدت الولايات المتحدة الأميركية انخراطها مع الشركاء الإقليميين والدوليين للعمل من أجل الوصول لحل ينهي الحرب المستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023، مشددة على دعم طموحات الشعب السوداني في سعيه نحو تحقيق الحكم المدني.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن بلاده انخرطت خلال الأيام الثلاثة الماضية في محادثات مع عدد من البلدان من بينها أثيوبيا وكينيا لبحث حل للأزمة السودانية، معبرا عن قلقه من تدهور الأوضاع في السودان.
وأوضح روبيو خلال مؤتمر صحفي عقده في ميامي الجمعة: "نحن قلقون للغاية من أن نعود إلى ما كنا عليه قبل عقد أو أقل، ولذلك لا نريد أن نرى ذلك، ونحاول فهم الوضع، ونتواصل مع شركائنا لاستطلاع آرائهم حول ما يمكننا فعله في هذا الشأن".
وأضاف: "نعمل مع شركائنا ونسأل عن رأيهم في كيفية تقديمنا أقصى قدر من المساعدة والتفاعل.. تحدثت الخميس مع وزير خارجية المملكة المتحدة حول هذا الموضوع".
وتعتبر تصريحات روبيو هي الأولى في الشأن السوداني لأرفع مسؤول في الدبلوماسية الأميركية منذ تولي إدارة الرئيس دونالد ترمب السلطة في يناير.
تكهنات بالعودة إلى التفاض
ويأتي ذلك في ظل تكهنات تشير إلى قرب عودة طرفي القتال إلى طاولة التفاوض بعد انقطاع استمر نحو عام كامل، وسط مؤشرات على تفاهمات دولية وإقليمية تمت بالفعل في هذا الاتجاه، عززها الانسحاب "المنظم" لقوات الدعم السريع من مواقعها في العاصمة الخرطوم والتمركز في مناطق في جنوب غرب الخرطوم، دون معارك تذكر مع الجيش.
وفي حين لم تصدر أي تأكيدات من طرفي القتال حول طبيعة ما جرى خلال الأيام الأخيرة التي شهدت انحسارا ملحوظا في حدة المعارك وتموضع الجيش في عدد من المواقع المهمة التي فقدها منذ اندلاع القتال ومن بينها القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش في وسط الخرطوم.
مبادرات لوقف الحرب
وتعتزم بريطانيا تنظيم مؤتمر دولي في لندن منتصف أبريل لبحث سبل وقف الحرب السودانية التي قتل فيها حتى الآن نحو 150 ألف شخص وأدت إلى تشريد 15 مليونا وسط دمار هائل طال البنية الاقتصادية والتحتية في البلاد.
وقالت الخارجية البريطانية إن 20 وزير خارجية ومسؤول من مختلف بلدان العالم إضافة إلى الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي والأوروبي سيشاركون في المؤتمر الذي أكدت أن تنسيقا دوليا وإقليميا كبيرا يسبق انعقاده.
وفي 19 من مارس، اتفق 10 مبعوثون وممثلون دوليون وإقليميون خلال اجتماع موسع عقدوه في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا على توحيد منابر حل الأزمة السودانية، ووضع خارطة طريق لتنفيذ إعلان جدة، وتعهدوا بتبني نهج منسق لعمل جماعي لوقف الحرب والوصول إلى سلام شامل.
ومنذ اندلاع القتال طرحت أطراف إقليمية ودولية 10 مبادرات، لكن جميعها لم ينجح في وقف الحرب حتى الآن.
وقبل نحو أسبوعين من اجتماع أديس أبابا، طرح رئيس الوزراء السابق ورئيس تنسيقية "صمود" التي تضم أكثر من 100 جسم سياسي ومهني وأهلي, خارطة طريق دعت إلى عقد اجتماع مشترك بين مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن الدولي، بحضور قائدي القوات المسلحة والدعم السريع، وحركتي عبد العزيز الحلو، وعبد الواحد نور.
واقترحت المبادرة وقف فوري لإطلاق النار وعقد مؤتمر للمانحين الدوليين لسد فجوة تمويل الاحتياجات الإنسانية التي حددتها خطة الاستجابة الأممية، وإطلاق عملية سلام شاملة.