سلطنة عُمان تؤكد أهمية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكدت سلطنة عُمان أن تحقيق منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط حاجة ماسة من شأنها أن تعود بالفوائد السياسية والجيوسياسية والاقتصادية والإنسانية الكبيرة على الشرق الأوسط والعالم، كتعزيز الأمن والاستقرار، وزيادة التعاون الإقليمي والدولي، وبناء الثقة وتحسين التجارة والاستثمار وزيادة فرص الحصول على التكنولوجيا النووية المدنية وخفض الإنفاق العسكري وإيجاد مشهد سياسي أكثر استقرارًا.
جاء ذلك في بيان ألقاه الدكتور سالم بن عيسى المعشني مدير مكتب شؤون نزع السلاح والحد من التسلح بوزارة الخارجية، خلال اجتماع اللجنة التحضيرية الثانية للمؤتمر الاستعراضي الـ11 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 2026 الذي عُقد في الفترة من 22 يوليو إلى 2 أغسطس المُقبل بالأمم المتحدة بجنيف.
ودعت سلطنة عُمان الدول الوديعة والدول الراعية لقرار 1995 إلى الإيفاء بالتزاماتها في هذا الصدد، كما دعت المجتمع الدولي إلى الاستمرار في الالتزام بدعم تنفيذ النتائج والمخرجات الصادرة عن مؤتمرات المراجعة للأعوام 1995 و2000 و2010، وتتمسك سلطنة عُمان بالعمل الدبلوماسي متعدد الأطراف والحوار والتعاون والشفافية مع الدول الشقيقة والصديقة، وأن التعطيل المتكرر لأعمال مؤتمر مراجعة المعاهدة يُقلّل من مصداقية منظومة عدم الانتشار ومن مصالح دول المنطقة المعنية.
وتأسف سلطنة عُمان لعرقلة خروج مؤتمر 2015 بوثيقة ختامية من طرف دولتين وديعتين للمعاهدة وراعيتين لقرار 1995 لصالح إسرائيل، ما يمثل استهتارًا بمنظومة عدم الانتشار، كون إسرائيل ليست طرفًا في المعاهدة ويحوط برنامجها النووي الغموض وانعدام الشفافية وتجاهل صريح للمساعي الرامية إلى الحد من استخدام الأسلحة وهو ما يمثل خرقًا جسيمًا لمقاصد المنظومة الأممية لنزع السلاح وانتهاكًا للقانون الدولي يتوجب على المجموعة الدولية إدانته وممارسة الضغط العاجل والكافي لإجبار إسرائيل على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981 الذي يفرض عليها دون أي شرط مسبق ودون أي مفاوضات إخضاع منشأتها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية وانضمامها لمعاهدة عدم الانتشار كدولة غير نووية ومعاقبة مثل هذه التهديدات غير المسؤولة.
وطالبت سلطنة عُمان مؤتمر المراجعة لعام 2026 ولجنته التحضيرية بدعم تنفيذ قرار عام 1995 الخاص بالشرق الأوسط وإعادة تأكيد الالتزام بتنفيذه والخروج بنتائج واضحة حياله والإقرار بالتقدم المحرز في هذا الإطار.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بمجلس الأمن السيبراني، في الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، واختتم اليوم تحت إشراف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
واستعرض الاجتماع على مدار يومين سبل تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني، من خلال مناقشة سبل تبادل المعلومات عن التهديدات السيبرانية، وتطوير استراتيجيات موحدة، وإنشاء منظومة عربية مشتركة للتصدي للهجمات السيبرانية. ضرورة وليس خياراً وأكد الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، في كلمته خلال الاجتماع، أن الأمن السيبراني الشامل ليس خياراً بل ضرورة حتمية لمستقبل رقمي آمن ومستدام في المنطقة العربية، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة.وأشار إلى التزام دولة الإمارات ببناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة، منوهاً إلى أن الاجتماع يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون بين الدول العربية.
وأكد أنه لا يمكن لأي دولة مواجهة التحديات السيبرانية بمفردها، مشيراً إلى الحاجة لتكامل الجهود لبناء قدرات مشتركة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وحماية المصالح الوطنية والعربية. تبادل الخبرات وأشاد الدكتور محمد الكويتي باستضافة المملكة العربية السعودية هذا الاجتماع المهم، ما يعكس التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي، منوهاً إلى أن الاجتماع يمثل فرصة فريدة لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء ووضع أسس استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات.
وتناول جدول أعمال الاجتماع موضوعات حيوية شملت تطوير استراتيجيات الأمن السيبراني، وبناء قدرات وطنية مشتركة، وتعزيز تبادل المعلومات حول التهديدات والهجمات الإلكترونية.
وشكل الاجتماع خطوة كبرى نحو تأسيس تحالف سيبراني عربي يهدف إلى التصدي للتحديات الرقمية المتصاعدة، وضمان استدامة التطور التكنولوجي في المنطقة بالتعاون المشترك.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025