سلطنة عُمان تؤكد أهمية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكدت سلطنة عُمان أن تحقيق منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط حاجة ماسة من شأنها أن تعود بالفوائد السياسية والجيوسياسية والاقتصادية والإنسانية الكبيرة على الشرق الأوسط والعالم، كتعزيز الأمن والاستقرار، وزيادة التعاون الإقليمي والدولي، وبناء الثقة وتحسين التجارة والاستثمار وزيادة فرص الحصول على التكنولوجيا النووية المدنية وخفض الإنفاق العسكري وإيجاد مشهد سياسي أكثر استقرارًا.
جاء ذلك في بيان ألقاه الدكتور سالم بن عيسى المعشني مدير مكتب شؤون نزع السلاح والحد من التسلح بوزارة الخارجية، خلال اجتماع اللجنة التحضيرية الثانية للمؤتمر الاستعراضي الـ11 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 2026 الذي عُقد في الفترة من 22 يوليو إلى 2 أغسطس المُقبل بالأمم المتحدة بجنيف.
ودعت سلطنة عُمان الدول الوديعة والدول الراعية لقرار 1995 إلى الإيفاء بالتزاماتها في هذا الصدد، كما دعت المجتمع الدولي إلى الاستمرار في الالتزام بدعم تنفيذ النتائج والمخرجات الصادرة عن مؤتمرات المراجعة للأعوام 1995 و2000 و2010، وتتمسك سلطنة عُمان بالعمل الدبلوماسي متعدد الأطراف والحوار والتعاون والشفافية مع الدول الشقيقة والصديقة، وأن التعطيل المتكرر لأعمال مؤتمر مراجعة المعاهدة يُقلّل من مصداقية منظومة عدم الانتشار ومن مصالح دول المنطقة المعنية.
وتأسف سلطنة عُمان لعرقلة خروج مؤتمر 2015 بوثيقة ختامية من طرف دولتين وديعتين للمعاهدة وراعيتين لقرار 1995 لصالح إسرائيل، ما يمثل استهتارًا بمنظومة عدم الانتشار، كون إسرائيل ليست طرفًا في المعاهدة ويحوط برنامجها النووي الغموض وانعدام الشفافية وتجاهل صريح للمساعي الرامية إلى الحد من استخدام الأسلحة وهو ما يمثل خرقًا جسيمًا لمقاصد المنظومة الأممية لنزع السلاح وانتهاكًا للقانون الدولي يتوجب على المجموعة الدولية إدانته وممارسة الضغط العاجل والكافي لإجبار إسرائيل على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981 الذي يفرض عليها دون أي شرط مسبق ودون أي مفاوضات إخضاع منشأتها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية وانضمامها لمعاهدة عدم الانتشار كدولة غير نووية ومعاقبة مثل هذه التهديدات غير المسؤولة.
وطالبت سلطنة عُمان مؤتمر المراجعة لعام 2026 ولجنته التحضيرية بدعم تنفيذ قرار عام 1995 الخاص بالشرق الأوسط وإعادة تأكيد الالتزام بتنفيذه والخروج بنتائج واضحة حياله والإقرار بالتقدم المحرز في هذا الإطار.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
لا سلام فى الشرق الأوسط بعيدًا عن مصر
بعد خمسة عشر شهرا من الدمار والفزع والخراب، توقفت الحرب الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة ليتنفس الفلسطينيون الصعداء، ويستعيدوا شعور الأمن، وينعموا بدفء الاستقرار مرة أخرى، ناظرين إلى الغد بآمال لا تخبو، آملين فى سيادة السلام وتأسيس دولتهم.
لقد جاء وقف اطلاق النار نتاج جهود عربية ودولية مُهمة، كان فى مقدمتها الدور المحورى لمصر باعتبارها دولة مساندة، وحاضنة للقضية الفلسطينية على مدى أكثر من سبعة عقود. ولا يُمكن لكاره أو معادٍ لمصر أن يُنكر ما لعبته من وساطة لوقف إراقة الدماء، وتأكيد حق الشعب الفلسطينى فى الاستقرار بأرضه، دون تشريد أو تهجير.
ورغم الاتهامات الكيدية والمحاولات المستميتة من أعداء السلام لإفشال مفاوضات التسوية ووقف نزيف الدماء، ونشر الأكاذيب والافتراءات عن مصر، إلا أن القيادة السياسية الحكيمة لم تنجرف فى أى صراعات عبثية تحمل ضررا للقضية الفلسطينية. ومنذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلى جاء موقف مصر واضحا وصارما على لسان رئيس الجمهورية نفسه، عندما أكد فى مؤتمر دولى أن «تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل أمر لن يحدث، وفى كافة الأحوال لن يحدث على حساب مصر».
وكان مطروحا قبل الحرب، ومن بعدها ضمن المخططات الاسرائيلية، خطة لإبعاد الفلسطيينيين من قطاع غزة جنوبا للاستقرار فى شبه جزيرة سيناء، بهدف تصفية القضية تماما، ووأد حلم الدولة الفلسطينية التى تتخذ من حدود 1967 حدودا شرعية لها، ومن القدس الشرقية عاصمة لها. وظن الخصوم والأعداء أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها مصر يُمكن أن تدفعها لقبول تلك الخطط والأفكار، ولم يدركوا أن مصر التاريخ والحضارة والموقف الراسخ إلى جوار العدالة والحق والحرية لا يُمكن أن تُفرط فى فلسطين أرضا وشعبا وحقوقا تاريخية.
من هُنا، جاء حرص الدولة المصرية الأول على ضرورة ايقاف مسلسل الدم والخراب اليومى وتشريد المدنيين وطردهم من أرضهم، لتبذل فى سبيل ذلك كل جهد، ولتبرهن مؤسساتها الدبلوماسية والأمنية على قدراتها فى سبيل إيقاف الحرب.
لقد واجهت مصر إسرائيل فى كثير من المحافل الدولية، منددة، ومفندة للأكاذيب، ومكررة أن التنصل من الالتزامات الدولية السابقة ضد الانتهاكات الإسرائيلية والاستيطان، والنكوص عن مسيرة السلام سيحمل آثارا شديدة الخطورة على المنطقة كلها. وكثيرا ما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكثر من محفل دولى أن عدم تسوية الصراع العربى الإسرائيلى بشكل عادل يصب فى صالح الارهاب.
وكما كان واضحًا منذ اليوم الأول للحرب فلا يمكن حسم الصراع حسما نهائيًا لصالح أى طرف، وأن من يدفع الفاتورة الأكبر هم المدنيون الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.
كما تأكد لكل ذى لب واعِ، وضمير حى أن القوة وحدها لا تُنهى صراعًا، مهما بلغ عنفوانها، وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم، ولا بمساندة القوى العظمى لسالبيها.
واليوم، ننشد مع اتفاق وقف اطلاق النار استعادة مفاوضات السلام مرة أخرى، والسعى لتحقيق التعاون والتعايش مقابل الأمن فى إطار حل الدولتين.
إن دور مصر الإقليمى ممتد ومستمر وحتمى، ولا يمكن اقرار أى سلام حقيقى بعيدا عنه. ولا شك أن هذا هو ما يشعرنا بالتفاؤل رغم كل ما شهدنا ونشهد، ويزيدنا إيمانا بإمكانية صناعة السلام فى منطقة خسرت لعقود طويلة بالحرب وغطرسة القوة.
وسلامٌ على الأمة المصرية
رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)