صندوق النقد يوافق على صرف 820 مليون دولار لمصر
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي أمس الاثنين، إن مجلسه التنفيذي استكمل مراجعة تتعلق بمصر، مما يسمح للسلطات بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
وبحسب بيان صندوق النقد، فقد استكمل المجلس المراجعة الثالثة بموجب الاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق المدد لمصر مما يسمح للسلطات بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار.
وأضاف صندوق النقد الدولي، أن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها.
وأوضح أن التضخم لا يزال مرتفعا ولكنه في طريقه إلى الانخفاض ونظام سعر الصرف المرن يظل أساس البرنامج الذي تتبناه السلطات المصرية.
ويوم الخميس الماضي، رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، بنسب تصل إلى 15% خاصة أسعار السولار، والبنزين، في خطوة رآها البعض بمثابة استعداد لمراجعة صندوق النقد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكومة المصرية دفعة جديدة صندوق النقد مليارات صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
خلال العقد الحالي.. تحذير من انخفاض حاد في إيرادات النفط السعودية
من المتوقع أن ترتفع إيرادات النفط في السعودية حتى عام 2026 قبل أن تنخفض بوتيرة أسرع مما كان متوقعا سابقا حتى نهاية العقد، حسبما نقلته وكالة بلومبرغ عن تقرير لصندوق النقد الدولي.
ومن المحتمل أن يثير هذا الانخفاض الحاد "بعض القلق" للمملكة حيث يقود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحولا اقتصاديا طموحا من خلال برنامج رؤية 2030، وفقا للمصدر ذاته.
وأشارت الوكالة الوكالة إلى أن الرياض اضطرت بالفعل إلى تقليص بعض خططها، جزئيا لأن أسعار النفط لا تزال أقل بكثير من المستوى الذي تحتاجه الحكومة لموازنة ميزانيتها.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير بعد مشاوراته السنوية مع الحكومة السعودية، إن إيرادات النفط سترتفع إلى 783 مليار ريال (209 مليارات دولار) لتشكل حوالي 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.
ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات إلى 778 مليار ريال في عام 2029، أي أقل بنسبة 4.1 بالمئة من التقديرات السابقة.
وتحتاج السعودية إلى أسعار نفط عند 96 دولارا للبرميل لموازنة ميزانيتها، بحسب صندوق النقد الدولي.
وهذا الرقم أعلى بأكثر من 20 دولارا من المستويات الحالية لخام برنت القياسي العالمي.
ومع الأخذ في الاعتبار الإنفاق المحلي لصندوق الثروة السيادية للمملكة، تقول الوكالة إن السؤال الرئيسي للرياض هو كيف سيؤثر الضعف الحالي في سوق النفط على ماليتها وسياسة الإنتاج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إنتاج النفط السعودي إلى 9 ملايين برميل يوميا هذا العام، ليرتفع إلى 10.2 مليون في عام 2026 و11 مليون في عام 2029، وفقا لتقريره.
وقد افترضت الوكالة أن متوسط سعر التصدير للمملكة سيبلغ 82.5 دولارا للبرميل في عام 2024، لينخفض إلى 70 دولارا بحلول نهاية العقد.
ولم يفصل صندوق النقد الدولي حجم توزيعات الأرباح والإتاوات والضرائب في حساب إيرادات النفط الحكومية ولا يتوقع مستويات توزيعات الأرباح. كما تفترض حساباته أن الحكومة لن تبيع أو تنقل ملكية حصص إضافية في أرامكو، مما من شأنه أن يدفع إيراداتها من الشركة إلى الانخفاض، وفقا لبلومبرغ.
القوات الامنية في صلاح الدين تستنفر للتحقيق في اختفاء مولود باحد المستشفيات