الأبلق: لا يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية.. والوضع اليوم أسوأ من الاوضاع التي تطلبت الخروج على القذافي

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان المسلمين، أن مشروع الدستور هو وفق متطلبات الإعلان الدستوري واجب الاستفتاء عليه لأن الهيئة منتخبة ومن المعروف أنه تم انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

الأبلق قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إنه نتيجة الصراعات السياسية وعدم الثقة بين الأطراف والتدخلات الدولية عدد من الأطراف لا يريد الاستفتاء على الدستور.

وأضاف “بحسب ما ينقل لي أنه حتى عندما يتم الضغط على البعثة الدولية في ليبيا لضرورة وضع مسودة الدستور أمام الليبيين للاستفتاء عليها البعثة تتجاهل الموضوع بالإضافة للأطراف المتداخلة”، معتقداً أن الحالة الليبية ليست حالة داخلية بامتياز نتيجة الصراع الداخلي وإنما 80% تتلاعب بها ايادي خارجية على رأسها البعثة الدولية.

وأكد على ضرورة طرح مسودة الدستور على الليبيين ليقولوا كلمتهم واذا الشعب اختار المسودة تكون دستور دائم وفقاً لتعبيره.

وزعم وجود أطراف دولية تتلاعب بالمفوضية الوطنية للانتخابات ومجلس النواب ومجلس الدولة والحكومات الموجودة في الشرق والغرب ومسألة التعديل الدستوري الثالث عشر الذي يدخل البلد في مرحلة انتقاليه جديده الهدف منها افشال أي مشروع تحول ديمقراطي.

وتابع “البعثة وعدد من الاطراف لا تريد الانتقال للمرحلة الدائمة ويبقى الاعلان الدستوري الذي عدل 13 مرة هناك اشكاليات كبيره جداً وكانت الاطراف الدولية التي هي من بينها المبعوثين وغيرهم يتكلمون في ملتقى برلين 1-2 لضرورة اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، لماذا لا يكون هناك انتخابات تشريعية تنهي مجلسي النواب والدولة وتجدد الشرعيه للسلطات كالحكومة والأجهزة السيادية الاخرى التي تقوم بطرح مسودة الدستور للاستفتاء”.

وبيّن أن الانتخابات الرئاسية لا يمكن اجرائها في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه اطلع على بيان تجمع تكنوقراط ليبيا حول التطورات السياسية بشكل سريع والذي تضمن تدخلات البعثة وغيرها.

كما أردف “الآن هناك عمل على قدم وساق لتوطين المهاجرين في الجنوب الليبي وهناك شغل كبير جداً مع أطراف محلية لذلك، الحاله الليبية الآن أسوأ من حاله 2010 والتي تطلبت الخروج على القذافي الوضع اسوأ بكثير والمستوى الدولي كارثي، ولو نرى التشريعات وما يمارسه مجلسي النواب والدولة كلها لا تلتزم بالتشريعات ولا بالقواعد العامة المنظمة والاجراءات واللوائح، مجلس النواب يجتمع ويمارس في دور تشريعي دون نصاب قانوني”.

وشدد على أنه ليس هناك قوة تستطيع منع الشعب من المطالبه بالدستور، مشيراً إلى أن الحالة الليبية لا زالت في إطار تدوير الأزمة من قبل الاطراف الدولية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية