الأبلق: لا يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية.. والوضع اليوم أسوأ من الاوضاع التي تطلبت الخروج على القذافي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان المسلمين، أن مشروع الدستور هو وفق متطلبات الإعلان الدستوري واجب الاستفتاء عليه لأن الهيئة منتخبة ومن المعروف أنه تم انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
الأبلق قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إنه نتيجة الصراعات السياسية وعدم الثقة بين الأطراف والتدخلات الدولية عدد من الأطراف لا يريد الاستفتاء على الدستور.
وأضاف “بحسب ما ينقل لي أنه حتى عندما يتم الضغط على البعثة الدولية في ليبيا لضرورة وضع مسودة الدستور أمام الليبيين للاستفتاء عليها البعثة تتجاهل الموضوع بالإضافة للأطراف المتداخلة”، معتقداً أن الحالة الليبية ليست حالة داخلية بامتياز نتيجة الصراع الداخلي وإنما 80% تتلاعب بها ايادي خارجية على رأسها البعثة الدولية.
وأكد على ضرورة طرح مسودة الدستور على الليبيين ليقولوا كلمتهم واذا الشعب اختار المسودة تكون دستور دائم وفقاً لتعبيره.
وزعم وجود أطراف دولية تتلاعب بالمفوضية الوطنية للانتخابات ومجلس النواب ومجلس الدولة والحكومات الموجودة في الشرق والغرب ومسألة التعديل الدستوري الثالث عشر الذي يدخل البلد في مرحلة انتقاليه جديده الهدف منها افشال أي مشروع تحول ديمقراطي.
وتابع “البعثة وعدد من الاطراف لا تريد الانتقال للمرحلة الدائمة ويبقى الاعلان الدستوري الذي عدل 13 مرة هناك اشكاليات كبيره جداً وكانت الاطراف الدولية التي هي من بينها المبعوثين وغيرهم يتكلمون في ملتقى برلين 1-2 لضرورة اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، لماذا لا يكون هناك انتخابات تشريعية تنهي مجلسي النواب والدولة وتجدد الشرعيه للسلطات كالحكومة والأجهزة السيادية الاخرى التي تقوم بطرح مسودة الدستور للاستفتاء”.
وبيّن أن الانتخابات الرئاسية لا يمكن اجرائها في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه اطلع على بيان تجمع تكنوقراط ليبيا حول التطورات السياسية بشكل سريع والذي تضمن تدخلات البعثة وغيرها.
كما أردف “الآن هناك عمل على قدم وساق لتوطين المهاجرين في الجنوب الليبي وهناك شغل كبير جداً مع أطراف محلية لذلك، الحاله الليبية الآن أسوأ من حاله 2010 والتي تطلبت الخروج على القذافي الوضع اسوأ بكثير والمستوى الدولي كارثي، ولو نرى التشريعات وما يمارسه مجلسي النواب والدولة كلها لا تلتزم بالتشريعات ولا بالقواعد العامة المنظمة والاجراءات واللوائح، مجلس النواب يجتمع ويمارس في دور تشريعي دون نصاب قانوني”.
وشدد على أنه ليس هناك قوة تستطيع منع الشعب من المطالبه بالدستور، مشيراً إلى أن الحالة الليبية لا زالت في إطار تدوير الأزمة من قبل الاطراف الدولية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خليل الحية: نبحث في كافة الأبواب والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان
غزة - صفا
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والقائم بأعمال رئيس الحركة في قطاع غزة، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية، "نحن اليوم نبحث في كافة الأبواب والمسارات والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان، ونحن لا نخشى من هذا المطالب، بل نؤكد أننا كشعب فلسطيني، نريد وبكل وضوح وقف العدوان.
وأوضح "الحية"، في كلمة مسجلة بثتها قناة الأقصى الفضائية، يوم الأربعاء، أن الفكرة المطروحة اليوم هي تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو اقتراح قدمه إخوتنا المصريون، ونحن تعاملنا معه بشكل مسؤول ومتجاوب، نحن موافقون على هذا المقترح، ولكن مع شرط أساسي أن تدير هذه اللجنة غزة بشكل محلي كامل، بحيث تدير كل الأمور المتعلقة بالحياة اليومية هناك.
وأضاف "قمنا في هذا الصدد بعقد اجتماعات متعددة مع الإخوة في حركة فتح وقيادات فلسطينية أخرى في القاهرة، وكانت اللقاءات مثمرة، قطعنا خطوات كبيرة نحو التوافق والانسجام بين جميع الأطراف المعنية، فكرة اللجنة كانت مقبولة من الجميع، ورعاية مصرية مستمرة لدعم هذه المبادرة".
وتابع: "كما أكدت القمة العربية والإسلامية الأخيرة دعمها الكامل لهذه اللجنة، وأكدت اعتمادها تحت مسمى "لجنة الإسناد المجتمعي"، وباركت الجهود المبذولة في هذا المجال. نحن، إن شاء الله، ماضون في تفعيل هذه اللجنة، لأننا نعتقد أنها ستكون خطوة مهمة في إدارة شؤون غزة بشكل محلي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع".
وبين "الحية"، أن اللجنة ستكون من مجموعة من المهنيين الفلسطينيين من قطاع غزة، القادرين على العمل في كافة المجالات، مثل الصحة، والتعليم، والشرطة، والأمن، والدفاع المدني، والبلديات، وكل الأعمال التي تساهم في إدارة القطاع بشكل فعال، كما ستكون مسؤولة عن كافة الأعمال الحكومية والعامة.
وأكمل "نحن نعمل على تفعيل هذه اللجنة بشكل فوري، بدءًا من الآن، ليس فقط عندما يتوقف العدوان، بل من خلال المتاح حاليًا لنكون جاهزين لإدارة كافة الأمور الحياتية بشكل محلي".
ونوه إلى أن اللجنة يجب أن تكون على علاقة وثيقة مع الحكومة في الضفة الغربية، بحيث تنسق أعمالها وإدارتها بشكل كامل، غزة ليست معزولة، فهي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني، وندعو إلى تنسيق مستمر بين القطاع والضفة، لحماية مصلحة شعبنا الفلسطيني وحمايته من أي انقسامات أو تهديدات.
واستطرد "أعتقد أن هذه اللجنة هي المجال الذي يجب الحديث عنه في الوقت الحالي، إذا تم الاتفاق عليها بشكل رسمي، فإنني أعتقد أنها ستساهم بشكل كبير في وقف العدوان الإسرائيلي، أو على الأقل تسريع عملية وقفه، نحن في حماس مستعدون للعمل على ذلك، وقد عرضنا في أكثر من مرة مقترحات لتسهيل عمل اللجنة في غزة".
وأردف "على سبيل المثال، عرضنا على الإخوة في مصر والسلطة الفلسطينية أن نتفق على فتح معبر رفح، فتح المعبر سيعيد الحياة إلى غزة، ويسهل حركة السفر، ويتيح نقل الجرحى والمرضى، ويساهم في دخول المساعدات الإنسانية والاقتصادية، نحن نسعى لتخفيف معاناة شعبنا بكل الوسائل المتاحة".
وتابع "نحن كذلك مستعدون للاتفاق على إدارة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بحيث نعمل معًا على تكليف جهاز الشرطة بتأمين القطاع وتوفير الاستقرار. نحن جاهزون للتنسيق مع الإخوة في السلطة الفلسطينية ومصر لتفعيل هذا الاقتراح بما يضمن الأمن والاستقرار في غزة".
وأوضح "الحية " أن الاحتلال يسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن مدينة غزة في محاولة لتهجير السكان وتجويعهم بهدف كسر إرادتهم.
وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجنرالاته يستعرضون في المناطق المدمرة بالشمال، استعدادًا لتنفيذ خطط مستقبلية تتنافى مع القيم الإنسانية.
وأضاف "أن الأوضاع في جنوب القطاع ليست أفضل حالًا، حيث أصبحت رفح شبه خالية من السكان تحت سيطرة الاحتلال الكاملة".
وذكر أن أي فلسطيني يقترب من شمال رفح يُقتل فورًا، بينما تم تدمير أكثر من 500 متر على الحدود المصرية بعمق رفح.
وأشار إلى أن الاحتلال وسّع عملياته في المناطق الوسطى، مستهدفًا مناطق واسعة مثل النصيرات ونتساريم، في حين أنشأ "شريطًا أمنيًا" شرق القطاع، دمر خلاله أكثر من كيلومتر من المساكن على طول الحدود الشرقية.
وحذر الحية من أن هذه الخطط تهدف إلى تقليص المساحة المخصصة للسكان الفلسطينيين، ودفعهم إما إلى التهجير أو الاستسلام، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمارس عمليات تجويع ممنهجة، حيث يدعي كذبًا إدخال 250 شاحنة مساعدات يوميًا، في حين أن العدد الفعلي أقل بكثير.
وبين القيادي في حركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي يحمي اللصوص وقطاع الطرق في قطاع غزة، مؤكداً أن "عمليات سرقة المساعدات تجري بمباركته".
وأشار "الحية"، إلى أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة شحيحة واللصوص يسيطرون على جزء كبير منها، "تحت مرأى ومسمع من قوات الاحتلال، الذي يحميهم في كثير من الأحيان"، مبينا أن هنالك جهودا كبيرة لحماية المساعدات.
وقال إن لصوص المساعدات والشاحنات أمام خيارين فقط، "إما أن يواجهوا شعبهم بقوة السلاح والعزل من المجتمع أو يكفوا عن الأمر"، وأضاف "نشد على أيدي الجهات الأمنية والشعبية التي ضربت اللصوص بيد من حديد".
وطالب "الحية"، التجار في القطاع أن يكفوا عن شراء البضائع المسروقة؛ "لأنه يساهم في رفع أسعارها على المواطن".
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"