فتح المجال للقطاع الخاص.. وزير الكهرباء يبحث مع ستيت جريد الصينية تطوير الشبكة الموحدة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، وبايلو مدير شركة "ستيت جريد"State Grid ، في مصر، وعادل عبد العزيز مستشار الشركة؛ لبحث سبل دعم التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة الصينية، في مجالات تطوير الشبكة الموحدة وتدعيمها لاستيعاب الطاقات المولدة من مصادر التوليد المتنوعة، وربطها مع الشبكة وفقًا لأماكن التوليد المحددة في إطار أطلسي الرياح والشمس ومشروعات التوليد من المياه التي تجري دراسة إعادة طرحها خلال المرحلة الحالية.
يأتي ذلك في إطار التوجه العام بفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والاستمرار في دعمه للتوسع في إقامة محطات توليد الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة، لخفض استهلاك الوقود الأحفوري وتقليل انبعاثات الكربون.
وعقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الشركة الصينية، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، استعرض خلاله مشروعات الشركة التي تمت بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومجالات عمل الشركة الصينية والتكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها لتحديث وتطوير الشبكة الموحدة، وأنظمة تخزين الطاقة المتجددة لدعم الشبكة في أوقات الذروة ومشروع التعاون المشترك لإنتاج 10000ميجاوات طاقات جديدة ومتجددة، شملت المناقشات التكنولوجيا الحديثة التي تستخدم الهيدروجين الأخضر في إطار استراتيجية عمل الوزارة للحد من الانبعاثات الكربونية، وإمكانية تصنيع الخلايا الشمسية لسد احتياجات السوق المحلية في ظل التوسع في إقامة محطات التوليد الشمسية، وتم استعراض مجالات عمل الشركة ووجودها في العديد من الدول من خلال نماذج تعاون ناجحة في مجال بناء محطات الطاقة المتجددة، وما يمكن أن تقدمه الشركة من خلال مشروعات التعاون والشراكة مع قطاع الكهرباء، لدعم سياسة مزيج الطاقة لتحقيق الاستقرار للشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية.
ووجه وزير الكهرباء باستمرار التعاون بين قطاع الكهرباء وشركة "ستيت جريد" الصينية، في مجالات إنتاج الطاقات المتجددة، وخفض نسبة الفقد، وتدعيم الشبكة والتحول من الشبكة النمطية إلى شبكة ذكية، والعمل على رفع مستوى الخدمة، مشيدًا بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والشركات الصينية؛ خصوصًا شركة "ستيت جريد"، والمشاركة الفعالة للجانب الصيني في مشروعات قطاع الكهرباء والمتمثلة في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، وفي مجال الشبكات وحلول الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة.
وأكد عصمت أن معيار الجودة والكفاءة هو المحدد الرئيسي لخطة العمل خلال المرحلة المقبلة؛ لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي سبيل ذلك فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يسعى إلى التطوير واستخدام أحدث السبل لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات وأمن المعلومات في مجال التحول الرقمي لجميع أعمال المشروعات، مشيرًا إلى التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتي تمثل نقلةً نوعيةً في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والتي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، موضحًا الأهمية القصوى بطرق تخزين الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الضخ والتخزين والهيدروجين الأخضر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة وزیر الکهرباء قطاع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك فى إطلاق تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى حول "تسريع التقدم نحو التمويل المناخي"
خلال فعاليات يوم «التمويل والاستثمار والتجارة» بمؤتمر المناخ COP29، المنعقد في العاصمة الأذرية «باكو»، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات إطلاق تقرر فريق الخبراء رفيع المستوى حول «رفع الطموح وتسريع التقدم نحو التمويل المناخي»، وذلك بحضور سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وماريسا درو، رئيسة قسم الاستدامة في بنك ستاندرد تشارترد، ومارك بومان، نائب رئيس السياسات والشراكات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكارستن ستور، رئيس لجنة مساعدات التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة ألتيرا، وأفيناش بيرسود، المستشار الخاص بشأن تغير المناخ لرئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، تشينوا أزوكوبايك، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكريديت.
وقدر التقرير متطلبات الاستثمارات العالمية المتوقعة للعمل المناخي بنحو 6.3 إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها 2.3 إلى 2.5 تريليون دولار في البلدان النامية والناشئة بخلاف الصين،في ظل تفاقم التغيرات المناخية، وارتفاع حجم الاحتياجات المالية المطلوبة لتعزيز القدرة على الصمود.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت خلالها أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة لجذب التمويل الخاص اللازم لمعالجة الفجوات الرئيسية من خلال استخدام الأموال العامة، ومن هذه الآليات تطوير برامج التمويل المختلط، بالإضافة إلى استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية وبنوك تنموية متعددة الأطراف، وهو ما يتطلب إصلاح نماذج أعمال البنوك التنموية لدعم جهود حشد التمويل الخاص بشكل أفضل.
وأضافت "المشاط" أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف رأس المال والتحديات مثل الحواجز التجارية، ارتفع تمويل المناخ الخاص في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 43% إلى 47% من إجمالي التمويل، وانخفض نصيب قطاع الطاقة من المشاريع الممولة بالكامل من القطاع الخاص من 97% إلى 82%، مما يشير إلى التنويع في القطاعات الأخرى.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في توسيع دور القطاع الخاص في العمل المناخي حيث تستخدم الوزارة مجموعة من الآليات المباشرة وغير المباشرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، مع الاعتراف بالدور المحفز للتمويلات الميسرة، في حشد موارد إضافية وتشجيع التمويل المناخي الخاص، موضحة أنه منذ عام 2020، تم توجيه أكثر من 11 مليار دولار في شكل تمويل ميسر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العاملة في مشاريع متعلقة بالمناخ، مما عزز دورها في جهود التنمية الاقتصادية والانتقال الأخضر في مصر.
وأضافت أن الآليات المقدمة للقطاع الخاص تشمل القروض واستثمارات حقوق الملكية، والضمانات وخطوط الائتمان والدعم الفني وبناء القدرات، مشيرة إلى إطلاق الوزارة "منصة حافز" للاستشارات والتمويل والاستثمارات للشركات، والتي تعمل على توحيد الخدمات المالية والاستشارية من شركاء التنمية الدوليين، لحشد التمويل المناخي الخاص، كما أشارت إلى تعبئة التمويل الخاص من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث تم إطلاق البرنامج في عام 2022 عندما كانت مصر تستضيف مؤتمر الأطراف COP27، ويعمل كمنصة وطنية لتسهيل التمويل للعمل المناخي.
وذكرت أن البرنامج ساهم في تعزيز آليات حشد استثمارات الطاقة المتجددة، ومن خلاله تم إبرام اتفاقيات لتوفير تمويل ميسر للقطاع الخاص بقيمة تزيد عن ملياري دولار في قطاع الطاقة، ساهمت جذب استثمارات إضافية، وتوقيع عقود مشروعات طاقة متجددة بقدرات تزيد عن 3.7 جيجاوات.
*التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة*من جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية نظمتها شركة هيتاشي للطاقة، حول التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة، وأندرياس شيرنبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، وجيلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة ويند يوروب، وأدار الجلسة رولاند روسيخ، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA.
وخلال الجلسة استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة من خلال تنويع مصادر الطاقة وزيادة الإنتاج، لتستحوذ الطاقة المتجددة على 42% من مصادر الطاقة في عام 2030، بما يجعلها فاعلًا قويًا في جهود مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحة أن مصر لديها موارد متفردة لتعزيز جهودها في مجال الطاقة المتجددة، مشيرة إلى ما تم تنفيذه حتى الآن ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، الذي يُدعم جهود مصر في هذا المجال من خلال مشروع ضخم لإضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة ووقف نحو 12 محطة تعمل بالطاقة التقليدية.
كما أشارت إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لتصل إلى 40% ومستهدف وصولها إلى 50% خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن مصر تنفذ مشروعًا ضخمًا سيكون هو الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، لتعزيز مصادر الطاقة في البلدين.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل