وافق صندوق النقد الدولي، على الموافقة بمنح الدولة المصرية 820 مليون دولار، بناء على ما التزمت به مصر من تعهداتها حيال اتخاذ قرارات نقدية صارمة يتعافى بها الاقتصاد المصري.

وشهدت الحالة الاقتصادية في مصر، تحسنا لافتا نتيجة حزمة القرارات التي اتخذها أصحاب القرار خلال الفترة الأخيرة ومنها تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الذي شكل انفراجة كبيرة في الحالة الاقتصادية وأعاد عجلة الإنتاج من خلال اكتمال عمليات الاستيراد التي كانت متوقفة، وتسببت في حدوث شلل مؤقت في كثير من الصناعات، انعكست تلك القرارات على المؤشرات التقيمية التي تساهم في رؤية المؤسسات النقدية الدولية والائتمانية للحالة المناخية الاقتصادية في مصر.

ولفت صندوق النقد الدولي، إلى الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخرا لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، والتي باتت تؤتي ثمارها الإيجابية.

وانحصرت مراجعات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بـ الحالة الاقتصادية العامة في مصر في بعض المآخذ والتي كان منها «ارتفاع نسبة التضخم، سعر صرف الدولار «عملة الاستيراد» أمام الجنيه المصري، تخارج الحكومة المصرية من بعض الاستثمارات والسماح للقطاع الخاص بمزيد من الانخراط في الاستثمارات والتدشين والإنشاءات».

صندوق النقد الدولي يوجه مطالبات لـ البنك المركزي المصري

وطالب مسئولوا صندوق النقد الدولي أعضاء لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري في حالة كان الاتجاه القادم تجاه السياسة النقدية يشير إلى انخفاضات محتملة في سعر الفائدة أن يقوم بإظهار بيانات رقمية مفصلة بشأن التضخم وكيف يمكن أن تؤثر قرارات سعر الفائدة على الحالة الاقتصادية ككل.

وفي ذات السياق قالت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إنه لابد لـ البنك المركزي المصري أن يتبع نهجا يعتمد على تقديم البيانات الواضحة في حالة قرر اللجوء إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعاته القادمة.

اقرأ أيضاًكل ما تريد معرفته عن انضمام مصر لـ «البريكس»

«فيتش» تتوقع خفض أسعار الفائدة من الفيدرالي والأوروبي

كل ما تريد معرفته عن التكتل الاقتصادي «البريكس» ومحاولة مصر الانضمام إليه «فيديو»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصر البنك المركزي صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري سعر الفائدة خفض سعر الفائدة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن شريحة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی الحالة الاقتصادیة المرکزی المصری سعر الفائدة

إقرأ أيضاً:

ارتفاع فائض الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى 11.8 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024

 

حقق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي فائضا للشهر السابع على التوالي بقيمة 11.792 مليار دولار بنهاية نوفمبر بما يعادل 585.363 مليار جنيه، مقابل 10.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر2024 بما يعادل 520.121 مليار جنيه.
ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.

وكان البنك المركزي قد كشفت خلال مايو الماضي عن تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي من العجز لتحقيق فائضا لأول مرة منذ مارس 2022.
وحقق صافي الأصول الأجنبية فائضا بقيمة ما يعادل 458.630 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل.

        

مقالات مشابهة

  • فائض الأصول الأجنبية للبنك المركزي يرتفع لـ 11.8 مليار دولار بنهاية نوفمبر
  • ارتفاع فائض الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى 11.8 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024
  • الخميس المقبل.. البنك المركزي المصري يحدد سعر الفائدة في آخر اجتماع لعام 2024
  • بنك البركة يبادر بتخفيض الفائدة 1% قبل انتظار قرار المركزي المصري
  • صندوق النقد: دول جنوب إفريقيا تشهد انتعاشة اقتصادية بنسبة 3.8% خلال عام 2025
  • صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشًا بإفريقيا "جنوب الصحراء" يصل 3.8% العام الجاري
  • 2025: عام الانتعاش الاقتصادي في ليبيا وفقًا لصندوق النقد الدولي
  • أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الاثنين 16-12-2024 في محافظة قنا
  • محمد أنيس: 2024 هو عام استعادة التوازن المالي والاقتصادي لمصر
  • أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الأحد 15-12-2024 في محافظة قنا