في حالة خفض سعر الفائدة.. طلب هام من صندوق النقد الدولي للبنك المركزي المصري

وافق صندوق النقد الدولي، على الموافقة بمنح الدولة المصرية 820 مليون دولار، بناء على ما التزمت به مصر من تعهداتها حيال اتخاذ قرارات نقدية صارمة يتعافى بها الاقتصاد المصري.

وشهدت الحالة الاقتصادية في مصر، تحسنا لافتا نتيجة حزمة القرارات التي اتخذها أصحاب القرار خلال الفترة الأخيرة ومنها تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الذي شكل انفراجة كبيرة في الحالة الاقتصادية وأعاد عجلة الإنتاج من خلال اكتمال عمليات الاستيراد التي كانت متوقفة، وتسببت في حدوث شلل مؤقت في كثير من الصناعات، انعكست تلك القرارات على المؤشرات التقيمية التي تساهم في رؤية المؤسسات النقدية الدولية والائتمانية للحالة المناخية الاقتصادية في مصر.

ولفت صندوق النقد الدولي، إلى الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخرا لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، والتي باتت تؤتي ثمارها الإيجابية.

وانحصرت مراجعات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بـ الحالة الاقتصادية العامة في مصر في بعض المآخذ والتي كان منها «ارتفاع نسبة التضخم، سعر صرف الدولار «عملة الاستيراد» أمام الجنيه المصري، تخارج الحكومة المصرية من بعض الاستثمارات والسماح للقطاع الخاص بمزيد من الانخراط في الاستثمارات والتدشين والإنشاءات».

صندوق النقد الدولي يوجه مطالبات لـ البنك المركزي المصري

وطالب مسئولوا صندوق النقد الدولي أعضاء لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري في حالة كان الاتجاه القادم تجاه السياسة النقدية يشير إلى انخفاضات محتملة في سعر الفائدة أن يقوم بإظهار بيانات رقمية مفصلة بشأن التضخم وكيف يمكن أن تؤثر قرارات سعر الفائدة على الحالة الاقتصادية ككل.

وفي ذات السياق قالت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إنه لابد لـ البنك المركزي المصري أن يتبع نهجا يعتمد على تقديم البيانات الواضحة في حالة قرر اللجوء إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعاته القادمة.

اقرأ أيضاًكل ما تريد معرفته عن انضمام مصر لـ «البريكس»

«فيتش» تتوقع خفض أسعار الفائدة من الفيدرالي والأوروبي

كل ما تريد معرفته عن التكتل الاقتصادي «البريكس» ومحاولة مصر الانضمام إليه «فيديو»

المصدر: الأسبوع