دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تضيف 12 نشاطاً جديداً إلى رخصة «تاجر أبوظبي»
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أضاف مركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي 12 نشاطاً اقتصادياً جديداً إلى رخصة «تاجر أبوظبي» التي تتيح لروّاد الأعمال والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة البدء بممارسة أعمالهم دون الحاجة إلى توفير مقرٍّ للعمل لمدة ثلاث سنوات.
تندرج هذه الخطوة في إطار جهود «اقتصادية أبوظبي» المستمرة لتحفيز ريادة الأعمال، وتمكين روّاد الأعمال من الاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفِّرها اقتصاد الإمارة الحيوي، عبر توفير مزيدٍ من الوسائل لتسهيل بدء الأعمال وممارستها.
وتشمل الأنشطة الجديدة المضافة إلى رخصة «تاجر أبوظبي» استشارات الخدمات البحرية، والاستشارات السياحية والترفيهية، وتحليل نظم المحاسبة والتدقيق، والاستشارات اللوجستية، والخدمات والاستشارات الإحصائية، واستشارات الشبكات الإلكترونية، وخدمات الإرشاد الزراعي، والطباعة على المنسوجات والملبوسات، وخدمات التصميم الفني للمطبوعات.
وتتيح رخصة «تاجر أبوظبي» لمواطني دولة الإمارات والمقيمين ممارسة أعمالهم، وتسهم في خفض تكاليف إطلاق الأعمال، إذ لا يُطلَب من الحاصلين على الرخصة توفير مقرٍّ مناسبٍ لمجال أعمالهم إلا بعد ثلاث سنوات من بدء الأعمال، ووفق الموافقات الفنية من الجهات المعنية.
ومنذ إطلاق رخصة تاجر أبوظبي في عام 2017، شهدت الأنشطة الاقتصادية المشمولة نمواً كبيراً، حيث ارتفعت من 30 نشاطاً عند تدشين الرخصة إلى 1,200 نشاطٍ بعد إضافة النشاطات الجديدة. وتمثِّل الأنشطة الاقتصادية المتاحة ضمن رخصة تاجر أبوظبي 30% من إجمالي الأنشطة التي ترخِّصها دائرة التنمية الاقتصادية، وعددها 3,982 نشاطاً في نهاية عام 2023.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال: «تعكس إضافة نشاطات جديدة إلى رخصة (تاجر أبوظبي) حيوية القطاع الاقتصادي في أبوظبي، الذي يشهد توسُّعاً في الأنشطة المتخصِّصة. ومن أجل تلبية متطلبات روّاد الأعمال المستثمرين في مختلف القطاعات وتسهيل بدء وممارسة الأعمال، نُجري دراساتٍ ونتواصل بصورة مستمرة مع أصحاب المصلحة لمعرفة متطلبات السوق، وإضافة النشاطات التي تتيح لممارسيها الحصول على التراخيص اللازمة لإطلاق مشاريعهم التي تُسهم إيجاباً في الحركة التجارية والتنمية الاقتصادية في أبوظبي. وتؤكِّد هذه الخطوة اهتمامنا في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعدُّ من الركائز الأساسية في جهود التنويع الاقتصادي وتوفير الوظائف».
وأضاف سعادته: «تشهد رخصة (تاجر أبوظبي) إقبالاً كبيراً منذ إطلاقها في عام 2017، حيث تلبّي مواصفاتها وتسهيلاتها تطلُّعات أصحاب الأفكار المبتكرة والمشاريع التجارية الصغيرة التي تتسم بالطموح والتطلُّع إلى المستقبل. وبلغ عدد الرخص الجديدة التي أُصدِرَت ضمن هذه الفئة العام الماضي 5,989 رخصة تمثِّل أكثر من 23% من إجمالي الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة في الإمارة، وهو ما يعكس تلبية هذه الفئة من الرخص لمتطلبات روّاد الأعمال».
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة التنمیة الاقتصادیة اد الأعمال إلى رخصة
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تطلق “نبض” لإدارة أداء المنظومة القضائية
أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي نظام “نبض” لإدارة الأداء المتكامل، الذي يهدف إلى توفير رؤية شاملة وتفصيلية حول أداء المنظومة القضائية على المستويين الإستراتيجي والتشغيلي، لدعم تحقيق العدالة الناجزة والوصول إلى أعلى معايير الجودة، بما يساهم في تعزيز مكانتها كأحد أبرز المؤسسات القضائية على المستوى الدولي.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حرص الدائرة على استحداث أفضل الأساليب التكنولوجية واعتماد أفضل الممارسات على المستوى الدولي لدعم الجهود التطويرية في مختلف قطاعاتها، تماشياً مع رؤية القيادة باستمرارية التحسين والتحديث للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بما يعزز تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأوضح سعادة المستشار العبري أن نظام “نبض” الجديد يحقق نقلة نوعية في منظومة العمل القضائي، حيث يعمل على الارتقاء بمستوى الأداء الاستراتيجي والتشغيلي لمحاكم ونيابات إمارة أبوظبي والعمليات والخدمات العدلية على حد سواء، إذ يعد بمثابة خارطة طريق نحو تحقيق أهداف الدائرة الإستراتيجية، ويعزز جودة الأداء من خلال متابعة النتائج وإضفاء التحسينات بشكل مستمر.
إلى ذلك، يمثل النظام الجديد قفزة تكنولوجية رائدة، حيث يوفر منظومة شاملة ومتكاملة لقياس أداء الوحدات التنظيمية في دائرة القضاء، إذ صمم ليغطي كافة جوانب العمل القضائي، بدءا من الرؤية والرسالة الإستراتيجية للدائرة ووصولاً إلى تنفيذ العمليات اليومية.
يذكر أن نظام “نبض” تم تزويده ببيانات نحو 200 مؤشر أداء إستراتيجي وتشغيلي للدائرة، لمتابعة التحسين المستمر للأداء من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للوحدات التنظيمية، وتحديد فجوات الأداء، بما يساعد في اتخاذ القرارات الفعالة التي تضمن تحقيق الأهداف بكفاءة.