دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تضيف 12 نشاطاً جديداً إلى رخصة «تاجر أبوظبي»
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أضاف مركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي 12 نشاطاً اقتصادياً جديداً إلى رخصة «تاجر أبوظبي» التي تتيح لروّاد الأعمال والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة البدء بممارسة أعمالهم دون الحاجة إلى توفير مقرٍّ للعمل لمدة ثلاث سنوات.
تندرج هذه الخطوة في إطار جهود «اقتصادية أبوظبي» المستمرة لتحفيز ريادة الأعمال، وتمكين روّاد الأعمال من الاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفِّرها اقتصاد الإمارة الحيوي، عبر توفير مزيدٍ من الوسائل لتسهيل بدء الأعمال وممارستها.
وتشمل الأنشطة الجديدة المضافة إلى رخصة «تاجر أبوظبي» استشارات الخدمات البحرية، والاستشارات السياحية والترفيهية، وتحليل نظم المحاسبة والتدقيق، والاستشارات اللوجستية، والخدمات والاستشارات الإحصائية، واستشارات الشبكات الإلكترونية، وخدمات الإرشاد الزراعي، والطباعة على المنسوجات والملبوسات، وخدمات التصميم الفني للمطبوعات.
وتتيح رخصة «تاجر أبوظبي» لمواطني دولة الإمارات والمقيمين ممارسة أعمالهم، وتسهم في خفض تكاليف إطلاق الأعمال، إذ لا يُطلَب من الحاصلين على الرخصة توفير مقرٍّ مناسبٍ لمجال أعمالهم إلا بعد ثلاث سنوات من بدء الأعمال، ووفق الموافقات الفنية من الجهات المعنية.
ومنذ إطلاق رخصة تاجر أبوظبي في عام 2017، شهدت الأنشطة الاقتصادية المشمولة نمواً كبيراً، حيث ارتفعت من 30 نشاطاً عند تدشين الرخصة إلى 1,200 نشاطٍ بعد إضافة النشاطات الجديدة. وتمثِّل الأنشطة الاقتصادية المتاحة ضمن رخصة تاجر أبوظبي 30% من إجمالي الأنشطة التي ترخِّصها دائرة التنمية الاقتصادية، وعددها 3,982 نشاطاً في نهاية عام 2023.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال: «تعكس إضافة نشاطات جديدة إلى رخصة (تاجر أبوظبي) حيوية القطاع الاقتصادي في أبوظبي، الذي يشهد توسُّعاً في الأنشطة المتخصِّصة. ومن أجل تلبية متطلبات روّاد الأعمال المستثمرين في مختلف القطاعات وتسهيل بدء وممارسة الأعمال، نُجري دراساتٍ ونتواصل بصورة مستمرة مع أصحاب المصلحة لمعرفة متطلبات السوق، وإضافة النشاطات التي تتيح لممارسيها الحصول على التراخيص اللازمة لإطلاق مشاريعهم التي تُسهم إيجاباً في الحركة التجارية والتنمية الاقتصادية في أبوظبي. وتؤكِّد هذه الخطوة اهتمامنا في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعدُّ من الركائز الأساسية في جهود التنويع الاقتصادي وتوفير الوظائف».
وأضاف سعادته: «تشهد رخصة (تاجر أبوظبي) إقبالاً كبيراً منذ إطلاقها في عام 2017، حيث تلبّي مواصفاتها وتسهيلاتها تطلُّعات أصحاب الأفكار المبتكرة والمشاريع التجارية الصغيرة التي تتسم بالطموح والتطلُّع إلى المستقبل. وبلغ عدد الرخص الجديدة التي أُصدِرَت ضمن هذه الفئة العام الماضي 5,989 رخصة تمثِّل أكثر من 23% من إجمالي الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة في الإمارة، وهو ما يعكس تلبية هذه الفئة من الرخص لمتطلبات روّاد الأعمال».
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة التنمیة الاقتصادیة اد الأعمال إلى رخصة
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي»: سحب ترخيص الأعمال من «الإمارات للمحاماة»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) عن سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من شركة الإمارات للمحاماة، نظراً لعدم استيفائها لبعض المتطلبات الخاصة بقواعد وتوجيهات مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
يُطبق هذا الإجراء على شركة الإمارات للمحاماة المسجلة في أبوظبي العالمي، ولا يشمل أي كيانات أخرى تعمل تحت نفس الاسم التجاري أو أسماء مشابهة خارج أبوظبي العالمي، بما فيها ضمن دولة الإمارات.
ويترتب على الإجراء المتخذ من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية منع شركة الإمارات للمحاماة من القيام بالاستشارات القانونية في أبوظبي العالمي.
وقررت سلطة تنظيم الخدمات المالية سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من الإمارات للمحاماة بعد أن تبين لها أن الإمارات للمحاماة فشلت في الامتثال لمتطلبات الإبلاغ الخاصة بقواعد مكافحة غسل الأموال، وذلك لمدة طويلة، ولم تقم الشركة بتصحيح هذه الإخفاقات، وتطبيق والحفاظ على السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة لضمان الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها ضمن قواعد مكافحة غسل الأموال.
ويُذكر أن سلطة تنظيم الخدمات المالية قد اتخذت إجراءات تأديبية سابقة بحق الإمارات للمحاماة بسبب عدم امتثالها لقواعد مكافحة غسل الأموال، ففي مايو 2021، فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على شركة الإمارات للمحاماة لعدم تقديمها الإقرار المطلوب وفقاً لقواعد مكافحة غسل الأموال، وفي سبتمبر 2023، فرضت السلطة غرامة مالية قدرها 26 ألف دولار على شركة الإمارات للمحاماة نتيجة عدم تسجيلها في نظام الإبلاغ الخاص بمكافحة غسل الأموال.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: تلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية بدعم التزام دولة الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولمكافحة الجرائم المالية، ولابد من ضمان امتثال الأعمال والمهن غير المالية المحددة للمتطلبات الاتحادية ومتطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ولن تتردد سلطة تنظيم الخدمات المالية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شركة أو مهنة غير مالية لا تمتثل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.