حلقة تناقش آلية التغليف وتصنيع المنتجات السمكية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
نظّمت المديرية العامة للتنمية الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الباطنة بالتعاون مع المديرية العامة للتنمية الاجتماعية ممثلة في قسم التمكين وتعزيز القدرات بدائرة الشراكة وتنمية المجتمع حلقة عمل حول التصنيع السمكي، واستهدفت ٢٠ متدربة من مختلف ولايات المحافظة.
وتهدف الحلقة إلى تمكين المرأة في إيجاد مصدر دخل لها من خلال استغلال الإمكانات والقدرات الفنية لاستثمار طاقاتها في إيجاد مشروعات تعزز المنتجات المحلية وإدراجها في الأسواق والاستقلال المالي.
وتضمنت الحلقة الجانب النظري قدمته المهندسة فرحة الكندية، مؤسِسة مصنع مينا للتصنيع السمكي حول السلامة الغذائية، وجودة المنتجات وطرق حفظ الأغدية وتعقيمها وتخزينها، والأخطار الواردة من سوء التخزين والتسممات الغذائية ومسبباتها.
كما تطرقت إلى إجراء تطبيق عملي للمتدربات لمعرفة طرق تنظيف بعض أنواع الأسماك كالحبار والأسماك المجففة، وطرق التعقيم ثم الطبخ وإضافة المكونات الأخرى وفق المقاييس المعمول بها ومن ثم خطوات التعليب والتغليف.
وقالت فاطمة القعنونية من قسم الإرشاد: إن القسم بالمديرية يهدف إلى تمكين المزاه الساحلية وتطوير قدراتها ومهاراتها في قطاع الصناعات السمكية، إلى جانب إقامة الفعاليات والأنشطة التوعوية والإرشادية والتدريبية للعاملين والمنتفعين من القطاع السمكي كالصيادين والباعة في سوق الأسماك، وناقلي الثروة المائية الحية، وطلبة المدارس والجامعات، والمرأة الساحلية، وجميع فئات المجتمع المتمثلة بالمستهلكين. ومن الفعاليات والأنشطة الإرشادية التي يقوم بها القسم الندوات والمحاضرات المختلفة في مجال ضبط الجودة والسلامة البحرية، وتمكين المرأة الساحلية في مجال الصناعات السمكية، وفي ختام الحلقة منحت المشاركات شهادات التصنيع السمكي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بركة: تحلية المياه ستغطي 50% من حاجيات الشرب وتخدم 75% من سكان المدن الساحلية
أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن المغرب يتجه نحو تحول استراتيجي في سياسة تدبير الموارد المائية، حيث ستُغطّى نصف احتياجات مياه الشرب على الصعيد الوطني من خلال تحلية مياه البحر في أفق سنة 2030.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن هذه الاستراتيجية ستُمكّن من تأمين المياه الصالحة للشرب لحوالي 75 في المائة من سكان المدن الساحلية، الذين يمثلون جزءاً كبيراً من الكثافة السكانية الوطنية.
وأشار بركة إلى أن القدرة الحالية للمملكة في مجال التحلية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنوياً، في حين تهدف الحكومة إلى رفع هذه القدرة إلى 1.7 مليار متر مكعب خلال السنوات المقبلة، في إطار رؤية وطنية شاملة للأمن المائي.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل بوتيرة متسارعة على إنجاز مشاريع حيوية، من أبرزها بناء محطات جديدة لتحلية المياه بعدد من المدن، من بينها الدار البيضاء، أكادير، وآسفي، إلى جانب مشاريع توسعة السدود وتعزيز البنية التحتية المائية.
كما شدد بركة على أن هذه المشاريع لن تقتصر فوائدها على المناطق الحضرية فقط، بل سيكون لها أثر مباشر على المناطق القروية التي تعاني من هشاشة مائية، من خلال تحسين التوزيع وتخفيف الضغط على الموارد الجوفية.
يُذكر أن المغرب كان من بين الدول السباقة في المنطقة إلى اعتماد تقنيات تحلية المياه، حيث تم إطلاق أول محطة في مدينة العيون سنة 1976، ومنذ ذلك الحين شهد هذا القطاع تطوراً ملحوظاً بدعم من شراكات عمومية وخاصة.