جولد بيليون: سوق الذهب يترقب نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
استقرت أسعار الذهب العالمي اليوم الثلاثاء مع استعداد المستثمرين لاجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الأمريكية التي قد تقدم المزيد من الإشارات بشأن الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، بينما نجد أن الذهب ينتظر حافظ جديد من البيانات للخروج من منطقة التذبذب التي تسيطر على تحركاته منذ بداية الأسبوع.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.3% ليسجل اعلى مستوى عند 2392 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 2382 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2388 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
يأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس وبعد ان استمر في التذبذب حول المستوى 2385 دولارا للأونصة.
من المتوقع أن يبقي البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء، لكنه سيفتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية في وقت مبكر من سبتمبر من خلال الاعتراف بأن التضخم اقترب من هدفه البالغ 2%.
نبرة بيان البنك الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات رئيسه جيروم باول، بالإضافة إلى تقرير الوظائف يوم الجمعة قد يسحب البساط من تحت الدولار الأمريكي إذا بدأ المستثمرون في تسعير المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة بين الآن وحتى نهاية العام.
من المرجح أن توفر أي تحركات هابطة للدولار دعم لأسعار الذهب، الذي قد يشهد مرة أخرى مستويات أعلى من 2400 دولار للأونصة.
الأسواق تسعر بنسبة تقترب من 100% أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر القادم، على أن يكون عدد مرات الخفض هذا العام مرتين، خفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، وهو الأمر الذي يصب في صالح أسعار الذهب.
تصدر اليوم أولى بيانات قطاع العمالة الأمريكية هذا الأسبوع، بينما يظل التركيز مع تقرير الوظائف الحكومي الذي يصدر نهاية الأسبوع، وتساهم بيانات تقرير الوظائف في التأثير على قرار البنك الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة منذ كون قطاع العمالة أحد اهم القطاعات الداعمة للنمو والمؤثرة على معدلات التضخم.
شهد الدولار ارتفاع كبير خلال تداولات الأمس ليسجل أعلى مستوياته منذ أسبوعين وهو الأمر الذي زاد من الضغط على أسعار الذهب، يرجع هذا إلى رغبة المستثمرين اتخاذ مراكز جديدة على الدولار قبل اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي وقبل تقرير الوظائف.
هذا وقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض الطلب العالمي على الذهب خلال الربع الثاني بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 929 طن، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في الطلب على المشغولات الذهبية الذي طغى على التحسن المحدود في أوجه الطلب الأخرى على الذهب.
بينما عند إضافة الطلب على الذهب خارج البورصة في أسواق المضاربة، نجد أن الطلب قد ارتفع بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 1258 طن وهو أعلى مستوى في الربع الثاني من عام 2000.
انخفض الطلب العالمي على المشغولات الذهبية في الربع الثاني بنسبة 19% على أساس سنوي وهو أدنى مستوى منذ أربع سنوات عند 391 طن.
بينما صافي شراء الذهب من قبل البنوك المركزية ارتفع بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 184 طن، وانخفضت حيازات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بمقدار 7 طن في الربع الثاني.
الذهبأسعار الذهب في مصرتستمر أسعار الذهب في مصر في تذبذب خلال تداولات اليوم الثلاثاء وذلك في ظل ترقب تحركات الذهب العالمي هذا الأسبوع الذي يشهد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي وصدور تقرير الوظائف الأمريكي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند 3275 جنيه للجرام ليتداول عند المستوى 3265 وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 3265 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3275 جنيه للجرام.
يستمر التذبذب في السيطرة على أسعار الذهب المحلي بسبب ضعف الزخم الحالي في الأسواق، حيث يترقب المشاركين في الأسواق التغيرات في سعر الذهب العالمي هذا الأسبوع المليء بالأحداث الهامة.
وافق مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج تمويل مصر بقيمة 820 مليون دولار، وأشار الصندوق أن الجهود الأخيرة للحكومة المصرية في استعادة استقرار الاقتصاد جاءت بنتائج إيجابية بالرغم من استمرار التضخم المرتفع.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن الظروف الإقليمية المحيطة بمصر تبقى صعبة، وأن التحديات الداخلية التي تواجهها الحكومة تحتاج لتنفيذ حاسم لبرنامج الإصلاح وتسريع الإصلاحات الهيكلية.
من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2024 ليصل إلى 14.4 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 16% عن الربع الثاني من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 17.1 طن ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الأول من العام الجاري عند 13.2 طن ذهب.
مشتريات المصريين من المشغولات الذهب خلال الربع الثاني من العام سجل 6.8 طن لترتفع بنسبة 2% عن مشتريات الربع الثاني من عام 2023 الذي سجل 6.7 طن، بينما جاءت أقل من مشتريات الربع الأول من 2024 عند 8 طن.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحليةاستقرت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء ليشهد تذبذب من بداية تداولات الأسبوع، وذلك في ظل انتظار الأسواق لنتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي بالإضافة إلى تقرير الوظائف الأمريكي هذا الأسبوع، وهي الأحداث التي من شأنها أن تؤثر على تحركات الذهب.
ارتفع سعر الذهب المحلي بشكل محدود مع بداية تداولات اليوم الثلاثاء بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي اليوم، بينما يبقى التذبذب هو العامل المشترك بين السعرين، ويترقب سعر الذهب المحلي أي تطورات قد تطرأ على السعر العالمي هذا الأسبوع بسبب اجتماع البنك الفيدرالي وتقرير الوظائف.
يتداول سعر أونصة الذهب العالمي منذ بداية تداولات هذا الأسبوع حول المستوى 2385 دولار للأونصة، حيث يحاول اختراق خط الاتجاه الهابط قصير الأجل والعودة للتداول فوق المستوى المحوري 2400 دولار للأونصة.
يتداول سعر الذهب المحلي عيار 21 فوق المستوى 3260 جنيه للجرام ليحاول السعر الآن الاستقرار حول هذه المنطقة السعرية وسط ترقب للتحركات القادمة لسعر الذهب العالمي، يأتي هذا بعد أن فشل السعر في كسر مستوى الدعم عند 2350 جنيه للجرام ليرتفع قبل الوصول لهذا المستوى ولكنه يفتقد الزخم للاستمرار في هذا الارتفاع.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 920 مليار جنيه اليوم
إنفاق المصريين على الذهب يتراجع في النصف الأول لـ 27.6 طن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذهب أسعار الفائدة سوق الذهب اجتماع الفيدرالي الأمريكي أسعار الذهب العالمي البنك الاحتياطي الفيدرالي أونصة الذهب العالمي الطلب العالمي على الذهب سعر أونصة الذهب العالمي البنک الفیدرالی الأمریکی اجتماع البنک الفیدرالی تداولات الیوم الثلاثاء الربع الثانی من عام تقریر الوظائف دولار للأونصة أسعار الفائدة الذهب العالمی على أساس سنوی الذهب المحلی خلال تداولات هذا الأسبوع جنیه للجرام أسعار الذهب سعر الذهب على الذهب بعد أن
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأمريكي يثبّت سعر الفائدة في أول اجتماع له خلال 2025
#سواليف
#ثبت #الاحتياطي_الفيدرالي اليوم الأربعاء #سعر_الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، في أول اجتماع له في 2025، وهو أيضا الأول في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في الأشهر الأخيرة من عام 2024 أصدر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات لثلاثة اجتماعات متتالية، مما أدى إلى تقليص سعر الفائدة القياسي من أعلى مستوى له منذ 20 عامًا والذي يتراوح بين 5.25% إلى 5.5% إلى المستوى الحالي الذي يتراوح بين 4.25% إلى 4.5%.
وساعد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي في توجيه الاقتصاد الأمريكي نحو الهبوط الناعم خلال العام الماضي، مما أدى إلى كبح ارتفاع الأسعار دون دفع الاقتصاد إلى الركود.
مقالات ذات صلة جيش الاحتلال يقصف بلدة طمون شمال الضفة الغربية 2025/01/29لكن التضخم يظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%، على الرغم من تخفيفه بالقدر الكافي لتمكين بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة العام الماضي بمقدار نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4.25 و4.5%.
يرغب الرئيس دونالد ترامب في خفض أسعار الفائدة، حيث قال ترامب الأسبوع الماضي في دافوس بسويسرا إنه سيخفض أسعار الطاقة، ثم “سيطالب” بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض تكاليف الاقتراض.
وفي وقت لاحق، عندما سأله الصحفيون عما إذا كان يتوقع أن يستمع بنك الاحتياطي الفيدرالي إليه، أجاب: “نعم”. لقد تجنب الرؤساء في العقود الأخيرة الضغط علناً على بنك الاحتياطي الفيدرالي احتراماً لاستقلاله السياسي.
ويعتقد البعض أن خطط إدارة ترامب بشأن التعريفات الجمركية والتخفيضات الضريبية، فضلا عن الارتفاع المحتمل في النشاط الاقتصادي وفي الأسواق، ستمنع انخفاض تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة.
ويحرص البنك المركزي على التقليل من التوترات مع البيت الأبيض. وينظر البعض إلى الضغوط التي يتعرض لها بنك الاحتياطي الفيدرالي من الرئيس ترامب باعتبارها جزءاً من المقايضة بالقدرة على تحديد أسعار الفائدة على النحو الذي يراه المسؤولون مناسباً.
مُنحت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم السيطرة الكاملة على تحديد أسعار الفائدة بعد أن ثبت صعوبة ترويض موجة التضخم خلال السبعينيات والثمانينيات في بيئة كان فيها التدخل السياسي في السياسة النقدية منتشرا.
ولم يتدخل سوى عدد قليل من الزعماء المنتخبين في قرارات تحديد أسعار الفائدة منذ ذلك الحين، مع استثناءات مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قوض ثقة السوق وأذكى ضغوط الأسعار.
إن احتمال تعرض الاقتصاد الأمريكي للعديد من صدمات الأسعار – بما في ذلك تلك التي حرض عليها الرئيس نفسه – يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تأخير التخفيضين اللذين يتوقعهما معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي والأسواق هذا العام.
وبعيدًا عن رئيس الولايات المتحدة الذي يخالف الأعراف، يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا تحديات في تحقيق أهدافه الاقتصادية. لا يزال التضخم أعلى من هدفه البالغ 2%.
يريد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة رئيسه جيروم باول، تحريك الوضع من خلال الحفاظ على تكاليف الاقتراض أعلى، يأمل بنك الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء الاقتراض والإنفاق بما يكفي لخفض التضخم، ولكن دون التسبب في ركود مؤلم.
قال باول في ديسمبر/كانون الأول إن البنك المركزي دخل “مرحلة جديدة”، حيث يتوقع أن يتحرك بشكل أكثر تعمدا بعد خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.3%، من 5.3% في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة لعام 2024. وفي ديسمبر/كانون الأول، أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وقد يخفضون معدلهم مرتين فقط هذا العام. ويعتقد الاقتصاديون في جولدمان ساكس أن هذه التخفيضات لن تحدث حتى يونيو وديسمبر.
ولا يزال التخفيض في شهر مارس ممكنا، على الرغم من أن تسعير العقود الآجلة في الأسواق المالية يضع احتمالات حدوث ذلك عند الثلث فقط.
ونتيجة لذلك فمن غير المرجح أن تشهد الأسر والشركات الأمريكية قدراً كبيراً من الراحة من تكاليف الاقتراض المرتفعة في أي وقت قريب. انخفض متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا إلى أقل بقليل من 7% الأسبوع الماضي بعد ارتفاعه لمدة خمسة أسابيع متتالية. ظلت تكاليف اقتراض الأموال مرتفعة على مستوى الاقتصاد حتى بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي.
وذلك لأن المستثمرين يتوقعون نمواً اقتصادياً صحياً وأن التضخم العنيد سوف يمنع تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. لقد قاموا مؤخرًا بعرض سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوق 4.80%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2023.
سبب آخر للحذر بين لجيروم باول صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام هو أنهم سوف يرغبون في تقييم أي تغييرات في السياسة الاقتصادية من قبل إدارة ترامب. وقال ترامب إنه قد يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارا من الأول من فبراير/شباط. وخلال حملته الرئاسية هدد بفرض ضرائب على جميع الواردات.
وقالت إدارة ترامب أيضًا إنها ستنفذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم عن طريق تقليل قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات. وفي الوقت نفسه، يقول بعض الاقتصاديين إن وعود ترامب بتحرير الاقتصاد يمكن أن تخفض الأسعار بمرور الوقت.
وعندما فرض ترامب تعريفات جمركية على عدد محدود من الواردات في عامي 2018 و2019، توقع الاقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يقع التأثير الأكبر على النمو الاقتصادي، مع كون التأثير التضخمي طفيفًا نسبيًا. ونتيجة لذلك، عندما تباطأ النمو، انتهى الأمر ببنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي في عام 2019، بدلا من رفعه لمحاربة أي تأثير تضخمي.
أصبح الاقتصاد الأمريكي في شكل مختلف تمامًا عما كان عليه عندما ترك ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني 2021، حيث لا تزال البلاد تعاني من جائحة كوفيد 19 والنزاعات المريرة حول إجراءات الإغلاق لمكافحته.
وبعد ارتفاع الأسعار في حقبة الجائحة والذي دمر الموارد المالية للعديد من المستهلكين، تم ترويض التضخم إلى حد كبير عند مستوى 2.9% اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من أنه ظل يحوم لعدة أشهر فوق المعدل المستهدف الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.
وانخفض معدل البطالة إلى 4.1% في ديسمبر/كانون الأول من 4.2% في الشهر السابق بعد أن أضاف أصحاب العمل أكثر من ربع مليون وظيفة، مما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن سوق العمل الذي ظل قوياً حتى مع تباطؤه.
وفي الوقت نفسه، ظل الإنفاق الاستهلاكي ثابتاً على الرغم من تركيز الأسر المتزايد على القيمة. وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي – مدفوعا بشكل كبير باستهلاك السلع والخدمات – قد نما في ديسمبر بنسبة 3٪ على الأقل للربع الثاني على التوالي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها