الفرص متاحة للجميع.. استثمارات إماراتية وقطرية جديدة في السوق المصري
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
يترقب السوق المصري اتفاقات الشراكة بين مصر وقطر ومصر والإمارات، حيث تسعى الحكومة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
تتفاوض الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع شركتي "إعمار الإماراتية"، و"الديار القطرية" للتوسع في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، وفقاً لرئيس الهيئة حسام هيبة.
وفي يوليو العام الماضي، أعلنت شركة الديار عن إطلاق مشروع جديد بالساحل الشمالي يضم 2500 وحدة سياحية باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، في المقابل حصلت شركة الديار القطرية على رخصة لتشغيل فندق مملوك لها شاطئ نيل القاهرة خلال 2020.
وقال هيبة، خلال مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، إنه تم منح شركة "عربية" القابضة للتطوير العقاري الرخصة الذهبية والموافقات الخاصة بالشق الفندقي في مشروع صن كابيتال بمدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة.
وأوضح أن هناك محادثات مع العديد من الشركات الأجنبية العاملة في نشاط التطوير العقاري لبدء الاستثمار في مصر" الهيئة تركز على توفير جميع الحوافز لدفع القطاع العقاري والتطوير العقاري للتنمية".
وأضاف أنه يجري التواصل بشكل مستمر مع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وأغلب المستثمرين العقاريين، والمهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات.
وقال إن القوانين المصرية فيما يخص الاستثمار لا تفرق بين المستثمر الأجنبي والمصري، موضحاً أن الفرص الاستثمارية متاحة للجميع على حد سواء، لافتاً إلى أن الخطة الحالية لها عدة محاور منها العمل على تحسين بيئة العمل، والتركيز مع المستثمرين الوطنيين والعمل على الترويج للاستثمار في مصر لجذب الاستثمار الأجنبي، موضحاً أن التعديلات البرلمانية تعديلات ثورية غيّرت في فكر الاقتصاد المصري لجذب القطاع الخاص وتحفيزه وزيادة مشاركته.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصاد، إن تراجع معدلات الربحية في أوروبا وامريكا خلال العام الماضي مع نشوب الصراعات الدولية دفع لإعادة توزيع الاستثمارات الخليجية فالمنطقة تأتى مصر وتركيا في المقدمة هذا من جهة.
وأوضح فرج ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": ومن جهة أخرى تنتهج مصر توجه جديد نحو تعزيز دور القطاع الخاص خاصة عقب اعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية في الوقت الذي تتجه مصر نحو طرح عدد من الشركات وكذا الاحتياج الكبير للاستثمار الأجنبي المباشر.
وتابع: وهو ما اتوقعه بمزيد من تدفق رؤوس الأموال الخليجية للسوق المصرية في مجال اللوجستيات وكذا القطاع العقاري.
وأكد أن الدولة المصرية تدخل مرحلة جديدة باستقبال حجم من الاستثمارات موضحًا أن قطاع الصناعة سيستحوذ على نسب تتجاوز الـ 40% من حجم الاستثمارات بجانب التكنولوجيا واللوجيستيات.
والجدير بالذكر، تبلغ الاستثمارات القطرية في مصر نحو ملياري دولار، وهي ثالث أكبر مستثمر عربي في مصر، فيما تعمل في مصر 160 شركة قطرية، وفقا لتصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء.
ومن أبرز المستثمرين القطريين في مصر شركة قطر للطاقة وهي شركة نفط الحكومية في الدولة الخليجية، والتي وقعت اتفاقا في مارس الماضي مع شركة إكسون موبيل للاستحواذ على حصة في منطقة استكشاف شمال مراقيا البحرية في البحر المتوسط، حيث ستمتلك شركة قطر للطاقة 40% من حصة المقاول.
ومن أبرز المستثمرين القطريين في مصر كذلك شركة "الديار العقارية" التي تمتلك فندق سانت ريجيس القاهرة الواقع بكورنيش منطقة بولاق أبو العلا، إلى جانب مشروع "نيو جيزة" بمدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى مشروع سيتي جيت.
وأرتفع أيضا حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر من 20 مليار دولار في 2020، إلى 28 مليارا حتى مطلع 2023.
وكانت أعلنت عدد من الشركات السعودية والإماراتية والقطرية إضافة إلى الهندية ضخ رءوس أموال داخل السوق المصري والاستثمار في عدة مجالات وكان على رأسها المجال السياحي والصحي وغيره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات مصر وقطر مصر والإمارات قطر والإمارات الاستثمارات الخليجية الاستثمارات الإماراتية السوق المصری
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تناقش السياسات الداعمة لقطاع التطوير العقاري واستعراض الفرص الاستثمارية
الرؤية- سارة العبرية
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الإثنين، الجلسة الحوارية العاشرة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حول قطاع التطوير العقاري، بهدف مواصلة نهج الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستكشاف الفرص الواعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات، وإطلاع الجمهور على برامجها ومشروعاتها ومبادراتها، وإتاحة الفرصة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
حضر الجلسة معالي الدكتور خلفان الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة القطاع الخدمي والأنشطة المرتبطة.
واستعرضت الجلسة مجموعة من الإحصائيّات التي استشهد بها المتحدثون عن مستقبل الاستثمار في القطاع، حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل الهيئة في القطاع بلغ 9774 مؤسسة في نهاية ديسمبر 2024م، وبلغ عدد المؤسسات الصغرى 8125 مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة 398142 مؤسسة، وبلغ عدد المؤسسات المتوسطة 140 مؤسسة.
وناقشت الجلسة محاور مختلفة أبرزها الأراضي بحق الانتفاع التي تُمنح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، والسياسات الداعمة في قطاع التطوير العقاري، والخدمات والمبادرات، بالإضافة إلى محور التسهيلات والحوافز والتمويل والفرص الاستثمارية.
وحظيت الجلسة الحوارية بتفاعل كبير من رواد الأعمال، حيث استعرضوا التحديات التي يواجهها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما شهدت الجلسة مداخلات بنّاءة من المسؤولين، تضمنت مقترحات لتعزيز كفاءة الخدمات وتطويرها في المرحلة المقبلة.
وفي تصريحات لـ"الرؤية"، قال عبدالله بن علي السنيدي مدير دائرة التطوير والتمكين بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "سُعدنا بهذه الجلسة التي تأتي لمواصلة نهج التكامل والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية، بهدف تمكين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد ركزت الجلسة بشكل كبير على أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع التطوير العقاري، بالإضافة إلى بحث سبل إيجاد برامج وسياسات تدعم الهيئة".
وأضاف السنيدي: "تقوم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدور ممكن لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة الأراضي بحق الانتفاع، وقد بلغ عدد المؤسسات المستفيدة حتى ديسمبر 2024 نحو 198 مؤسسة صغيرة ومتوسطة".
من جانبها، قالت سلمى بنت سليم التوبية صاحبة مشروع روائع الجبل الأخضر للمنتجات الطبيعية: "كانت الجلسة بمثابة فرصة للحوار والتفاعل، حيث تمكنا من طرح قضية كانت تشكل عائقًا أمام المشروع، ولاحظنا من خلال ردود معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني أن هناك استجابة، ونأمل أن يترجم ذلك إلى خطوات فعلية".
وأضافت التوبية: "من أبرز التحديات التي واجهتها كان الحصول على موقع مناسب لإقامة المشروع، يشمل مصنعًا ومنفذًا للبيع، إضافة إلى أرض لزراعة المنتجات الطبيعية التي يتم تقطيرها وعصرها ضمن المشروع".
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية