الفرص متاحة للجميع.. استثمارات إماراتية وقطرية جديدة في السوق المصري
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
يترقب السوق المصري اتفاقات الشراكة بين مصر وقطر ومصر والإمارات، حيث تسعى الحكومة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
الاستثمار في مصر التفاوض مع قطر والإماراتتتفاوض الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع شركتي "إعمار الإماراتية"، و"الديار القطرية" للتوسع في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، وفقاً لرئيس الهيئة حسام هيبة.
وفي يوليو العام الماضي، أعلنت شركة الديار عن إطلاق مشروع جديد بالساحل الشمالي يضم 2500 وحدة سياحية باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، في المقابل حصلت شركة الديار القطرية على رخصة لتشغيل فندق مملوك لها شاطئ نيل القاهرة خلال 2020.
وقال هيبة، خلال مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، إنه تم منح شركة "عربية" القابضة للتطوير العقاري الرخصة الذهبية والموافقات الخاصة بالشق الفندقي في مشروع صن كابيتال بمدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة.
القاهرة توجه صفعة للأخضر.. ماذا يعني الاستثمار بغير الدولار في مصر؟ القاهرة ترحب بموسكو.. مكاسب اقتصادية ضخمة لمصر من الاستثمار الروسيوأوضح أن هناك محادثات مع العديد من الشركات الأجنبية العاملة في نشاط التطوير العقاري لبدء الاستثمار في مصر" الهيئة تركز على توفير جميع الحوافز لدفع القطاع العقاري والتطوير العقاري للتنمية".
وأضاف أنه يجري التواصل بشكل مستمر مع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وأغلب المستثمرين العقاريين، والمهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات.
وقال إن القوانين المصرية فيما يخص الاستثمار لا تفرق بين المستثمر الأجنبي والمصري، موضحاً أن الفرص الاستثمارية متاحة للجميع على حد سواء، لافتاً إلى أن الخطة الحالية لها عدة محاور منها العمل على تحسين بيئة العمل، والتركيز مع المستثمرين الوطنيين والعمل على الترويج للاستثمار في مصر لجذب الاستثمار الأجنبي، موضحاً أن التعديلات البرلمانية تعديلات ثورية غيّرت في فكر الاقتصاد المصري لجذب القطاع الخاص وتحفيزه وزيادة مشاركته.
رئيس الهيئة العامة للاستثمار تدفق رؤوس الأموال الخليجيةوفي هذا الصدد، قال الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصاد، إن تراجع معدلات الربحية في أوروبا وامريكا خلال العام الماضي مع نشوب الصراعات الدولية دفع لإعادة توزيع الاستثمارات الخليجية فالمنطقة تأتى مصر وتركيا في المقدمة هذا من جهة.
وأوضح فرج ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": ومن جهة أخرى تنتهج مصر توجه جديد نحو تعزيز دور القطاع الخاص خاصة عقب اعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية في الوقت الذي تتجه مصر نحو طرح عدد من الشركات وكذا الاحتياج الكبير للاستثمار الأجنبي المباشر.
وتابع: وهو ما اتوقعه بمزيد من تدفق رؤوس الأموال الخليجية للسوق المصرية في مجال اللوجستيات وكذا القطاع العقاري.
وأكد أن الدولة المصرية تدخل مرحلة جديدة باستقبال حجم من الاستثمارات موضحًا أن قطاع الصناعة سيستحوذ على نسب تتجاوز الـ 40% من حجم الاستثمارات بجانب التكنولوجيا واللوجيستيات.
والجدير بالذكر، تبلغ الاستثمارات القطرية في مصر نحو ملياري دولار، وهي ثالث أكبر مستثمر عربي في مصر، فيما تعمل في مصر 160 شركة قطرية، وفقا لتصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء.
الدكتور فرج عبد لله الديار العقارية أكبر مستثمرومن أبرز المستثمرين القطريين في مصر شركة قطر للطاقة وهي شركة نفط الحكومية في الدولة الخليجية، والتي وقعت اتفاقا في مارس الماضي مع شركة إكسون موبيل للاستحواذ على حصة في منطقة استكشاف شمال مراقيا البحرية في البحر المتوسط، حيث ستمتلك شركة قطر للطاقة 40% من حصة المقاول.
ومن أبرز المستثمرين القطريين في مصر كذلك شركة "الديار العقارية" التي تمتلك فندق سانت ريجيس القاهرة الواقع بكورنيش منطقة بولاق أبو العلا، إلى جانب مشروع "نيو جيزة" بمدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى مشروع سيتي جيت.
الاستثمار الأجنبي والتصدير.. حل سحري للقطاع العقاري حتى ينافس إقليميا بعد رفع المركزي لسعر الفائدة.. خبير اقتصادي يرصد أفضل أنواع الاستثمار الآمن للأفرادوأرتفع أيضا حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر من 20 مليار دولار في 2020، إلى 28 مليارا حتى مطلع 2023.
وكانت أعلنت عدد من الشركات السعودية والإماراتية والقطرية إضافة إلى الهندية ضخ رءوس أموال داخل السوق المصري والاستثمار في عدة مجالات وكان على رأسها المجال السياحي والصحي وغيره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات مصر وقطر مصر والإمارات قطر والإمارات الاستثمارات الخليجية الاستثمارات الإماراتية السوق المصری
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: قمة الثماني تستهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة بين أعضائها
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي منصة مهمة للتعاون وتعزيز الاقتصاد بين الدول الأعضاء، تم تأسيسها في العام 1997 في تركيا لتحسين وزيادة التبادل التجاري وحجم الاستثمارات المتبادلة بينهما.
وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن عقد القمة الـ11 لمجموعة الثماني النامية حاليا -التي تعد المرة الأولي حضوريا بعد 7 سنوات من التوقف- تأتي بالتزامن مع أوضاع اقتصادية وجيوسياسية معقدة، بسبب الصراع الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وحالة عدم الاستقرار فضلا عن اضطرابات عالمية.
وأشار، إلى أن القمة تستهدف تحقيق عدة أهداف منها زيادة الاعتماد المتبادل في مختلف القطاعات الاقتصادية، تطوير البنية التحتية والنقل لدعم التجارة، و أيضا تنسيق السياسات الزراعية، الصناعية، والاقتصادية، وكذلك تقليل الاعتماد على الدول المتقدمة في التبادل التجاري ورفع مستوى التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدامة.
وأكد عبد المنعم ، أن هذه القمة خطوة مهمة ستحقق المزيد من التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء خاصة وأن هناك مزايا تنافسية و نسبية لكل دولة من الدول في منظمة الدول الثماني النامية، حيث يتخطى عدد سكانها 1.1 مليار نسمة ومن ثم تمتلك سوقا ضخمة بالإضافة إلى أن الناتج الإجمالي يبلغ 1.3 تريليون دولار وتسعى المنظمة لخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية فيما بينها وتحسين أوضاع الدول النامية اقتصاديا.
خبير: قمة "الثماني النامية" فرصة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاءبرلماني: قمة الثماني النامية فرصة تاريخيّة لإقامة تكتل سياسي واقتصادي كبيروتترأس مصر القمة الـ 11، حيث ستتولى رئاسة المنظمة خلال عام 2025، وذلك تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل البلدان وتمكين الشباب و تشجيع الابتكار وريادة الأعمال".
وتضم مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي( مصر و تركيا و اندونيسيا و إيران و بنجلاديش و ماليزيا و باكستان ونيجيريا )وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في عام 2023 في حدود 8 مليار دولار ومن المتوقع أن يزداد حجم التبادل في حدود 8.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن قبول طلب انضمام جمهورية أذربيجان لعضوية دول مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.