الفرص متاحة للجميع.. استثمارات إماراتية وقطرية جديدة في السوق المصري
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
يترقب السوق المصري اتفاقات الشراكة بين مصر وقطر ومصر والإمارات، حيث تسعى الحكومة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
تتفاوض الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع شركتي "إعمار الإماراتية"، و"الديار القطرية" للتوسع في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، وفقاً لرئيس الهيئة حسام هيبة.
وفي يوليو العام الماضي، أعلنت شركة الديار عن إطلاق مشروع جديد بالساحل الشمالي يضم 2500 وحدة سياحية باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، في المقابل حصلت شركة الديار القطرية على رخصة لتشغيل فندق مملوك لها شاطئ نيل القاهرة خلال 2020.
وقال هيبة، خلال مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، إنه تم منح شركة "عربية" القابضة للتطوير العقاري الرخصة الذهبية والموافقات الخاصة بالشق الفندقي في مشروع صن كابيتال بمدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة.
وأوضح أن هناك محادثات مع العديد من الشركات الأجنبية العاملة في نشاط التطوير العقاري لبدء الاستثمار في مصر" الهيئة تركز على توفير جميع الحوافز لدفع القطاع العقاري والتطوير العقاري للتنمية".
وأضاف أنه يجري التواصل بشكل مستمر مع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وأغلب المستثمرين العقاريين، والمهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات.
وقال إن القوانين المصرية فيما يخص الاستثمار لا تفرق بين المستثمر الأجنبي والمصري، موضحاً أن الفرص الاستثمارية متاحة للجميع على حد سواء، لافتاً إلى أن الخطة الحالية لها عدة محاور منها العمل على تحسين بيئة العمل، والتركيز مع المستثمرين الوطنيين والعمل على الترويج للاستثمار في مصر لجذب الاستثمار الأجنبي، موضحاً أن التعديلات البرلمانية تعديلات ثورية غيّرت في فكر الاقتصاد المصري لجذب القطاع الخاص وتحفيزه وزيادة مشاركته.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصاد، إن تراجع معدلات الربحية في أوروبا وامريكا خلال العام الماضي مع نشوب الصراعات الدولية دفع لإعادة توزيع الاستثمارات الخليجية فالمنطقة تأتى مصر وتركيا في المقدمة هذا من جهة.
وأوضح فرج ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": ومن جهة أخرى تنتهج مصر توجه جديد نحو تعزيز دور القطاع الخاص خاصة عقب اعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية في الوقت الذي تتجه مصر نحو طرح عدد من الشركات وكذا الاحتياج الكبير للاستثمار الأجنبي المباشر.
وتابع: وهو ما اتوقعه بمزيد من تدفق رؤوس الأموال الخليجية للسوق المصرية في مجال اللوجستيات وكذا القطاع العقاري.
وأكد أن الدولة المصرية تدخل مرحلة جديدة باستقبال حجم من الاستثمارات موضحًا أن قطاع الصناعة سيستحوذ على نسب تتجاوز الـ 40% من حجم الاستثمارات بجانب التكنولوجيا واللوجيستيات.
والجدير بالذكر، تبلغ الاستثمارات القطرية في مصر نحو ملياري دولار، وهي ثالث أكبر مستثمر عربي في مصر، فيما تعمل في مصر 160 شركة قطرية، وفقا لتصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء.
ومن أبرز المستثمرين القطريين في مصر شركة قطر للطاقة وهي شركة نفط الحكومية في الدولة الخليجية، والتي وقعت اتفاقا في مارس الماضي مع شركة إكسون موبيل للاستحواذ على حصة في منطقة استكشاف شمال مراقيا البحرية في البحر المتوسط، حيث ستمتلك شركة قطر للطاقة 40% من حصة المقاول.
ومن أبرز المستثمرين القطريين في مصر كذلك شركة "الديار العقارية" التي تمتلك فندق سانت ريجيس القاهرة الواقع بكورنيش منطقة بولاق أبو العلا، إلى جانب مشروع "نيو جيزة" بمدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى مشروع سيتي جيت.
وأرتفع أيضا حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر من 20 مليار دولار في 2020، إلى 28 مليارا حتى مطلع 2023.
وكانت أعلنت عدد من الشركات السعودية والإماراتية والقطرية إضافة إلى الهندية ضخ رءوس أموال داخل السوق المصري والاستثمار في عدة مجالات وكان على رأسها المجال السياحي والصحي وغيره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات مصر وقطر مصر والإمارات قطر والإمارات الاستثمارات الخليجية الاستثمارات الإماراتية السوق المصری
إقرأ أيضاً:
مواصفة قياسية إماراتية جديدة لنقل البضائع الخطرة على الطرق البرية
نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة بإدارة شؤون النقل البري، ورشة عمل متخصصة، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ممثلة في قطاع شؤون التقييس ومكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بهدف عرض ومناقشة المواصفة القياسية الإماراتية "UAE.S 5060:2024" المعنية بنقل البضائع الخطرة على الطرق البرية.
وشهدت الورشة، التي استضافتها وزارة الطاقة والبنية التحتية في دبي أمس، مشاركة واسعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، المعنيين بنقل المواد الخطرة، حيث تم تسليط الضوء على أبرز متطلبات المواصفة الجديدة، وأهدافها في رفع مستوى السلامة على الطرق، وضمان الامتثال لأعلى المعايير الدولية في هذا المجال الحيوي.
ويأتي تنظيم الورشة في إطار حرص وزارتي الطاقة والبنية التحتية، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومكتب الأسلحة والمواد الخطرة، على تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وتوحيد الإجراءات التنظيمية، بما يسهم في تطوير منظومة النقل البري في الدولة، ويعزز من مستويات الوقاية والحماية في التعامل مع المواد الخطرة.
كما تم خلال الفعالية استعراض آلية تطبيق المواصفة القياسية، ودورها في دعم عمليات النقل الآمن وفق الممارسات الدولية المعتمدة، وضمن جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز منظومة البنية التحتية للجودة في الدولة.