الفرص متاحة للجميع.. استثمارات إماراتية وقطرية جديدة في السوق المصري
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
يترقب السوق المصري اتفاقات الشراكة بين مصر وقطر ومصر والإمارات، حيث تسعى الحكومة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
تتفاوض الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع شركتي "إعمار الإماراتية"، و"الديار القطرية" للتوسع في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، وفقاً لرئيس الهيئة حسام هيبة.
وفي يوليو العام الماضي، أعلنت شركة الديار عن إطلاق مشروع جديد بالساحل الشمالي يضم 2500 وحدة سياحية باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، في المقابل حصلت شركة الديار القطرية على رخصة لتشغيل فندق مملوك لها شاطئ نيل القاهرة خلال 2020.
وقال هيبة، خلال مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، إنه تم منح شركة "عربية" القابضة للتطوير العقاري الرخصة الذهبية والموافقات الخاصة بالشق الفندقي في مشروع صن كابيتال بمدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة.
وأوضح أن هناك محادثات مع العديد من الشركات الأجنبية العاملة في نشاط التطوير العقاري لبدء الاستثمار في مصر" الهيئة تركز على توفير جميع الحوافز لدفع القطاع العقاري والتطوير العقاري للتنمية".
وأضاف أنه يجري التواصل بشكل مستمر مع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وأغلب المستثمرين العقاريين، والمهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات.
وقال إن القوانين المصرية فيما يخص الاستثمار لا تفرق بين المستثمر الأجنبي والمصري، موضحاً أن الفرص الاستثمارية متاحة للجميع على حد سواء، لافتاً إلى أن الخطة الحالية لها عدة محاور منها العمل على تحسين بيئة العمل، والتركيز مع المستثمرين الوطنيين والعمل على الترويج للاستثمار في مصر لجذب الاستثمار الأجنبي، موضحاً أن التعديلات البرلمانية تعديلات ثورية غيّرت في فكر الاقتصاد المصري لجذب القطاع الخاص وتحفيزه وزيادة مشاركته.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصاد، إن تراجع معدلات الربحية في أوروبا وامريكا خلال العام الماضي مع نشوب الصراعات الدولية دفع لإعادة توزيع الاستثمارات الخليجية فالمنطقة تأتى مصر وتركيا في المقدمة هذا من جهة.
وأوضح فرج ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": ومن جهة أخرى تنتهج مصر توجه جديد نحو تعزيز دور القطاع الخاص خاصة عقب اعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية في الوقت الذي تتجه مصر نحو طرح عدد من الشركات وكذا الاحتياج الكبير للاستثمار الأجنبي المباشر.
وتابع: وهو ما اتوقعه بمزيد من تدفق رؤوس الأموال الخليجية للسوق المصرية في مجال اللوجستيات وكذا القطاع العقاري.
وأكد أن الدولة المصرية تدخل مرحلة جديدة باستقبال حجم من الاستثمارات موضحًا أن قطاع الصناعة سيستحوذ على نسب تتجاوز الـ 40% من حجم الاستثمارات بجانب التكنولوجيا واللوجيستيات.
والجدير بالذكر، تبلغ الاستثمارات القطرية في مصر نحو ملياري دولار، وهي ثالث أكبر مستثمر عربي في مصر، فيما تعمل في مصر 160 شركة قطرية، وفقا لتصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء.
ومن أبرز المستثمرين القطريين في مصر شركة قطر للطاقة وهي شركة نفط الحكومية في الدولة الخليجية، والتي وقعت اتفاقا في مارس الماضي مع شركة إكسون موبيل للاستحواذ على حصة في منطقة استكشاف شمال مراقيا البحرية في البحر المتوسط، حيث ستمتلك شركة قطر للطاقة 40% من حصة المقاول.
ومن أبرز المستثمرين القطريين في مصر كذلك شركة "الديار العقارية" التي تمتلك فندق سانت ريجيس القاهرة الواقع بكورنيش منطقة بولاق أبو العلا، إلى جانب مشروع "نيو جيزة" بمدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى مشروع سيتي جيت.
وأرتفع أيضا حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر من 20 مليار دولار في 2020، إلى 28 مليارا حتى مطلع 2023.
وكانت أعلنت عدد من الشركات السعودية والإماراتية والقطرية إضافة إلى الهندية ضخ رءوس أموال داخل السوق المصري والاستثمار في عدة مجالات وكان على رأسها المجال السياحي والصحي وغيره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات مصر وقطر مصر والإمارات قطر والإمارات الاستثمارات الخليجية الاستثمارات الإماراتية السوق المصری
إقرأ أيضاً:
استثمارات الهيدروجين المطلوبة مناخيًا تتجاوز تريليون دولار حتى 2030 (تقرير)
مقالات مشابهة 
حجم تجارة النفط العالمية قد يرتفع 12 مليون برميل يوميًا بحلول 2050
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
4 ساعات مضت
4 ساعات مضت
تشهد استثمارات الهيدروجين المعلنة نموًا متسارعًا حول العالم، مع زيادة عدد المشروعات المخططة، سواء على مستوى الإنتاج البنية التحتية المتصلة أو الاستعمالات النهائية لهذا النوع من الوقود.
وقدّر تقرير تحليلي حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن- حجم الاستثمارات المطلوبة في سلسلة قيمة الهيدروجين كاملة بأكثر من تريليون دولار بحلول 2030، لتلبية أهداف سيناريو الحياد الكربوني لعام 2050.
وارتفع حجم استثمارات الهيدروجين المعلنة في العالم بنسبة 20%، ليصل إلى 680 مليار دولار حتى مايو/أيار 2024، مقارنة بنحو 570 مليار دولار حتى أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ورغم ذلك، فلم يتحول سوى 11% من هذه الاستثمارات أو ما يعادل 75 مليار دولار إلى مرحلة الالتزام أو الاستثمار النهائي، شاملة 434 مشروعًا من أصل 1572 مشروعًا معلنًا على طول سلسلة القيمة حتى مايو/أيار 2024.
وتشمل هذه الاستثمارات كلًا من مشروعات إنتاج الهيدروجين النظيف، والبنية التحتية المتصلة، والاستعمالات النهائية في قطاعات النقل والمباني والصناعة، بحسب منهجية التقرير التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.
استثمارات الهيدروجين المعلنة بالمناطقما زالت أوروبا تستحوذ على أكبر عدد من المشروعات المعلنة في سلسلة قيمة الهيدروجين بعدد 617 مشروعًا من إجمالي العدد المعلن في العالم، تليها أميركا الشمالية بنحو 280 مشروعًا معلنًا حتى مايو/أيار الماضي، بحسب تقرير حديث صادر عن مجلس الهيدروجين.
كما تحتل أوروبا المركز الأول عالميًا في استثمارات الهيدروجين المعلنة بنحو 199 مليار دولار، تليها أميركا اللاتينية بحجم استثمارات وصلت إلى 107 مليارات دولار، ثم أميركا الشمالية بنحو 96 مليار دولار.
بينما لا تزيد الاستثمارات المعلنة في أفريقيا على 11 مليار دولار بحلول نهاية العقد، بسبب تقسيم المشروعات الكبيرة إلى مراحل متعددة يُتوقع أن يحدث أغلبها بعد عام 2030.
وبصفة عامة، ما تزال مشروعات الإنتاج تستحوذ على النصيب الأكبر من استثمارات الهيدروجين المعلنة في العالم، تليها مشروعات البنية التحتية، ثم مشروعات الاستعمالات النهائية، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
استثمارات الإنتاج تتجاوز أهدافها لأول مرةما تزال هناك فجوة في استثمارات الهيدروجين المعلنة تتجاوز 335 مليار دولار على طول سلسلة القيمة، مقارنة بما يتجاوز تريليون دولار مطلوبة بنهاية العقد، لتلبية أهداف سيناريو الحياد الكربوني.
ورغم أن هذه الفجوة قد انخفضت بنسبة 10% عن التقديرات السابقة لمجلس الهيدروجين في أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكنها ما تزال كبيرة مقارنة بالأهداف المناخية، وإن كانت لا تشمل كل سلسلة القيمة.
ويتجاوز نمو استثمارات مشروعات إنتاج الهيدروجين المعلنة نظيرتها لمشروعات البنية التحتية والاستعمالات النهائية، مع استحواذها على 75% من إجمالي الاستثمارات العالمية المعلنة حتى مايو/أيار 2024.
وهذا يعني أن الاستثمارات المعلنة في قطاع الإنتاج والإمداد (510 مليارات دولار) تجاوزت أهدافها المناخية للمرة الأولى لعام 2030، بما يعادل 15 مليار دولار، حسب تقديرات مجلس الهيدروجين المستندة إلى أهداف سيناريو الحياد الكربوني.
وتفترض هذه التقديرات أن جميع مشروعات الإنتاج المعلنة ستصبح جاهزة للعمل قبل 2030، أمّا إذا حدثت تأخيرات أو إلغاءات لبعض هذه المشروعات، فستكون هناك حاجة لاستثمارات إضافية لتغطية ذلك.
استمرار فجوة استثمارات البنية والاستعمالاتعلى العكس من ذلك، يقدّر مجلس الهيدروجين فجوة الاستثمارات في فئة مشروعات الاستعمالات النهائية للهيدروجين بنسبة 60% أو ما يعادل 145 مليار دولار، حتى تتمكن من تلبية أهدافها المناخية بحلول عام 2030.
كما يقدّر حجم الفجوة في استثمارات البنية التحتية للهيدروجين بنسبة 75%، أو ما يعادل 190 مليار دولار حتى عام 2030، بحسب تقديرات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.
وارتفعت الاستثمارات المعلنة في البنية التحتية للهيدروجين بنحو 20 مليار دولار حتى مايو/أيار الماضي، كما زادت الاستثمار في الاستعمالات النهائية بنحو 10 مليارات دولار، لكنها ما تزال أقل من متطلبات سيناريو الحياد الكربوني.
وبلغت قيمة الاستثمارات الملتزَم بها في قطاع البنية التحتية للهيدروجين قرابة 6.5 مليار دولار منها 45% في الشرق الأوسط، بينما تجاوزت استثمارات الاستعمالات النهائية 29 مليار دولار، استحوذت الصين وأميركا الشمالية على الحصة الكبرى منها.
وتأتي صناعة الصلب في المرتبة الأولى من حيث التزامات الاستثمار المعلنة في الاستعمالات النهائية للهيدروجين بنحو 9 مليارات دولار، يليها قطاع الكيماويات والنقل البحري والبري بنحو 4 مليارات دولار لكل منها حتى مايو/أيار 2024، بحسب تقديرات مجلس الهيدروجين.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية