محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بالمستشفى العام
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
استهل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، مهام عمله اليوم، بتفقد سير العمل بمستشفى الفيوم العام؛ للوقوف على مدى انتظام سير العمل بالمستشفى، والخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، ومدى انتظام الأطقم الطبية، وتوافر الأدوية.
وتفقد محافظ الفيوم، قسم الاستقبال والطوارئ، والأشعة، وعدداً من العيادات، واستمع لمشكلات عدد من المرضى وذويهم ووجه بسرعة حلها، حفاظاً على سلامتهم وتخفيفاً من معاناتهم، كما ناقش مسئولي المستشفى حول مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الطوارئ.
كما وجه محافظ الفيوم، مدير مستشفى الفيوم العام، بالحرص على أعمال النظافة العامة بالمستشفى، وزيادة عدد أفراد الأمن وموظفي خدمة المواطنين؛ لتوجيه المرضى وذويهم إلى العيادات والأقسام المختلفة، بهدف التيسير عليهم، مشدداً على المراجعة المستمرة لنوبتجيات الأطقم الطبية لتوفير خدمة طبية لائقة للمترددين على المستشفى.
البرنامج التدريبيوفى وقت سابق شهد اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام محافظة الفيوم ، ختام فعاليات البرنامج التدريبي "حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة"، الذي نظمته وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، برئاسة حمادة روبي الديان، برعاية ومشاركة من مؤسسة الجارحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال الفترة من 21 إلى 29 يوليو الجاري، وذلك بحضور نخبة من القامات التنفيذية والعلمية، ورؤساء وحدات حقوق الانسان بمحافظات الجيزة، والإسكندرية، ودمياط، والمنصورة، وبورسعيد، والبحر الأحمر، والفيوم، وذلك في ضوء تبادل الخبرات بين محافظات الجمهورية.
يهدف البرنامج التدريبي، إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمحافظة، وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وبناء القدرات، وصقل وتنمية مهارات المتدربين المشاركين بالبرنامج التدريبي من العاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن، والأحياء، والوحدات المحلية، وجامعة الفيوم، ومديريات الخدمات (التربية والتعليم –التضامن الاجتماعي– الصحة – التأمين الصحي– التموين – الزراعة – النقل والطرق – الأوقاف – الزراعة – الطب البيطري – العمل– التنظيم والإدارة – الشباب والرياضة – الري والموارد المائية – الطب البيطري)، وكذلك شركات المرافق العامة (شركة الكهرباء – شركة مياه الشرب والصرف الصحي – شركة الغاز) والجمعيات الأهلية المعنية بمجال حقوق الإنسان بالفيوم.
وشمل البرنامج التدريبي، عدة محاضرات، لمحاضرين متخصصين من أساتذة الجامعات والمعنيين بحقوق الإنسان، حول "الحقوق الاقتصادية للمواطن في الجمهورية الجديدة، وأساليب مكافحة الفساد الإداري بوحدات الإدارة المحلية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030، ودور الذكاء الاصطناعي في إدارة المؤسسات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الفيوم بجولة تفقدية المستشفى العام النظافة البرنامج التدریبی حقوق الإنسان محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
في ذكرى الحراك.. دعوات للسلطات الجزائرية لاحترام حقوق الإنسان
طالبت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي، الذين يقبعون في السجون فقط بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو انخراطهم في الحراك السلمي.
ودعت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى السادسة للحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر للمطالبة بالحريات والانتقال الديمقراطي، أرسلت نسخة منه لـ "عربي21، إلى وضع حد للملاحقات القضائية التعسفية ضد النشطاء والصحفيين وكل الأصوات الحرة التي تنادي بالتغيير السلمي والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال البيان: "إن استمرار النظام في تجاهل المطالب الشعبية وانتهاك حقوق الإنسان لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان السياسي والاجتماعي. وعليه، فإننا ندعو كل القوى الوطنية المؤمنة بالتغيير إلى التكتل والعمل المشترك من أجل فرض انتقال ديمقراطي سلمي، يحقق طموحات الجزائريين في الحرية والكرامة والعدالة".
وأكدت المنظمة أن "إرادة الشعب الجزائري في التغيير لم ولن تنكسر، رغم المحاولات المستمرة لإجهاض المسار الديمقراطي عبر سياسات القمع والتضييق. لقد كان الحراك محطة مفصلية في تاريخ الجزائر الحديث، حيث خرج الملايين إلى الشوارع مطالبين بدولة مدنية، ديمقراطية، ومبنية على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، لكن السلطة واجهت هذه المطالب بأساليب تقليدية قائمة على القمع والتهميش والمناورة السياسية".
وأشار البيان، إلى أن الجزائر وبعد ست سنوات، لا تزال تعيش في ظل نظام يرفض الاستجابة لتطلعات الشعب، ويواصل خنق الحريات، واعتقال النشطاء، والتضييق على الصحافة، في محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. كلما حلت ذكرى الحراك، كثفت السلطة حملات القمع، ظنًا منها أن الترهيب قد ينجح في إسكات الأصوات المطالبة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وقال البيان: "إن منظمة شعاع تدين بشدة هذه الممارسات السلطوية التي تتنافى مع مبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، وتؤكد أن الجزائر لن تخرج من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا عبر انتقال ديمقراطي حقيقي، يستجيب لإرادة الشعب ويؤسس لدولة قائمة على الشفافية والمحاسبة والفصل بين السلطات".
وأضاف: "نحن في منظمة شعاع نؤكد أن القمع لن يكون حلًا، وأن مسار التغيير الذي بدأ في 2019 لم ينتهِ، بل أصبح أكثر نضجًا ووضوحًا. إن بناء جزائر جديدة لا يكون عبر تكريس الاستبداد، بل عبر فتح المجال أمام القوى الحية للمشاركة في رسم مستقبل البلاد بعيدًا عن الإقصاء والقمع والولاءات الضيقة، وبما يضمن احترام حقوق الإنسان"، على حد تعبير البيان.
ويُصادف 22 فبراير 2025 الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الشعبي في الجزائر، الذي بدأ في 22 فبراير 2019. شهد هذا الحراك خروج ملايين الجزائريين في مسيرات سلمية للمطالبة بتغيير النظام ورفض ترشح الرئيس آنذاك، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.
واستجابةً لهذه الاحتجاجات، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون في 2020 اعتبار 22 فبراير يومًا وطنيًا، تقام فيه الاحتفالات الرسمية.
على مدار السنوات الست الماضية، حقق الحراك الشعبي عدة إنجازات، أبرزها: إجبار الرئيس بوتفليقة على الاستقالة في أبريل 2019. وإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر 2019، أفضت إلى انتخاب عبد المجيد تبون رئيسًا للبلاد.
شهدت الجزائر تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات. أشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، إلى أن دستور 2020 "فتح الباب واسعًا أمام مجال الحريات بضمانات قوية مبدئية ومؤسسية".
وبينما اتخذت الجزائر خطوات لتعزيز حقوق الإنسان من خلال التعديلات الدستورية والتمثيل الدولي، فإن التحديات المتعلقة بالقيود على النشطاء والفضاء المدني لا تزال قائمة.
فقد حصلت الجزائر على عضوية كاملة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2022، مما يعكس التزامها بالمشاركة في الحوار الدولي حول حقوق الإنسان، لكن ذلك لم يمنع استمرار القيود على النشطاء، إذ لا تزال هناك تقارير عن اعتقالات ومضايقات تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي ديسمبر 2023، دعت خبيرة أممية الجزائر إلى "الامتناع عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان" لتعزيز الإصلاحات.
وفي يناير 2024، أغلقت السلطات "دار حقوق الإنسان والمواطن" في تيزي وزو، التابعة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مما أثار قلقًا بشأن حرية تكوين الجمعيات.
وأشارت تقارير إلى استمرار القيود على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع. في نوفمبر 2022، خضعت الجزائر للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث قُدمت توصيات لمعالجة هذه القضايا.
إقرأ أيضا: دعوة لحوار وطني شامل في الذكرى الخامسة للحراك الجزائري.. هذه أرضيته
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس