مفتي الديار الهندية: المنهجية المنظمة في الفتوى ضرورة لضمان دقة الأحكام والتوجيهات
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
ألقى الشيخ أبو بكر أحمد، مفتي الديار الهندية والأمين العام لجمعية علماء أهل السنة والجماعة بالهند، كلمة في الجلسة العلمية الثالثة من المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء.
مفتي ماليزيا: تطوير المناهج التعليمية والتوعية ضرورة لمكافحة التعصب والعنصرية مفتي القدس: المعاهدات في الإسلام مقدسة وخطيرة وعليها تحقيق أغراض نشر الدعوةوقد تناول الشيخ أحمد في كلمته مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بالفتوى ومنهجيتها والتحديات التي تواجهها في العصر الحديث.
قال الشيخ أبوبكر أحمد: "من المعروف أن الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم من التابعين كانوا يتبعون منهجيات مُنظمة ومُحكَمة في الفتوى، رغم عدم تدوينها بشكل رسمي. وقد أرسى الإمام الشافعي قواعد وأسس منهجية الاستنباط في "الرسالة". إن هذه المنهجية التي اتبعها الصحابة والتابعون كانت حاسمة في تقديم الفتاوى الدقيقة والمتوافقة مع الشريعة، وهذا ما يجب أن نستمر في اتباعه لضمان تقديم توجيهات صحيحة وملائمة."
وأضاف مفتي الهند أن الأزمة الحالية في مجال الفتوى تتطلب تعاونًا دوليًّا لتقليل تأثير الفتاوى التي يصدرها غير المؤهلين علميًّا. هذه الفتاوى قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية في المجتمعات وقد تثير الارتباك. يجب على علماء الفتوى أن يتعاونوا ويتبادلوا المعرفة لحماية المجتمع من الفتاوى غير الدقيقة والتي قد تؤدي إلى تفشي اللَّا أخلاقية أو الإضرار بعقيدة الإسلام.
وأشار إلى أن التقدم الهائل في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا جديدة في مجال الفتوى، لكنه يأتي مع تحديات كبيرةـ مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقدم معلومات دقيقة وسريعة، ولكنه لا يستطيع دائمًا فهم السياق الكامل للتساؤلات الشرعية أو تقديم تحليلات دقيقة تتناسب مع تعقيدات الحالات الفردية.
يجب علينا أن نتفاعل مع هذا التقدم بحذر، وأن نستفيد منه في إطار منهجي منضبط، مع ضمان عدم تجاوز الأبعاد الإنسانية والفكرية التي يحتاجها الفقه الإسلامي.
وفي ختام كلمته، أكد مفتي الديار الهندية على أهمية إجراء دراسات متكاملة وتبادل المعلومات بين المتخصصين لمواجهة التحديات التي يواجهها مجال الفتوى، مشيرًا إلى الحاجة إلى تعزيز التعاون بين العلماء والباحثين لتطوير استراتيجيات فعالة تضمن تقديم فتاوى دقيقة ومبنية على أسس علمية راسخة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الهند مفتي الديار الهندية المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء الفتوى
إقرأ أيضاً:
8 التزامات على الأطباء قبل البدء في تقديم الخدمة العلاجية بالقانون الجديد (تعرف عليها)
حددَّ مشروع قانون "المسئولية الطبية وحماية المريض"، المُقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، 8 التزامات على الأطباء قبل البدء في تقديم الخدمة العلاجية للمتلقي.
فقد نصت المادة (5) من القانون على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية:
1- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2- تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلًا باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.