السومرية العراقية:
2025-04-25@07:12:55 GMT

رسالة الى الموظفين بشأن تعديل رواتبهم

تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT

رسالة الى الموظفين بشأن تعديل رواتبهم

السومرية نيوز - خاص
وجه النائب شيروان الدوبرداني، اليوم الثلاثاء، رسالة الى الموظفين بشأن تعديل رواتبهم، لافتا الى ان مجلس النواب بانتظار ارسال القانون من الحكومة للتصويت عليه. وقال الدوبرداني لـ السومرية نيوز، ان "أعضاء مجلس النواب مع ان تكون هناك عدالة وفقا للدستور الذي نص على ان جميع العراقيين متساوون بالحقوق والواجبات"، مبينا "اننا ننتظر رؤية الحكومة بشأن قانون سلم الرواتب كون ذلك فيه جنبة مالية".

  وأضاف "ننتظر الحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء ان يناقش تعديل قانون سلم الرواتب"، مشيرا الى "اننا سنقف مع الموظفين لتحقيق العدالة في الرواتب".   ووجه الدوبرداني رسالة للشعب العراقي ان "الجهة التشريعية اختصاصها تشريع القوانين، لكن اي قانون فيه بها جنبة قانونية بالدستور والقانون فهو من اختصاص الحكومة الاتحادية"، لافتا الى انه "لا توجد اي صلاحية لتعديل قانون فيه جنبة مالية بل هو من اختصاص الحكومة".   وذكر "ننتظر الحكومة متى ما اكملت او عدلت قانون تعديل سلم الرواتب فان البرلمان سيصوت عليه خلال أيام"، لافتا الى ان "مجلس النواب يطالب ان تكون هناك عدالة حقيقة لوجود فروقات كبيرة إضافة الى وجود مخصصات للبعض في المكاتب والبعض يستحقون اكثر في الميدان، وعلى الحكومة ان تتبنى الموضوع بجدية وتعمل على تعديل سلم الرواتب، والبرلمان سيصوت باقرب وقت لدى ارسال القانون الى البرلمان".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: سلم الرواتب

إقرأ أيضاً:

لاستقلالية القرار المالي والإداري.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون الثروة المعدنية

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

ويهدف مشروع القانون ، إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية ، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول. من شأنه تحقيق نوع من المرونة المنضبطة وتبسيط الإجراءات حتى تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، بما يسهم في توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية الصناعية، لا سيّما ما تشهده هذه المرحلة من تغيرات دولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وقال النائب محمد إسماعيل: "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتح المحلي الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية".

وأضاف إسماعيل، أن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.


وأوضح "إسماعيل"، أن القانون الجديد سيساعد على زيادة الإيرادات الحكومية من 2 مليار جنيه إلى 12 مليار جنيه سنويا خلال 7 سنوات، ورفع زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى 6%؜ خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 7 سنوات، وزيادة الصادرات من 1,5 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار خلال عشر سنوات، وكذلك تعظيم القيمة المضافة من خلال إنشاء صناعات مصرية قائمة على الثروة المعدنية.

مقالات مشابهة

  • عون وقع قانون تعديل قانون السرية المصرفية
  • سلام: إقرار مجلس النواب مشروع الحكومة المُتعلّق بالسريّة المَصرفية خطوة ضرورية نحو الإصلاح المالي
  • موظفو “صافر” في مأرب يهددون بإضراب شامل احتجاجاً على تدني الرواتب 
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق على تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • لاستقلالية القرار المالي والإداري.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون الثروة المعدنية
  • بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية