الجمعّيّة اللبّنانيّة لحقوق المكلفّين تسلّم تقريرها عن الإدارة الماليّة العامة إلى نواب من لبنان القوي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قامت الجمعيّة اللبّنانيّة لحقوق المكلفّين(ALDIC) بتقديم تقريرها حول الإدارة الماليّة العامة في لبنان، ضمن التمويالت الفرعية لمشروع "بناء ‘BINA" الممولة من الاتحاد الأوروبي والمدارة من قبل سكرتاريا منظمة الشفافية الدولية وجمعية الشفافية الدولية- لبنان، لنواب من تكتل لبنان القوي يضم رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية النائب الدكتور فريد البستاني، و النواب سيزار أبي خليل، وسامر التوم، ونقولا صحناوي، وهاكوب ترزيان، وبحضور ومشاركة وزير الاقتصاد والتجارة السابق منصور بطيش، مستشار النائب جبران باسيل لشؤون مجلس النواب السيد جوزيف الحلو، ومستشار النائب جبران باسيل السيد أنطوان قسطنطين.
خلال الاجتماع، قدّم المحامي كريم ضاهر لمحة عن الجمعية منذ تأسيسها ومشاريعها الرئيسية، مشددًا على جهودها في زيادة الوعي في مجال الضرائب والإدارة المالية العامة ومكافحة الفساد وترشيد الإنفاق. وأبرز ضاهر التعاون مع منظمة TPI وأهميته في تحقيق الأهداف. كما أوضح أهداف جمعية ALDICونشاطاتها، التي تشمل الرقابة والتوعية كمرصد عبر الإعلام حول المخالفات التي يتم تسجيلها بما يختص بالضرائب والفساد في المالية العامة والإدارة، بالإضافة الى بذل الجهود في تطوير الأنظمة المالية والضرائبية في لبنان.
وأشار ضاهر إلى ضرورة معالجة موضوع طغيان الضرائب غير المباشرة التنازلية في النظام الضريبي القائم مثل الضريبة على القيمة المضافة لإنشاء نظام ضريبي عادل وفعال. كما شدد على ضرورة اعتماد التشريعات التنظيمية لقوانين الموازنة (LOLF) لتعزيز مبدأ الشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة وانجاز المساءلة بشكل فعال. في السياق نفسه، أوضح الأولويات الإصلاحية لتحقيق العدالة وتوزيع الأعباء بشكل عادل وتوسيع قاعدة المكلفين، مما يمكن من إرساء عقد اجتماعي جديد يرتكز على التضامن وتنشيط الاستثمار لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة تتيح للبنان إعادة لعب دوره الإقليمي المحوري. وأكّد على أهمية تحسين أداء الدولة بما يتعلق بتقديم الخدمات العامة وتعزيز مفهوم المواطنة الضريبية، وتنظيم قطاع الشركات المملوكة من الدولة، بالإضافة الى وضع إطار حوكمة رشيدة وشفافة لإدارة الاستثمارات العامة لمكافحة الفساد والهدر.
من ناحيته، قدّم د. سامي عطالله لمحة عن منظمة مبادرة سياسات الغد (TPI) التي تأسست في 2021 كمركز أبحاث مستقل يركز على الشؤون السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية التي تهم المواطنين، بهدف توعيتهم حول بدائل أفضل. كما شدد عطالله على تقديم مبادرات اصلاحية لاستعادة الاستقرار المالي، مقترحًا إصلاحات متوازية لمواجهة العجز المالي الناتج عن عدم توازن الإيرادات مع النفقات.
أكّد د. عطالله على الدور الحيوي لإصلاح إدارة المال العام في استعادة الاستقرار المالي، مشيراً إلى أن عدم توازي نسبة الإيرادات مع نسبة النفقات خلق عجزًا. كما شرح قانون البيانات العضوي كأداة ضرورية لفرض الانضباط المالي وضمان المساءلة القوية، وأبرز الأهمية البالغة لقانون الموازنة في تخصيص الموارد بكفاءة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وطرح المحامي ضاهر مجموعة تدابير يقتض الشروع بها وتنفيذها سريعاً لحلّ المشاكل القائمة، منها: تحديد الآلية الواجبة لتنفيذ التدقيق المالي والجنائي بالنسبة للمخالفات والتجاوزات الناتجة عن عمليات قانون الدعم رقم 240/2021، الذي لم يتم تنفيذه رغم مطالبته بتحديد آلية للتدقيق الجنائي، والقانون ٣٠٦/2022 المتعلق بالسرية المصرفية، الذي يتيح لوزارة المالية طلب المعلومات من المصارف بشرط صدور مرسوم يحدد الآلية من قبل مجلس الوزراء، والذي لم يصدر بعد رغم إنقضاء ما يقارب السنتان على صدور القانون. كما ذكر بالقرار رقم ١٧ لمجلس الوزراء تاريخ 12/5/2020 (وزارة الرئيس دياب) الذي حدد التدابير اللآنية والفورية لمكافحة الفساد وإستعادة الأموال المتأتية عنه، ومن ضمن هذه التدابير إجراءات ذات صلة بالشراء العام وبالمقاولين والمناقصين والمتعهدين الذين يلتزمون من الدولة مشاريع أو تعهدات أو أعمال كما والمتعاقدين مع الإدارة ، والذي لم يُنفذ، كما والقانون رقم ١٨٩/2020 المتعلق بالتصريح عن الذمة المالية والإثراء غير المشروع، الذي لم يُطبق على أكمل وجه. إضافةً إلى قوانين وتدابير كثيرة أخرى لم يُعمل على تفعيلها ووضعها موضع التنفيذ من قبل المسؤولين لتجنب المساءلة والتفلت من العقاب.
من جهتهم، اقترح نواب تكتل لبنان القوي الحاضرين العديد من الأفكار والمشاكل الحالية كمشكلة اقتراح قوانين ذات طابع مؤقت وقصير المدى، وضرورة إعادة الهيكلة قبل تطبيق الإصلاحات، وضرورة اقتراح موازنة ذات طابع مستدام ورؤية طويلة الأمد، حيث تعالج مشكلة تفكك الدولة، والتهرّب الضريبي على الصعيد الفردي، كما والمشاكل العملية والشوائب التي تعتري العمل المؤسساتي على صعيد الوزارات والإدارات مما يحول دون امكانية التغيير والتحسين بالإضافة الى التحديات الهيكلية التي تعيق ارساء إدارة سليمة، ومكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. ولفت النواب أيضًا الى أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية، بما في ذلك النظامين المصرفي، والضريبي، والإدارة والبنية الماليتين.
وقد هدف اللقاء، الذي يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات السابقة والذي سوف يستتبع بلقاءات متواصلة مع كتل أخرى فاعلة في مجلس النّواب، إلى التّنسيق والتّعاون وخلق تأثير إيجابي بغية تطبيق الإصلاحات وإعادة النّهوض بالاقتصاد الوطني.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الذی لم ی ة العامة
إقرأ أيضاً:
من المؤرخ الإسرائيلي الذي قُتل في معارك لبنان وماذا كان يفعل؟
عندما دخل المؤرخ الإسرائيلي زئيف إيرلتش إلى جنوبي لبنان لفحص واحدة من القلاع التاريخية القريبة من مدينة صور، لم يكن يعرف أن نيران حزب الله ستكون بانتظاره هناك لترديه قتيلا.
وكان إيرلتش (71 عاما) موجودا في منطقة عمليات تبعد عن الحدود بنحو 6 كيلومترات، لمسح قلعة قديمة بالقرب من قرية "شمع" عندما باغتته صواريخ حزب الله.
ورغم أنه كان يرتدي زيا عسكريا ويحمل سلاحا شخصيا، فإن بيانا صادرا عن الجيش الإسرائيلي اعتبره "مدنيا"، وقال إن وجوده في تلك المنطقة يمثل انتهاكا للأوامر العملياتية.
وكان المؤرخ، الذي تقول الصحف الإسرائيلية إنه منشعل بالبحث عن "تاريخ إسرائيل الكبرى"، يرتدي معدات واقية، وكان يتحرك إلى جانب رئيس أركان لواء غولاني العقيد يوآف ياروم.
وبينما كان الرجلان يجريان مسحا لقلعة تقع على سلسلة من التلال المرتفعة حيث قتل جندي إسرائيلي في وقت سابق، أطلق عنصران من حزب الله عليهما صواريخ من مسافة قريبة، فقتلا إيرلتش وأصابا ياروم بجروح خطيرة.
ووصف جيش الاحتلال الحادث بالخطير، وقال إنه فتح تحقيقا بشأن الطريقة التي وصل بها إيرلتش إلى هذه المنطقة. لكن صحيفة يديعوت أحرونوت أكدت أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يرافق فيها إيرلتش العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.
كان يعمل مع الجيش
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن يجال -شقيق القتيل- أن إيرلتش كان يعامل بوصفه جنديا في الميدان، وأنه كان يرافق القوات الإسرائيلية بغرض البحث الأثري بموافقة الجيش وبرفقته.
واتهم يجال المتحدث باسم جيش الاحتلال بمحاولة حماية كبار الضباط وإلقاء مسؤولية ما جرى على القيادات الوسطى. وقد أكد الجيش أنه سيعامل القتيل بوصفه جنديا وسيقوم بدفنه.
وقُتل إيرلتش بسبب انهيار المبنى الذي كان يقف فيه عندما تم قصفه بالصواريخ. وتقول صحف إسرائيلية إن العملية وقعت فيما يعرف بـ"قبر النبي شمعون".
ووفقا للصحفية نجوان سمري، فإن إيرلتش كان مستوطنا، ولطالما رافق الجيش في عمليات بالضفة الغربية بحثا عن "تاريخ إسرائيل"، وقد قُتل الجندي الذي كان مكلفا بحراسته في العملية.
وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن القتيل كان معروفا في إسرائيل بوصفه باحثا في التاريخ والجغرافيا، وقالت إنه حرّر سلسلة كتب "السامرة وبنيامين" و"دراسات يهودا والسامرة". وهو أيضا أحد مؤسسي مستوطنة "عوفرا" بالضفة الغربية.
وتشير المعلومات المتوفرة عن إيرلتش إلى أنه درس في مؤسسات صهيونية دينية، منها "مدرسة الحائط الغربي" بالقدس المحتلة، وحصل على بكالوريوس من الجامعة العبرية فيها، وأخرى في "التلمود وتاريخ شعب إسرائيل" من الولايات المتحدة.
كما خدم القتيل ضابط مشاة ومخابرات خلال الانتفاضة الأولى، وكان رائد احتياط بالجيش.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"