التحريات: حمولة زائدة وراء حادث غرق مركب منتهى الترخيص بنهر النيل فى القاهرة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
كشفت التحريات الأولية لواقعة غرق مركب فى نهر النيل بالقاهرة ، أن المركب منتهي التراخيص ولم يتم التجديد له ونظرا للحمولة الزائدة له حدث الغرق للمركب وسقوط جميع ركابه فى مياه النيل وانتقل رجال الإنقاذ النهرى إلى موقع الحادث وتم استخراج جميع المتواجدين على متنه ويتم البحث عن 3 مفقودين.
وقد تعرض مركب للنزهة للغرق فى نهر النيل بنطاق منطقة قصر النيل فى القاهرة على متنها 16 شخصا، حيث تم إنقاذ 11 شخصا بينما يقوم رجال الإنقاذ بالبحث عن أى أشخاص مفقودة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً يفيد بوقوع حادث غرق مركب وعلى متنها بعض الأشخاص أثناء رحلة نيلية للتنزه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غرق مركب اخبار الحوادث امن القاهرة اخبار عاجلة عمليات النجدة
إقرأ أيضاً:
هل تساهم تحالفات مصر مع دول حوض النيل في الضغط على إثيوبيا؟
تعزز مصر جهودها لمواجهة تداعيات تشغيل سد النهضة الإثيوبي دون اتفاق ملزم، من خلال خطوات إقليمية ودولية تهدف للضغط على أديس أبابا ورفض سياسة فرض الأمر الواقع. وبعد إكمال إثيوبيا الملء٬ وفي ظل استمرار رفضها التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل السد، تسعى القاهرة لبناء تحالفات إقليمية تدعم موقفها وتزيد من ثقلها في التعامل مع الأزمة.
وتواصل مصر تحركاتها لمواجهة أزمة سد النهضة، عبر تعزيز التعاون العسكري والدبلوماسي مع كل من جيبوتي والصومال. وتشمل هذه الجهود خطوات لمنع إثيوبيا من الوصول إلى منفذ بحري عبر إقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند) غير المعترف به دولياً، وذلك في إطار سعي القاهرة للحد من تأثيرات سد النهضة وتأمين مصالحها المائية في المنطقة.
وتعمل القاهرة على تشكيل تحالف يضم مصر والصومال وجيبوتي، وتسعى لتوسيع شراكاتها مع دول حوض النيل، مع التركيز على توقيع اتفاقيات دفاع مشترك مع أوغندا. وتأتي هذه التحركات بهدف تقليص نفوذ إثيوبيا في المنطقة والحد من قدرتها على المناورة.
تحذير من موسم الجفاف
ويشكل سد النهضة مصدر قلق كبير لمصر، خاصة في مسألة إدارته خلال مواسم الجفاف. وأوضح مسؤول مصري أن الأزمة ستظهر بشكل جلي مع أول موسم جفاف، إذ يُتوقع أن ترفض إثيوبيا تمرير الحصص التاريخية من المياه لمصر والسودان، مؤكدًا أن القاهرة مصممة على استخدام كافة الأدوات المتاحة لحماية مصالحها المائية.
تراهن مصر على احتمالية عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، نظراً لموقفه السابق المؤيد لمصر في أزمة سد النهضة، حيث فرض عقوبات على إثيوبيا في عام 2020.
وفي هذا السياق واعتبر وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق، محمد نصر الدين علام، أن التعويل على عودة ترامب قد يكون غير واقعي سياسياً، متسائلاً عن دوافع ترامب لدعم مصر ضد حليف استراتيجي مثل إثيوبيا، التي تجمعها علاقات وثيقة مع إسرائيل.
وأضاف علام: "لا أعتقد أن هذا الدعم ممكن أو واقعي. وباختصار، من المهم التساؤل عن مدى احتمالية أن يخدم ترامب المصالح المصرية على حساب العلاقة الإثيوبية-الإسرائيلية."
في عام 2019، وقّع وزير الخارجية المصري السابق، سامح شكري، بشكل مبدئي على الاتفاق الفني النهائي لتشغيل وإدارة سد النهضة، والذي اقترحته كل من وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وذلك خلال اجتماع في البيت الأبيض بواشنطن في فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى.
ورغم أن هذا التوقيع لم يكن ملزماً لمصر، إلا أن إثيوبيا رفضت الحضور للمفاوضات في واشنطن، كما امتنع السودان عن التوقيع. وأوضحت وزيرة الخارجية السودانية آنذاك، مريم الصادق المهدي، أن الخرطوم لا يمكنها التوقيع في غياب إثيوبيا.
وعندما انتقدت الإدارة الأميركية موقف إثيوبيا، أصدرت أديس أبابا بيانات حادة تؤكد فيها على "سيادتها ورفضها لأي ضغوط خارجية".
سياسة حصار إثيوبيا
وتسعى القاهرة لمواجهة تحديات سد النهضة عبر مجموعة من الأدوات الإقليمية والدولية، في محاولة للحد من النفوذ الإثيوبي وتعزيز الدعم الدولي لموقفها. وبينما تعتمد مصر على تحركاتها في المنطقة لإضعاف نفوذ أديس أبابا، تراهن بشكل محدود على دور دولي قد يكون أكثر انحيازاً إلى مصالحها المائية.
ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحاً حول فعالية هذه الاستراتيجية في تحقيق نتائج ملموسة، في ظل استمرار إثيوبيا في اتباع سياسة متشددة بشأن السد.
وتتواصل أزمة سد النهضة الإثيوبي مع تصاعد التوترات في ظل إصرار أديس أبابا على سياسة فرض الأمر الواقع، بعدما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مؤخراً اكتمال بناء السد بنسبة 100%.
ويثير هذا الإعلان قلقاً متزايداً في مصر والسودان بشأن حصتيهما من مياه نهر النيل، خاصة في مواسم الجفاف المقبلة.
وتشير مصادر مصرية إلى أن الموسم الجاف القادم سيشكل اختباراً حاسماً للأزمة، ومن جانبه، شدد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي على أن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية، مؤكداً استعداد بلاده لاستخدام كافة الوسائل المتاحة لضمان مصالحها.
تواصل مصر مطالبتها منذ سنوات بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، الذي بدأ بناؤه في عام 2011، لضمان تدفق حصتها من مياه نهر النيل، خاصة في مواسم الجفاف.
ورغم هذا المطلب، ترفض إثيوبيا التنازل عن سيادتها على إدارة السد، مؤكدة أن المشروع حيوي للتنمية وتوليد الكهرباء ولن يلحق ضرراً بمصالح الدول الأخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لثلاثة أعوام قبل استئنافها في عام 2023.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، عقدت مصر وإثيوبيا والسودان الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية في أديس أبابا، غير أن القاهرة أعلنت بعدها انتهاء المفاوضات دون تحقيق أي تقدم، متهمة أديس أبابا بالتعنت ورفض أي تسوية. وشددت مصر على حقها في الدفاع عن أمنها المائي.
يُذكر أن عمليات ملء السد السنوية منذ 2020 أثارت اعتراضات مصرية متكررة، وصلت إلى تقديم طلب لمناقشة تداعيات السد في مجلس الأمن عام 2021، ما أسفر عن صدور بيان رئاسي يحث على إبرام اتفاق شامل ينظم السد.
ويذكر أنه في 23 آذار/ مارس 2015، أجتمع قادة مصر والسودان وإثيوبيا، رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوداني عمر البشير السابق، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين السابق، من أجل التوقيع على "وثيقة إعلان المبادئ" الخاصة بسد النهضة، والتي هدفت إلى إرساء قواعد التعاون المشترك بين الدول الثلاث حول السد وضمان مصالحها المائية المشتركة.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب