إحالة (7) من كبار الضباط إلى المحكمة العسكرية إثر انسحاب الفرقة الأولى مشاة من مدينة مدني وتمكين العدو من احتلال ولاية الجزيرة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
حالت الظروف الأمنية في ولاية سنار وسقوط مدينة سنجة في يد مليشيا الدعم السريع؛ دون انعقاد محكمة الميدان بمدينة الدمازين؛ لمحاكمة قائد الفرقة الأولى مدني اللواء ركن أحمد الطيب و(6) ضباط آخرين، وتم تأجيل انعقادها لأجل غير مسمى.
وكشفت مصادر سيادية رفيعة لصحيفة (السوداني)؛ أن رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول، محمد عثمان الحسين، أصدر قراراً في مايو الماضي بإحالة (7) من كبار ضباط الجيش إلى المحكمة العسكرية، إثر انسحاب الفرقة الأولى مشاة من مدينة مدني، الشيء الذي تسبب في سقوط مدن وقرى ولاية الجزيرة في يد مليشيا الدعم السريع المتمردة.
وكان الجيش قد أعلن منتصف ديسمبر، أنه يجري تحقيقاً في الأسباب والملابسات التي أدت إلى انسحاب القوات من مدني، وسيتم رفع نتائج التحقيق فور الانتهاء منها لجهات الاختصاص، ومن ثم تمليك الحقائق للرأي العام.
وأوضحت المصادر أن المحكمة ستنعقد بقيادة اللواء ركن، شمس الدين موسى (العقيدة)، قائد الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين.
ذات المصادر قالت لـ(السوداني)، إنّ المدعي العام العسكري اللواء كمال الدين يوسف (الدفعة 39)، أحال الضباط إلى المحكمة العسكرية، وذلك بعد الاطلاع على إجراءات مجلس تحقیق انسحاب الفرقة الأولى مشاة من مدينة مدني، وتمكين العدو، من احتلال ولاية الجزيرة.
واستند المدعي العام في إجراء الإحالة، على قرار رئيس هيئة الأركان رقم (160) الصادر بتاريخ 11 مايو الماضي واستناداً على نص المادة (58) من قانون القوات المسلحة للعام 2007م.
كما قام المدعي العام بإحالة المتهمين الـ(7) للمحاكمة أمام محكمة الميدان الكبرى المنعقدة برئاسة الفرقة الرابعة مشاة بمدينة الدمازين؛ المُشكّلة بموجب قرار رئيس هيئة الأركان رقم (165) الصادر بتاريخ 17 مايو الماضي وذلك نظير مخالفتهم المواد (149/142/140) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007 تعديل 2022م وهم: (اللواء الركن أحمد الطيب عمر أحمد)، والعميد الركن (ا. ف. أ. ع. ا)، والعقيد الركن (ع. ا. م. ا)، والعقيد الركن (ع. ا. ع. ع) والعقيد الركن (م. ع. ع)، والعقيد الركن (ف. ا. أ)، والرائد (خ. ن. ا)..”. حيث سيمثل الاتهام النيابة العسكرية.
وأصدر المدعي العام أمر تكليف هيئة تمثيل الاتهام في دعوى انسحاب الفرقة الأولى مشاة من حدود منطقة مسؤوليتها وتمكين العدو من احتلال ولاية الجزيرة.
يُذكر أنّ هيئة تمثيل الاتهام تتكون من (5) ضباط بقيادة لواء مهندس ركن، واثنين عقيد حقوقي، واثنين مقدم حقوقي.
وقال المدعي العسكري في قراره: “على الهيئة مباشرة الاتهام منذ بدء الدعوى مروراً بكافة مراحل الدعوى ومتابعتها إلى حين إصدار الحكم الابتدائي من المحكمة المختصة وحتى يصير الحكم نهائياً. وعلى الهيئة العمل على جلب البيئة وحصر شهود الاتهام الواجب مثولهم أمام المحكمة المختصة لإثبات التهمة. وترفع الهيئة تقريراً مفصلاً عن كافة أعمالها بعد الفراغ من الدعوى”.
وأثار انسحاب القوات من مدينة مدني، جدلاً كبيراً في الرأي العام، حيث طُرحت تساؤلات عديدة أهمها: “هل أحمد الطيب انسحب بتعليمات من غرفة السيطرة بالقيادة العامة أم انسحب بدون تعليمات؟”
وراجت أخبار أن اللواء أحمد الطيب، حمل أثناء الانسحاب كل المكاتبات والخزائن من قيادة الفرقة.
يقول قانونيون عسكريون إنّ إحالة القضية للمحكمة يدل على وجود بيِّنات بتقصير، وينفي وجود أوامر عليا بالانسحاب. ورجح القانونيون في تحليلهم للأمر: “هنا تبقى المكاتبات التي ربما يستند عليها اللواء أحمد الطيب متعلقة بنقص وطلبات خاصة بالقوات والسلاح، يطلب فيها زيادة قوات وأسلحة نوعية ومسيرات لم يتم إمدادها بها، ويبدو أنه كان معتمداً عليها في دفاعه عن عاصمة ولاية الجزيرة”.
وفي وقت سابق، وصف الصحفي ناصف صلاح المختص في الشؤون العسكرية، في مقابلة مع “سودان بلس” الفرقة الأولى مدني بأنها من أضعف فرق الجيش – مجرد فرقة هيكلية، غير مكتملة من حيث بناء الفرق العسكرية في الجيش، التي من المفترض أن تضم ثلاثة ألوية.
وأضاف ناصف في تصريحات لصحيفة (السوداني): “إن تحويل أوراق التحقيق لمحكمة ميدان تحاسب اللواء أحمد الطيب، ربما يكون مؤشراً لبراءة قيادة الجيش، من إصدار قرار الانسحاب من مدينة مدني. وحتى لو صدرت الأوامر له بالانسحاب، كان بإمكانه الانسحاب بشكل أفضل وفي وقت أطول بحيث يتم إجلاء المدنيين، لان فرقة مدني عسكرياً تقع خلف مانع مائي، وهذا يعتبر من ناحية عسكرية أفضل موقع دفاعي”.
يُذكر أن الانسحاب من مدينة مدني، تم يوم الاثنين 18 ديسمبر 2023م، في تمام الساعة 11 ظهراً، بينما دخلت مليشيا الدعم السريع المدينة الساعة 5 مساءً.
صحيفة السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ولایة الجزیرة من مدینة مدنی المدعی العام أحمد الطیب
إقرأ أيضاً:
إحباط مخطط هجوم على يهود في نيويورك بذكرى هجوم حماس داخل إسرائيل في 7 أكتوبر
(CNN)-- اتهمت وزارة العدل الأمريكية مواطنا باكستانيا بالتخطيط لمهاجمة يهود في نيويورك في ذكرى هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس داخل إسرائيل.
وكان محمد شاهزيب خان، 20 عاماً، ينوي تنفيذ الهجوم دعماً لتنظيم داعش، حسبما يزعم المدعون، وأخبر عميلاً سرياً أنه يريد استهداف نيويورك لأنها تضم "أكبر عدد من السكان اليهود في أمريكا".
واتهم خان بمحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية، وتم اعتقاله، الأربعاء، في كندا. وتم الكشف عن التهم يوم الجمعة.
وقال المدعي العام، ميريك غارلاند في بيان: "يُزعم أن المدعى عليه خطط لهجوم إرهابي في مدينة نيويورك في السابع من أكتوبر من هذا العام بهدف معلن وهو ذبح أكبر عدد ممكن من اليهود باسم داعش.." مضيفا أن "المجتمعات اليهودية – مثل جميع المجتمعات في هذا البلد – لا ينبغي أن تخشى من استهدافها بهجوم إرهابي يغذي الكراهية".
وفي نوفمبر 2023، بدأ خان، الذي يعيش في كندا، في مناقشة دعمه لتنظيم داعش عبر تطبيق رسائل مشفر مع شخصين، دون علمه، كانا من ضباط إنفاذ القانون السريين. وأخبر خان الضباط أنه كان يحاول إنشاء "خلية حقيقية غير متصلة بالإنترنت" تابعة لداعش تستهدف المؤسسات اليهودية حول مدينة لم يذكر اسمها، وفقًا لوثائق المحكمة، وأصدر تعليماته للضباط بشراء أسلحة نارية لتلك الهجمات.
ويُزعم أن خان أخبر الضباط أنه يريد تنفيذ الهجمات إما في 7 أو 11 أكتوبر، لأنه "في 7 أكتوبر سيكون لديهم بالتأكيد بعض الاحتجاجات و11 أكتوبر هو يوم الغفران"، وهو يوم عطلة يهودية كبرى.
وبحلول أغسطس/ آب من هذا العام، يزعم ممثلو الادعاء أن خان قرر أنه يريد تنفيذ الهجمات على مركز يهودي في بروكلين.
من السهل "استهداف اليهود" في نيويورك بسبب العدد الكبير من السكان اليهود، كما زُعم أنه أخبر الضباط السريين، مضيفًا أنه "حتى لو لم نهاجم حدثًا ما، فيمكننا بسهولة جمع الكثير من اليهود.." وبمجرد تحديد موقع الهجوم، زُعم أن خان دفع لمهرب بشر لمساعدته على عبور الحدود إلى الولايات المتحدة.
وفي 4 سبتمبر/ أيلول، زُعم أن خان استخدم ثلاث سيارات منفصلة أثناء محاولته عبور كندا ودخول الولايات المتحدة. وتم إيقافه على بعد حوالي 12 ميلاً من الحدود الأمريكية الكندية، وفقًا لوزارة العدل.
القوات الامنية في صلاح الدين تستنفر للتحقيق في اختفاء مولود باحد المستشفيات