343.7 مليار جنيه قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2022/2023
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية في مصر سجل ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام المالي 2022/2023، حيث وصل إلى 343.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 22.7% مقارنة بالعام المالي 2021/2022 الذي سجل فيه 280.1 مليار جنيه.
وشهدت قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية زيادة كبيرة، حيث ارتفعت إلى 94.
ويعزى هذا النمو إلى الزيادة الكبيرة في أنشطة النقل والتخزين، والتي شهدت ارتفاعًا بنسبة 379% لتصل إلى 321.1 مليار جنيه، وذلك بفضل إدراج الهيئة القومية للأنفاق ضمن قطاع النقل والتخزين.
فيما يخص إيرادات النشاط الجاري، فقد سجلت ارتفاعًا لتصل إلى 1463.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 1130.0 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة نسبتها 29.5%، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات الهيئة العامة للبترول، التي تأثرت بارتفاع أسعار البترول عالميًا، حيث سجلت زيادة قدرها 27.0% عن العام 2021/2022.
كما ارتفعت قيمة الفائض القابل للتوزيع لتصل إلى 294.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 250.1 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة نسبتها 17.9%، وتعود هذه الزيادة إلى الارتفاع في نشاط التخزين والدعم للنقل، مع تسجيل الهيئة العامة لقناة السويس زيادة بنسبة 84.8% في فائضها.
بلغت قيمة الأصول المتداولة 5476.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 3372.8 مليار جنيه في العام 2021/2022، بزيادة نسبتها 62.4%، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة جميع عناصر الأصول المتداولة، بما في ذلك المخزون، المدينون، الاستثمارات المالية، والنقدية بالبنوك.
سجلت قيمة الإعانات ارتفاعًا لتصل إلى 452.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 339.9 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 33.3%، وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع الدعم المقدم للهيئة العامة للسلع التموينية، والذي شهد زيادة بنسبة 37.3% في نشاط تجارة الجملة والتجزئة.
تشير هذه البيانات إلى أداء إيجابي للهيئات الاقتصادية في مصر خلال العام المالي 2022/2023، مع زيادة ملحوظة في العديد من المؤشرات المالية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية في السنوات القادمة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتطور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الإحصاء مصر 343 7 مليار جنيه ملیار جنیه فی العام السابق للهیئات الاقتصادیة زیادة قدرها مقارنة بـ لتصل إلى ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
"صحار الصناعية" الأعلى.. 7.6 مليار ريال استثمارات المدن الصناعية بـ"مدائن"
مسقط-العُمانية
شهدت المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بنهاية النصف الأول من عام 2024م نموًّا ملحوظًا في مؤشراتها الرقمية من حيث الطلبات والحجم الاستثماري للمشروعات القائمة بها.
وأكد المهندس داود بن سالم الهدّابي الرئيس التنفيذي لـ "مدائن" أن عدد طلبات الاستثمار المقدمة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ارتفع خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024م بنسبة 30 بالمائة ليصل إلى 184 طلبًا مقارنة بـ 141 طلبًا خلال الفترة نفسها من عام 2023م.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن إجمالي حجم الاستثمارات في جميع المدن الصناعية التابعة لـ "مدائن" بلغ 7.6 مليار ريال عُماني مقارنة بما يقارب 7.4 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023م، بنسبة نمو وصل إلى 2.3 بالمائة وبمقدار 177 مليون ريال عُماني.
وأضاف أن حجم الاستثمار الصناعي المضاف استحوذ على حوالي 151 مليون ريال عُماني، بينما بلغ حجم الاستثمارات غير الصناعية المضافة حوالي 62 مليون ريال عُماني، مشيرًا إلى أن مدينة صحار الصناعية حازت على أعلى زيادة في إجمالي حجم الاستثمارات مقارنة بالمدن الصناعية الأخرى، حيث ارتفع إجمالي حجم استثماراتها خلال الفترة ذاتها من هذا العام بما مقداره 53 مليون ريال عُماني.
وفيما يتعلّق بمؤشر المشروعات الاستثمارية في المدن الصناعية التابعة لـ "مدائن"، أوضح أن عدد العقود الاستثمارية حتى نهاية النصف الأول من عام 2024م بلغ 2310 عقود بنسبة ارتفاع قدرها 0.65 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2023م، حيث تتوزع مجالات استثمار هذه العقود إلى 70 بالمائة منها استثمار صناعي، و12.6 بالمائة استثمار تجاري، و7.3 بالمائة استثمار خدمي، و4.8 بالمائة استثمار تقني، و5.3 بالمائة في المجالات الأخرى.
وقال المهندس داود الهدابي إن عدد العاملين في الاستثمارات الموطنة حوالي 55 ألف عامل مقارنة بما يقارب 50 ألف عامل حتى نهاية عام 2022م، أي بنسبة ارتفاع تصل إلى 10 بالمائة، حيث بلغت نسبة التعمين ما نسبته 38 بالمائة وتتركز الأيدي العاملة في القطاع الصناعي بنسبة 81 بالمائة مقارنة بالمجالات الاستثمارية الأخرى في المدن الصناعية.
وأشار إلى أن مؤشر المساحات المؤجرة بالمدن الصناعية ارتفع بنسبة 0.30 بالمائة، حيث بلغ إجمالي المساحات المؤجرة في الاستثمارات الموطنة حتى نهاية النصف الأول لعام 2024م ما مقداره 33.7 مليون متر مربع، مقارنة بـ 33.6 مليون متر مربع بنسبة إشغال تصل إلى 35 بالمائة من إجمالي المساحات القابلة للتأجير المطورة وغير المطورة للمدن القائمة، موضحًا أن المؤسسة أصدرت 297 تصريحًا لمزودي الخدمة و889 ترخيص مزاولة نشاط.