343.7 مليار جنيه قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2022/2023
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية في مصر سجل ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام المالي 2022/2023، حيث وصل إلى 343.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 22.7% مقارنة بالعام المالي 2021/2022 الذي سجل فيه 280.1 مليار جنيه.
وشهدت قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية زيادة كبيرة، حيث ارتفعت إلى 94.
ويعزى هذا النمو إلى الزيادة الكبيرة في أنشطة النقل والتخزين، والتي شهدت ارتفاعًا بنسبة 379% لتصل إلى 321.1 مليار جنيه، وذلك بفضل إدراج الهيئة القومية للأنفاق ضمن قطاع النقل والتخزين.
فيما يخص إيرادات النشاط الجاري، فقد سجلت ارتفاعًا لتصل إلى 1463.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 1130.0 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة نسبتها 29.5%، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات الهيئة العامة للبترول، التي تأثرت بارتفاع أسعار البترول عالميًا، حيث سجلت زيادة قدرها 27.0% عن العام 2021/2022.
كما ارتفعت قيمة الفائض القابل للتوزيع لتصل إلى 294.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 250.1 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة نسبتها 17.9%، وتعود هذه الزيادة إلى الارتفاع في نشاط التخزين والدعم للنقل، مع تسجيل الهيئة العامة لقناة السويس زيادة بنسبة 84.8% في فائضها.
بلغت قيمة الأصول المتداولة 5476.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 3372.8 مليار جنيه في العام 2021/2022، بزيادة نسبتها 62.4%، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة جميع عناصر الأصول المتداولة، بما في ذلك المخزون، المدينون، الاستثمارات المالية، والنقدية بالبنوك.
سجلت قيمة الإعانات ارتفاعًا لتصل إلى 452.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 339.9 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 33.3%، وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع الدعم المقدم للهيئة العامة للسلع التموينية، والذي شهد زيادة بنسبة 37.3% في نشاط تجارة الجملة والتجزئة.
تشير هذه البيانات إلى أداء إيجابي للهيئات الاقتصادية في مصر خلال العام المالي 2022/2023، مع زيادة ملحوظة في العديد من المؤشرات المالية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية في السنوات القادمة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتطور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الإحصاء مصر 343 7 مليار جنيه ملیار جنیه فی العام السابق للهیئات الاقتصادیة زیادة قدرها مقارنة بـ لتصل إلى ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
الهند تتوقع أن تصل قيمة صناعة التكنولوجيا 350 مليار دولار بحلول عام 2030م
نيو دلهي : البلاد
برزت الهند كقوة عالمية في مجال التكنولوجيا مدعومة بنظام قوى للشركات الناشئة وزيادة الإستثمارات الأجنبية إضافة إلى السياسات الداعمة للحكومة الهندية في حين أكد راجنات سينغ، وزير الدفاع الهندي في خطابه المهم الذي القى في المعهد الهندي للتكنولوجيا ماندي تحدث فيه عن قطاع التكنولوجيا في الهند مسلطاً الضوء على النمو السريع وإمكانات هذا القطاع في البلاد وفق قوله.
وقد توقع سينغ أن تصل قيمة صناعة التكنولوجيا في الهند إلى 350 مليار دولار بحلول عام 2030م مدفوعة بالإبتكار والتحول الرقمي والمبادرات الحكومية التي تعزز التقدم التكنولوجي حيث شهد الاقتصاد الرقمي في البلاد نموًا هائلًا خلال العقد الماضي، مدعومًا بتطورات رئيسية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتصنيع أشباه الموصلات، والأمن السيبراني، والاتصالات بتقنية الجيل الخامس على حد وصفه.
كما شدد سينغ على أن قطاع التكنولوجيا في الهند يلعب دورًا حيويًا ليس فقط في التوسع الاقتصادي، ولكن أيضًا في الأمن القومي مشيراً إلى أن التقدم التكنولوجي المتطور أمر ضروري لتعزيز القدرات الدفاعية للهند وضمان بقائها قادرة على المنافسة على الساحة العالمية علماً أن أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في ازدهار قطاع التكنولوجيا في الهند هو النهج الاستباقي الذي تتبعه الحكومة تجاه الرقمنة والابتكار.
كما قدمت العديد من البرامج الرائدة مثل ” الهند الرقمية و صنع في الهند ” والشركات الناشئة في الهند ” دعمًا حاسمًا للمؤسسات القائمة على التكنولوجيا وفي نفس الوقت عززت الحكومة الهندية تمويل مبادرات البحث والتطوير مما ساهم في ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك ساعدت حملة “الهند الاعتماد على الذات” آتما نيفر بهارت ” في تشجيع التصنيع المحلي للمنتجات التقنية المتقدمة بما في ذلك أشباه الموصلات والطائرات المسيرة والمعدات الدفاعية.
كما أكد راجنات سينغ على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال مشيراً إلى التعاون بين المعاهد الهندية للتكنولوجيا وقادة الصناعة كان له دور أساسي في دفع عجلة التقدم التكنولوجي في حين اصبحت تقنية الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي جزءاً جوهرياً من استراتيجية النمو في الهند.
ومن جانب آخر، شهدت الهند ازدهاراً في تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات بدءاً من الرعاية الصحية والزراعة إلى التكنولوجيا المالية والدفاع ونحو ذلك. ومع تزايد التشغيل الآلي وتحليل البيانات، تعمل الشركات على تحسين الكفاءة والإنتاجية، مما يسهم في زيادة قيمة قطاع التكنولوجيا. كما تكتسب مجالات الحوسبة الكمّية وسلاسل الكتل والأمن السيبراني زخمًا متزايدًا في الهند وفي نفس الوقت أكد سينغ أن الاستثمارات في هذه المجالات ستكون ضرورية لضمان أمن البيانات وتعزيز مكانة الهند كقوة رائدة في التقنيات المستقبلية.
كما تجدر الإشارة إلى أن نظام الشركات الناشئة في الهند قوة دافعة وراء توسع قطاع التكنولوجيا في البلاد. فمع وجود أكثر من 100 شركة يونيكورن وخط قوي من الشركات المبتكرة، تجتذب الهند استثمارات كبيرة من رأس المال الكبير والاستثمار الأجنبي المباشر في حين وسعت شركات التكنولوجيا العالمية العملاقة مثل جوجل ومايكروسوفت وآبل عملياتها في الهند مما يؤكد على المكانة المتزايدة للبلاد في صناعة التكنولوجيا.
كما اشار سينغ إلى أن القوى العاملة الشابة والدينماكية في الهند تمثل ميزة رئيسية للبلاد حيث يساهم ملايين المهندسين والمبرمجين والباحثين المهرة في الإبتكارات الرائدة في حين سهّلت الحكومة ممارسة الأعمال من خلال تبسيط اللوائح وتقديم الحوافز الضريبية للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا. ونظرًا لدوره كوزير للدفاع في الهند، شدد سينغ على أهمية الأمن السيبراني في توسع قطاع التكنولوجيا في البلاد.
ومع تزايد تعقيد التهديدات السيبرانية، اصبح الإستثمار في البنية التحتية القوية للأمن السيبراني أمرًا ضروريًا للأمن القومي والاستقرار الاقتصادي. وفي هذا السياق، سلط سينغ الضوء على التطورات الأخيرة في تقنيات الدفاع المحلية، مثل أنظمة المراقبة المتقدمة والمركبات الجوية بدون طيار وشبكات الإتصالات الآمنة. كما أكد الوزير على تركيز الهند المتزايد على تكنولوجيا الفضاء، حيث تقود منظمة أبحاث الفضاء الهندية مهامًا طموحة في مجال الأقمار الصناعية والاستكشاف على حد وصفه.
كما تحظى الشركات الناشئة في مجال تكنولويجا الفضاء دعماً حكومياً أكبر، مما يعزز مكانة الهند في السباق الفضائي العالمي. وعلى الرغم من التوقعات المتفائلة، أقر سينغ بأن هناك تحديات لا تزال قائمة في تحقيق هدف الوصول إلى تقييم بقيمة 350 مليار دولار. فمن الضروري معالجة قيود البنية التحتية، والفجوات في المعرفة الرقمية، والعقبات التنظيمية لضمان النمو المستدام على المدى الطويل. وفي اطار متصل، دعا سينغ إلى تعزيز التعاون بين الصناعة والجامعات لسد فجوات المهارات وضمان جاهزية القوى العاملة لمتطلبات التكنولوجيا الناشئة.
وعلاوة على ذلك، في حين تحقق الهند تقدماً ملحوظاً في تصنيع اشباه الموصلات، لا يزال تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية أولوية أساسية. كما سيكون تعزيز قدرات الإنتاج المحلي أمرًا حاسمًا لضمان المرونة في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية على حد قوله. كما يقف قطاع التكنولوجيا في الهند عند نقطة تحول محورية، حيث يتمتع بإمكانات نمو هائلة مدعومة بالمبادرات الحكومية والاستثمارات من القطاع الخاص وازدهار منظومة الشركات الناشئة.
كما تعكس توقعات وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ لوصول قيمة القطاع إلى 350 مليار دولار بحلول عام 2030 التأثير التحولي للرقمنة والابتكار. ويلاحظ أنه مع استمرار الهند في ريادة التقنيات الناشئة والتطورات الدفاعية، فإن البلاد على استعداد تام لتصبح لاعبًا رئيسيًا في المشهد التكنولوجي العالمي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية