وزير الاقتصاد ونظيره التشيلي يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي نيكولاس غراو وزير الاقتصاد والتنمية والسياحة في جمهورية تشيلي، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين يمثل محطة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز تدفق الاستثمارات وخلق الفرص وزيادة التجارة وتنمية الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، كما يسهل وصول شركات البلدين إلى الفرص والأسواق الواعدة في آسيا وأمريكا الجنوبية.
جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عقده الجانبان لبحث سُبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجالات الاقتصادية الجديدة والسياحة والطيران وريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي إلى الدولة.
وقال معالي ابن طوق، إن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات اقتصادية قوية ومتنامية مع جمهورية تشيلي الصديقة، حيث نجح البلدان في بناء شراكات واتفاقيات مستدامة ومتنوعة في العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك في ضوء دعم ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين.
وأضاف معاليه : ننظر إلى جمهورية تشيلي كشريك اقتصادي مهم لدولة الإمارات في قارة أمريكا الجنوبية، حيث تتمتع بمناخ استثماري تنافسي، ونحن حريصون من خلال هذا الاجتماع على دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين لمستويات أكثر تطوراً وتقدماً على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، واستكشاف الفرص الواعدة في القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المتبادل.
وناقش الجانبان الإماراتي والتشيلي أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل توفير برامج جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، ودعم نمو أعمالها وزيادة صادراتها بالأسواق الخارجية، وكذلك أهمية استفادة رواد الأعمال والشركات الناشئة في تشيلي من المميزات والممكنات التي توفرها بيئة الأعمال في دولة الإمارات.
وبحث الجانبان آليات تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات والأنشطة السياحية لا سيما السفر والطيران خلال المرحلة المُقبلة، كما تم التطرق إلى إمكانية إطلاق سلسلة من المبادرات السياحية المشتركة الهادفة إلى الترويج لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في البلدين، ودعم الاستفادة من ممكنات ومقومات التنوع السياحي التي تمتلكها الإمارات وتشيلي.
وأشار الجانبان إلى أهمية تحفيز زيادة لقاءات الوفود والبعثات التجارية للبلدين خلال الفترة القادمة، بهدف خلق المزيد من الفرص الاقتصادية الجديدة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، والاطلاع على أحدث السياسات والتشريعات الاقتصادية التي تم تطويرها لدى الجانبين.
ووجه معالي عبدالله بن طوق الدعوة إلى معالي نيكولاس غراو للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من “إنفستوبيا” المقرر انعقادها خلال فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جمهوریة تشیلی
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نستهدف تعزيز دور الشركات التابعة لدعم الاقتصاد الوطني
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير الشركات وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، ضمن اجتماعات المتابعة الدورية وجهود وزارة قطاع الأعمال العام لتحسين الأداء وتعزيز قدرات الشركات التابعة لها.
واستعرض الاجتماع مستجدات أبرز المشروعات في مختلف القطاعات ومجالات عمل الشركات «القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للأدوية، القابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للسياحة والفنادق»، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
تعزيز دور الشركات في دعم الصناعةوأكّد أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير التي تسهم في تعزيز دور الشركات في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني ورفع قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومستوى الخدمات والمنتجات المقدمة.
وأكّد وزير قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع، ضرورة سرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مشددا على أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية لتنفيذ المشروعات التطويرية التي تم تحديدها، وتعزيز التعاون بين الشركات التابعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والتكامل بين القطاعات المختلفة، مع وضع خطط تنفيذية وتوقيتات محددة للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والإنتاجية للشركات.
وأكّد وزير قطاع الأعمال العام ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية المستدامة، كما تم تسليط الضوء على أهمية التسويق الفعّال، والتدريب المستمر للعاملين، وتنمية مهاراتهم، مما يعزز كفاءة الأداء ويرفع القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية.
وتناول الاجتماع بشكل رئيسي متابعة موقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات القابضة وشركاتها التابعة، إذ تمّ تأكيد أهمية تكامل هذا النظام في تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز كفاءة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الشفافية في التعاملات المالية والإدارية، كما تم استعراض التحديات المتعلقة بتطبيق هذا النظام والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لضمان سرعة تنفيذه على أكمل وجه، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث المواقع الإلكترونية للشركات.
تسريع عملية تطبيق نظام ERPووجه شيمي بتسريع عملية تطبيق نظام ERP، مشددًا على ضرورة تفعيل كافة الأدوات اللازمة لتطبيق معايير الحوكمة بأعلى مستوى من الكفاءة. كما دعا إلى تعزيز ثقافة الشفافية داخل الشركات بما يساهم في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات ومنتجات بجودة عالية.
وأوضح أنَّ تطبيق الحوكمة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتضمن متابعة دقيقة وفعالة لكافة العمليات في الشركات.
وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة جهود فض التشابكات المالية بين الشركات والجهات الحكومية المختلفة بما يسهم في تحسين الوضع المالي للشركات. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم القدرات الإنتاجية، والتوسع في أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية