قادة الانقلاب في النيجر يرفضون استقبال وفد إيكواس
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
رفض المجلس العسكري في النيجر دخول وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، والأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، الذي كان من المقرر أن يصل إلى نيامي، اليوم الثلاثاء.
المجلس العسكري في النيجر يعين رئيسا جديدا للوزراء لإظهار الوحدة مع قادة الانقلاب.. مالي وبوركينا فاسو ترسلان وفدا إلى النيجرويأتي ذلك، بينما تتواصل المساعي الدبلوماسية والوساطات الدولية والأممية من أجل إقناع المجلس العسكري في النيجر بالرجوع عن انقلابه، الذي سيطر إثره على السلطة أواخر الشهر الماضي، يتمسك الأخير بموقفه.
وأبلغ الوفد بهذا الرفض أمس الإثنين عبر مذكرة شفهية من وزير الخارجية الموالي للعسكريين الذين استولوا على السلطة في النيجر، عللت كافة أسباب هذا الموقف، وفق ما أفادت مجلة "جون أفريك" المعنية بالشؤون الإفريقية.
وكانت دول غرب إفريقيا والقوى العالمية تأمل في وجود فرصة للتفاوض مع قادة الانقلاب في النيجر قبل القمة التي ستُعقد يوم الخميس، والتي قد تقرر التدخل عسكرياً لاستعادة الديمقراطية.
فيما تعهد قادة الانقلاب بمقاومة كل الضغوط الخارجية الهادفة إلى إعادة رئيس النيجر المعزول محمد بازوم إلى منصبه بعد أن فرضت إيكواس عقوبات وعلق الحلفاء الغربيون مساعداتهم.
من جهتها، اتخذت إيكواس التي تضم 15 دولة موقفا من الانقلاب في النيجر أكثر صرامة من مواقفها حيال الانقلابات السابقة، وقالت إنها لن تتسامح مع أي انقلابات مستقبلا، مما يضع مصداقيتها على المحك.
واتفق كبار مسؤولي الدفاع في دول إيكواس يوم الجمعة الماضي على خطة لتدخل عسكري محتمل، ما لم يتم إطلاق سراح بازوم وإعادته إلى منصبه، غير أنهم قالوا إن القرارات المتعلقة بالعمليات سيتخذها رؤساء الدول.
علما بأنه من شأن استخدام تلك المجموعة للقوة أن يؤدي لتفاقم الاضطرابات في واحدة من أفقر مناطق العالم، مما يجعل مثل هذا التدخل مستبعدا، وفقا لشركة فيريسك مابلكروفت لاستشارات المخاطر.
وفي السياق رأى بن هانتر، محلل الشؤون الإفريقية لدى الشركة في مذكرة "أن التكتل (إيكواس) يدرك أن التدخل العسكري سيكون مكلفا للغاية، مع عدم وجود ضمان للنجاح على المدى البعيد، فضلا على وجود احتمال كبير بتحول الموقف إلى حرب إقليمية". وأضاف "هذا ليس في مصلحة دول المنطقة على الإطلاق"، وفق ما نقلت رويترز.
يشار إلى أن سابع انقلاب عسكري تشهده منطقة غرب ووسط إفريقيا في ثلاث سنوات، كان اجتذب اهتماما عالميا لأسباب منها الدور المحوري للنيجر في الحرب على المتشددين في منطقة الساحل واحتياطياتها من اليورانيوم والنفط التي تمنحها أهمية اقتصادية واستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيجر إيكواس الأمم المتحدة الاتحاد الإفريقي قادة الانقلاب فی النیجر
إقرأ أيضاً:
“رؤساء فروع فيدرالية الناشرين يرفضون نظام الدعم الجديد ويدعون لمراجعته لضمان الإنصاف والتعددية”
فيدرالية الناشرين: رفض واسع للقرار الوزاري ودعوات لمراجعة دعم الصحافة
في إطار تعبئتها المستمرة لمواكبة أوضاع المهنة والصحافة الوطنية، عقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعاً مهماً لرؤساء فروعها الجهوية يوم الخميس 26 دجنبر 2024، ترأسه رئيس الفيدرالية إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي.
خُصص الاجتماع لمناقشة تداعيات القرار الوزاري المشترك والمرسوم الحكومي المرتبطين بالدعم العمومي للصحافة، وانتهى إلى مجموعة من المواقف الحازمة:
1. دعم مطلق لمواقف الفيدرالية: أكد رؤساء الفروع تأييدهم الكامل لما ورد في بلاغات الفيدرالية ومواقف مكتبها التنفيذي، وانخراطهم في جميع المبادرات الاحتجاجية والترافعية للدفاع عن مصالح القطاع.
2. رفض نظام الدعم الجديد: جدد المجتمعون رفضهم للمعايير الجديدة للدعم العمومي، معتبرين أنها تهدد وجود مئات المقاولات الصحفية، وتشرد مواردها البشرية، وتقوض التعددية الإعلامية وتتناقض مع مبادئ القانون.
3. استغراب التمييز ضد الصحافة الجهوية: أعرب المشاركون عن استغرابهم لتصريحات الوزارة بشأن تخصيص دعم خاص للصحافة الجهوية، في حين أن المرسوم ينص على شموليتها ضمن الصحافة الوطنية.
4. إفشال الشراكات الجهوية: استنكر رؤساء الفروع تدخل الوزارة لإفشال تنفيذ شراكات بين فروع الفيدرالية ومجالس الجهات، كما حدث في طنجة والداخلة وكلميم، معتبرين ذلك عائقاً أمام تطوير الصحافة الجهوية.
5. تصعيد الاحتجاجات: أعلن الحاضرون انخراطهم في حملة وطنية شاملة وإطلاق مبادرات احتجاجية على المستوى الجهوي لدعم كافة الجهود الرامية إلى التصدي للإقصاء.
6. دعوة لمراجعة المرسوم: شدد المجتمعون على ضرورة أن تتحلى الحكومة بالشجاعة لمراجعة المرسوم وآليات الدعم العمومي بما يضمن التعددية والمساواة والإنصاف.
يأتي هذا الموقف في سياق تصاعد الجدل حول مستقبل الصحافة في المغرب، وسط مطالب متزايدة بإعادة النظر في السياسات الحكومية لتكريس إعلام متنوع ومستدام.