بحريني: الاستخدام السلمي للطاقة الذرية حقٌ لا ينكر للدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
جنيف-سانا
أكد مندوب إيران الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني أن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية هو حق لا يمكن إنكاره للدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي.
ونقلت وكالة إرنا عن بحريني قوله في كلمة ألقاها في الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في جنيف أمس: “إن الحق في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية والمشاركة الكاملة في تبادل المعدات والمواد والمعرفة النووية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية أحد الأهداف الأساسية لمعاهدة حظر الانتشار”، مشيراً إلى أن المادة 4 من المعاهدة ألزمت جميع الدول الأعضاء التي تمتلك تكنولوجيا نووية متقدمة بتسهيل مثل هذه التبادلات والوفاء بكامل التزاماتها بموجب هذه المادة.
وانتقد بحريني بعض الدول التي تسيء استغلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام مراقبة الوكالة للأنشطة النووية للدول، وقال: “لا يجوز تفسير أي من أحكام المعاهدة بطريقة تحرم الدول الأعضاء من حقوقها التي لا تنكر، ويمنعها من الانتفاع الكامل بحقوقها وفقاً للمعاهدة”، وذلك تنفيذاً لأهداف سياسية.
واعتبر المندوب الإيراني أن أي هجوم أو تهديد بالهجوم على المنشآت النووية السلمية يشكل انتهاكا للالتزامات الدولية، وأدان تهديدات الكيان الصهيوني لإيران في هذا الصدد.
ويعقد مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي كل خمس سنوات لمراجعة التقدم المحرز في أهداف المعاهدة، وخاصة نزع السلاح النووي.
ويأتي اجتماع اللجنة التحضيرية للتحضير لمناقشات المؤتمر الحادي عشر لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي المقرر عقده عام 2026.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
أوروبا تعتمد أول معاهدة دولية ملزمة بشأن الذكاء الاصطناعي
أعلن مجلس أوروبا، المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، أن أول معاهدة دولية ملزمة قانوناً بشأن الذكاء الاصطناعي ستكون مفتوحة للتوقيع اليوم الخميس من قبل الدول التي شاركت في المفاوضات بشأنها، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا. تهدف المعاهدة إلى معالجة المخاطر التي قد يشكلها الذكاء الاصطناعي مع تعزيز الابتكار المسؤول، وتم إعدادها على مدى سنوات قبل اعتمادها في مايو بعد مناقشات بين 57 دولة.
وأكدت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، أن المعاهدة تمثل خطوة هامة لضمان الاستفادة من التقنيات الجديدة دون المساس بالقيم الأساسية مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون. تأتي هذه المعاهدة كجزء من جهود المجتمع الدولي لتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة تضمن التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق.
تركز المعاهدة بشكل خاص على حماية حقوق الأفراد المتضررين من أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي تختلف عن قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي. يشمل قانون الاتحاد الأوروبي لوائح شاملة تهدف إلى تنظيم تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل السوق الداخلية للدول الأعضاء.
تأتي هذه الخطوة في سياق محاولات دولية لتعزيز الأطر التنظيمية التي تضمن تطوير الذكاء الاصطناعي بطرق تساهم في تحسين الحياة البشرية مع تقليل المخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن استخداماته.