روسيا: انطلاق مناورات كبيرة للبحرية الروسية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
موسكو-سانا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن بدء تدريبات بحرية لأربعة من أساطيلها بمشاركة أكثر من 300 سفينة وزورق وغواصة .
ونقل موقع RT عن الوزارة قولها بيان لها “بدأت مجموعات وتشكيلات للبحرية الروسية إجراء تدريبات مجدولة في مناطق عمليات الأسطول الشمالي وأسطولي المحيط الهادئ والبلطيق، وكذلك أسطول بحر قزوين حيث يشارك فيها نحو 300 سفينة وزورق وغواصات وسفينة إسناد وما يصل إلى 50 طائرة وأكثر من 200 قطعة من المعدات العسكرية والخاصة، إضافة إلى أكثر من 20 ألف عسكري ومدني من وحدات وتشكيلات البحرية”.
وحسب البيان ستقوم أطقم السفن ووحدات الطيران البحري والقوات الساحلية على مدار عدة أيام بإجراء أكثر من 300 تمرين قتالي باستخدام الأسلحة، بما في ذلك إطلاقات بالصواريخ المضادة للطائرات، والمدفعية على الأهداف الوهمية البحرية والجوية، إضافة إلى التدريب القتالي على استخدام التشويش السلبي لتجنيب القوات التعرض لهجوم عدو وهمي.
وأشار البيان الى أن المناورات ستشهد أيضاً التدريب على استخدام السفن والطيران البحري للأسلحة المضادة للغواصات لافتاً إلى أن “الهدف الرئيسي من التدريبات هو التحقق من أداء هيئات القيادة والتحكم العسكرية للبحرية على جميع المستويات، وكذلك استعداد أطقم السفن ووحدات الطيران البحري والقوات الساحلية لتنفيذ المهام الموكلة إليها”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
برلمانيون ومنتخبون “أباطرة الصيد البحري” يبلعون ألسنتهم في “أزمة السمك”
زنقة 20 | علي التومي
أثار صمت برلمانيين ومنتخبين كبار في معظم اقاليم المملكة بشأن أزمة ارتفاع أسعار السمك واحتكاره، استياء واسعا لدى المغاربة، حيث غاب أي تحرك جاد منهم للدفاع عن حقوق المواطنين الذين وثقوا بهم.
ورغم الانتقادات المتزايدة، التزم أغلب المنتخبين الكبار، خاصة مالكي قوارب الصيد و الوحدات الصناعية وأباطرة الصيد البحري، موقف المتفرج، دون أن يصدر عنهم أي رد فعل يُذكر، في وقت كان يُنتظر منهم التدخل لإيجاد حلول حقيقية لهذه الأزمة.
وفي المقابل، ظهر بعض المنتخبين في موقف مريب، مدافعين عن مصالحهم الخاصة بدل مصالح المواطنين، حيث سعوا إلى الحصول على رخص صيد جديدة رغم امتلاكهم لعدد كبير منها، ما يعكس استغلالًا واضحًا للنفوذ على حساب الساكنة التي تعاني من غلاء الأسعار.
ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة قضية غياب الرقابة والمحاسبة، حيث يستمر بعض المنتخبين في مراكمة الثروات بدل الوفاء بوعودهم التنموية، مما يفاقم معاناة الساكنة ويطرح تساؤلات حول مدى التزامهم بالمسؤولية التي أوكلت إليهم.