اجتماع عاجل للمحافظين.. تفاصيل طلب برلماني لحسم ملف مخالفات البناء
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع عاجل لمجلس المحافظين؛ لمعرفة جميع التفاصيل الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء، ومنح المحافظين فرصة لمدة شهرَين؛ للانتهاء من هذا الملف المزمن الذي استمر لسنوات طويلة دون أن يتم حسمه رغم التسهيلات التشريعية التي وضعها مجلس النواب في قانون التصالح في مخالفات البناء.
وطالب زين الدين في سؤال تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية؛ بإجراء حصر شامل لجميع مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، ومعرفة المحافظات التي حققت إنجازات ملموسة على أرض الواقع في هذا الملف، مؤكدًا ضرورة أن يتم تقييم أداء المحافظين على أساس ما يحققونه من إنجازات في هذا الملف الشائك.
وقال النائب: إنه يجب على رئيس الوزراء ووزيرَي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية، أن يعرفا خلال اجتماع مجلس المحافظين جميع العقبات والمشكلات التي تحول دون تحقيق المطلوب في ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكداً ضرورة تسهيل إجراءات طلبات التصالح على مستوى جميع المحافظات، ودعم جهود التيسير على المواطنين في ما يخص ملف التصالح في مخالفات البناء؛ خصوصًا أن ملف التصالح في مخالفات البناء من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية والحكومة أهمية خلال تلك الفترة، بعد بدء العمل بالقانون الجديد في جميع محافظات الجمهورية.
وطالب زين الدين بضرورة الوجود الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمراكز التكنولوجية بين المواطنين المترددين على المراكز على مدار اليوم؛ لمساعدتهم والتعرف على أية مشكلات أو معوقات تواجههم وسرعة حلها والرد عليها، وبصفة خاصة المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء؛ لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تقييم دوري لأداء رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظات، بما تم تحقيقه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء، وإثابة المتميزين وتصعيدهم في المناصب القيادية بالمحليات خلال الفترة المقبلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان اجتماع عاجل للمحافظين قانون التصالح في مخالفات البناء ملف التصالح فی مخالفات البناء هذا الملف
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع عبر الإتصال المرئي عقده رئيس الحكومة اليمنية مع رئيس وسفراء بعثة الإتحاد الأوروبي
أكدت الحكومة اليمنية حرصها على تطوير مستوى الشراكة والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، واهمية اتخاذ مواقف صارمة تجاه الحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك اختطاف الموظفين الامميين والدوليين.. مشددة على ضرورة إبقاء اليمن على جدول الأعمال الدولي، نظراً للتحديات الاقتصادية والأمنية المستمرة.
وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وسفير استراليا، كرس لمناقشة مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية في مختلف المستويات، والمواقف الأوروبية الداعمة للحكومة لتجاوز التحديات القائمة.
واستعرض الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة سفراء فرنسا، والمانيا، وهولندا، وإيطاليا، والسويد، واسبانيا، والدنمارك، وايرلندا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفينيا، واليونان، الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن من خلال الجهود الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي، إضافة الى دعم قوات خفر السواحل اليمنية لمكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.
وتناول الاجتماع، ما يمكن ان يقدمه الاتحاد والدول الأوروبية، من إسناد ودعم لجهود الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، باعتبارها اطاراً أساسياً للتعاون مع الشركاء الدوليين، والمسارات الخمس لرئيس الوزراء لضمان فاعلية المؤسسات، وتعزيز التدخلات في القطاعات الحيوية، وكذا الإجراءات الحكومية المتخذة لعدم تأثر العمل الإنساني بإعادة تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأحاط رئيس الوزراء، السفراء الأوروبيين، بصورة كاملة حول مستجدات الأوضاع في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية، ورؤية الحكومة للتعامل معها، وفي مقدمتها الجهود المنسقة مع الشركاء الاقليميين والدوليين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي ومعالجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية، لتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين.. لافتاً الى أولوية الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والإصلاحات الرئيسة لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وكذا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة في هذا الجانب، ومنها إلغاء جميع عقود الطاقة المشتراة والتي كانت تشكل مصدر رئيسي من سوء الإدارة المالية والفساد.
وطمأن رئيس الوزراء مجتمع العمل الإنساني والشركاء الدوليين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه متطلبات تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية اجنبية، نحو اهدافه الرئيسية في تفكيك بنيتها الإرهابية دون الاضرار بمصالح المواطنين والمساعدات الاغاثية والواردات الغذائية.. مجدداً التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والعادل المرتكز على المرجعيات الثلاث للحل السياسي، من اجل انهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني.
بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين، دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والمضي في مسار الإصلاحات، والتنسيق لحشد الدعم الدولي للموازنة العامة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي.. معربين عن مساندتهم لرؤية رئيس الوزراء والمسارات التي يعمل عليها، والحرص على دعم قوات خفر السواحل اليمنية.