الإمارات تطلق مشروع تعزيز سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني أبوظبي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي بدولة الإمارات مشروعاً لتعزيز سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال المركزي في المباني السكنية والتجارية في إمارة أبوظبي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات، يندرج المشروع في إطار حرص الدائرة على تعزيز سلامة المجتمع والحفاظ على الممتلكات في الإمارة وفق أفضل الممارسات الوطنية والعالمية حيث تم إطلاق حملة تفتيش واسعة النطاق تستهدف نحو 2,800 مبنى في أبوظبي وتستمر على مدى الأشهر الستة القادمة والتي بدأت من يوليو 2023.
وتركز الحملة على إجراء فحص شامل لخطوط تعبئة الغاز البترولي المسال، ومعدات السلامة، إضافة إلى أنظمة الغاز في المباني والوحدات السكنية المربوطة بها. وتستخدم في الفحص أجهزة خاصة للتحقق من كفاءة خزانات الغاز المسال المركزي، وكشف تسرب الغاز وتحديد مدى الحاجة إلى أي ترقيات ضرورية تتعلق بالسلامة. ومع إتمام الحملة التفتيشية، تصدر الدائرة شهادة المطابقة الأولى لأنظمة الغاز البترولي المسال سارية المفعول لمدة عام بدون رسوم والتي تؤكد استيفاء المبنى لاشتراطات الأمن والسلامة في أنظمة الغاز.
ويهدف المسح الميداني والتفتيش إلى تحديد المشكلات المتعلقة بسلامة أنظمة الغاز البترولي المسال، للقيام بمعالجتها لترتقي إلى معايير السلامة المقبولة لإصدار شهادة مطابقة لأنظمة الغاز البترولي المسال.
ويقع على عاتق ملاك المباني مسؤولية ضمان التشغيل الفعّال لأنظمة الغاز والصيانة الدورية والتفتيش السنوي لتجديد شهادة المطابقة وفق اشتراطات دائرة الطاقة الجديدة، أوسيتعرضون للغرامات أو الإجراءات القانونية.
وقبل أسبوع على الأقل من موعد التفتيش سيتلقى ملاّك المباني ومديرو المرافق إشعارات بالتفتيش يجب عرضها عند مدخل المبنى لإبلاغ المستأجرين وتسهيل دخول المفتشين عند تنفيذ مهامهم للتأكد من سلامة مستشعرات وإمدادات الغاز.
من جانب آخر، ستطلق الدائرة حملة مكثفة، عبر منصاتها الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التوعية بأهمية سلامة تركيب الغاز البترولي المسال المركزي، وتعزيز السلوك المسؤول والتشجيع على الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة.
وستشمل الحملة نشر الأخبار الصحفية، والمواد المرئية والمصورة، إضافة إلى إرسال الرسائل النصية القصيرة لسكان المباني والملاك، وعقد اجتماعات تنسيقية مباشرة مع أصحاب المصلحة والجهات ذات الصلة.
جدير بالذكر أن دائرة الطاقة في أبوظبي تنفذ الحملة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية في أبوظبي لإنجازها بالفاعلية المنشودة، وهي: دائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة البلديات والنقل، وشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات أبوظبي دائرة الطاقة الغاز البترولي المسال الجهات الحكومية
إقرأ أيضاً:
العراق يتحرر من أغلال إيران.. السوداني في البصرة لمتابعة مشروع استيراد الغاز الخليجي
بغداد اليوم - البصرة
يصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم غد الأحد (16 اذار 2025)، إلى محافظة البصرة لمتابعة أعمال مشروع أنبوب نقل الغاز من المنصة العائمة، في خطوة حاسمة لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة بعد انتهاء مهلة الإعفاء الأمريكي لاستيراد الغاز الإيراني.
وكشف النائب عن محافظة البصرة وعضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، علي المشكور، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، السبت (15 آذار 2025)، أن "وزارة النفط بدأت العمل بالمشروع قبل 30 يوما، ويسير بوتيرة متسارعة لإنجازه خلال 120 يوما، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن أكثر من 33٪".
وأضاف، أن "العراق يتجه إلى التعاقد مع قطر وسلطنة عمان لاستيراد 200 مقمق من الغاز الجاف"، مشيرا إلى أن "وزارة النفط شرعت بإنشاء خط ناقل يمتد من أرصفة خور الزبير إلى ناظم شط البصرة، بطول 40 كم وقطر 42 إنشا، وفق المعايير الدولية".
وأكد، أن "المشروع ينفذ بأيادٍ عراقية خالصة من كوادر الجهد الوطني في شركة المشاريع النفطية، ما يعزز قدرة العراق على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذاتيا".
وشدد على أن "توجيهات وزير النفط، حيان عبد الغني، تقضي بالإسراع في التنفيذ، لضمان جاهزية الخط قبل دخول فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا حادا في الطلب على الكهرباء".
ولطالما اعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، حيث يستورد منه نحو 40% من احتياجاته لتوليد الطاقة.
غير أن هذا الاعتماد جعل العراق عرضة للضغوط السياسية والتقلبات الناجمة عن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، والتي تتطلب استثناءات دورية من واشنطن للسماح باستمرار تدفق الغاز.
في 8 آذار الجاري، انتهت مهلة الإعفاء الأمريكي، ما يعني أن العراق لم يعد قادرا رسميا على استيراد الغاز من إيران دون مواجهة تبعات قانونية واقتصادية.
ومع حلول فصل الصيف، الذي يشهد ذروة الطلب على الكهرباء، كان لا بد من تحرك عاجل لإيجاد بدائل تضمن استقرار إمدادات الطاقة.
ويأتي هذا المشروع، وفقا لخبراء، ضمن رؤية الحكومة العراقية لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الهدر في قطاع النفط والغاز، فضلا عن خلق فرص عمل محلية عبر تنفيذ المشاريع بأيادٍ عراقية، ما يعزز استقلالية البلاد في قطاع الطاقة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد