رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة بمراكز ومدن الشرقية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية، لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والطرق العامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهم، وكذلك رفع الإعلانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظاً على المظهر الجمالي لشوارع المحافظة.
وقامت رئاسة مركز ومدين بلبيس بالتنسيق مع إدارة الإشغالات بمجلس مدينة بلبيس بالتعاون مع شرطة المرافق بالمجلس، بتنظيم حملة صباحية جديدة، لرفع كافة الإشغالات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، شملت طريق أبو سمران وميدان الطيارة وطريق الحصان أولاد سيف وطريق عبد المنعم رياض لإعادة الإنضباط للشارع.
كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالتنسيق مع قسم الإشغالات برئاسة المركز وشرطة المرافق بشن حملة بشوارع المدينة، وتم رفع جميع الإشغالات من شارع التحرير وشارع مصطفي كامل لإعادة فتح الشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.
وقامت رئاسة مدينة القرين بحملة لإزالة الإعلانات المخالفة بالمدينة، وأسفرت الحملة عن إزالة ٨ إعلانات مخالفة وبدون ترخيص بمناطق عمر بن الخطاب وميدان الشيخة حمده وشارع الديار الشامية بنطاق القرين، وتم إيداع اللوحات في مخازن المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بشن حملة بشوارع المدن، وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة ٩ إعلانات، وتم إيداع الإعلانات المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بحملة إزالة إشغالات بالشوارع والميادين العامة، ورفع جميع الإشغالات وعدم عودتها مرة أخرى، ومنع الباعة الجائلين التى تعوق حركة المواطنين على مدار الساعة بشارع القيسارية ومزلقان المحطة، وتم رفع إشغالات الباعة الجائلين وتنظيم الباعة الجائلين والتنبيه بعدم وضع الإفتراش بحرم الطريق، ومنع تكدس مركبات التوكتوك والتي تسير بصورة عشوائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية محافظ الشرقية رفع الإشغالات مدن الشرقية فتح الشوارع شرطة المرافق الحملات اليومية الباعة الجائلين الإجراءات القانونیة حیال المخالفین رئاسة مرکز
إقرأ أيضاً:
متابعة الإجراءات التنفيذية لاستكمال مشروع «المجمع الوزاري الجديد»
عُقد اليوم اجتماع بديوان رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، ضمّ وزير التخطيط، ووزير الدولة لشؤون الحكومة، ومدير مصلحة أملاك الدولة، إلى جانب رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار رئاسة الحكومة رقم (306)، وخصص الاجتماع لمتابعة الإجراءات التنفيذية لاستكمال الأعمال الفنية لمشروع المجمع الوزاري الجديد.
واستعرضت اللجنة “تقريرًا شاملًا حول أوضاع المباني الحالية لمقار الوزارات والجهات التابعة، مع تحديد الأولويات في توزيعها وفق استراتيجية التوطين”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة الجدول الزمني لاستكمال المباني الوزارية، واستعراض مقترحات لمشروعات إضافية تشمل إنشاء قاعات متعددة الاستخدامات تخدم مختلف الوزارات”.