عاجل| شعبة السيارات تطالب بكسر هيمنة الشواحن الأوروبية على سوق السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلنت شعبة تجارة السيارات باتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة عدم التقيد بـ "البروتوكول الأوروبي للشواحن الكهربائية" والسماح بتشغيل شواحن السيارات الكهربائية من مختلف البلدان، مثل الصين والولايات المتحدة واليابان.
جانب من اجتماع شعبة تجارة السيارات باتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرةوأوضحت الشعبة في بيان صحفي حصلت الفجر، على نسخة منه، أن ذلك يأتي لمجابهة أي صور من شأنها احتكار السوق، فضلا عن تلبية متطلبات العملاء في ظل انتشار السيارات الكهربائية صينية الصنع.
جاء تلك الطلبات على هامش اجتماع عقدته شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات برئاسة اللواء نور درويش، ناقش خلاله أعضاء الشعبة وممثلو 9 شركات شحن سيارات كهربائية، بالتعاون مع جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، سبل تطوير قطاع السيارات الكهربائية في مصر.
وقال أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركات العاملة في السوق صوتت بالأغلبية على مقترح يتضمن عدم التقيد بالمواصفة الأوروبية وحدها للشواحن الكهربائية، شريطة أن يترك للمستثمرين من أصحاب المحطات حرية اختيار أي مواصفات أخرى مع الأوروبية رهن أن تكون وفقا للاشتراطات المنصوص عليها دوليا.
رفع المقترح لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك:
وذكر اللواء نور درويش رئيس الشعبة أنه سيجري صياغة ما اتفق عليه مزودو خدمة شحن السيارات الكهربائية خلال الاجتماع لعرضه على رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والذي سيقوم بدوره برفع المقترح إلى الحكومة لاتخاذ القرار المناسب، مشددا على أن الشعبة تهدف لمجابهة أي مظاهر احتكارية من شأنها أن تؤثر سلبا على المستهلك والسوق خاصة فى ظل انتشار المركبات الكهربائية من دول عديدة.
فيما طالب أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لحل التحديات التي تواجه قطاع السيارات لا سيما الكهربائية فى ظل خطة الحكومة للتحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونوية وعلى رأسها إعادة عمل منظومة ACI لإصدار الرقم التعريفي ACID لبند سيارات الركوب؛ بما يتيح عودة عمليات الاستيراد لسابق عهدها حتى لا يتأثر المستهلك والقطاع ككل لا سيما فى ظل عزم عدد كبير من العاملين فى القطاع لضخ استثمارات مليارية فى مجال الشواحن الكهربائية.
وأكد هلالي على أن الشعبة ستتولى الفترة المقبل فتح آفاق الحوار بين الوكلاء والمستوردين والموزعين والتاجر من جانب والحكومة من جانب آخر؛ لحل كافة المشكلات التي تواجه قطاع السيارات وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوطين الصناعة المحلية.
تصريحات هلالي جاءت متسقة مع طلبات المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات والذي أكد بدوره ضرورة حل ازمة وقف استيراد السيارات، قائلا "وقف استيراد السيارات يعني انكماش السوق وعدم قدرة الشركات على الاستثمار فى مجال الشواحن وهو ما يهدرر بخسارة الدولة مليارات الجنيهات في الوقت الذي يتجه فيه العالم بأسره إلى الطاقة النظيفة".
من جانبهم، طالب ممثلو شركات شحن السيارات الكهربائية بفتح المجال أمام شتى الشواحن بجانب الأوربية في السوق "حيث أن عدد السيارات الكهربائية أوروبية الصنع فى السوق المحلية لا تزيد عن 20% حاليا من إجمالي السوق".
وأجمع ممثلو الشركات على ضرورة عدم السماح بشواحن مجهولة المصدر والهوية في السوق، مؤكدين عدم ممانعتهم فى أن تضمن شتى الشواحن المواصفات الأوربية من حيث الجودة، مطالبين فى الوقت ذاته بإعادة النظر فى التعريفة حيث أن هوامش الربح الحالية على بيع الكهرباء بالنظر لأسعار شراءها في ظل ارتفاع التكاليف " باتت غير مجدية في ظل تدني عدد المركبات الكهربائية في البلاد".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشواحن الكهربائية شواحن السيارات الكهربائية السیارات الکهربائیة شعبة السیارات
إقرأ أيضاً:
رئيس الشعبة يكشف تفاصيل صادمة بشأن "بيع جوابات" سيارات المعاقين(فيديو)
علق المستشار أسامة أبو المجد، رئيس شعبة السيارات، على قرار الدولة بشأن إرجاء سيارات ذوي الهمم إلى حين مراجعة هذا الملف، بعد انتشار تجارة بيع الجوابات لتجنب دفع الجمارك.
حقيقة حظر استيراد سيارات "ذوي الهمم" لمدة تصل لـ10 سنوات أمين الشعبة يكشف عن مقترح جديد بشأن حل أزمة استيراد سيارات ذوي الهمم (فيديو)وقال "أبو المجد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "مع خيري" المذاع على فضائية "المحور"، "القرار له جانبين قرار سليم 100% ونحن نأيده لأنه يحافظ على موارد الدولة والحفاظ على منظومة الدعم التي تولاها أكبر قيادة في الدولة وهو الرئيس بنفسه".
ضمان وصول الدعم لمستحقيهوأضاف "يجب أن يصل الدعم إلى مستحقيه ولكن انتشرت ظاهرة "بيع الجوابات" من يستغله لما جه الموضوع زاد عن حده يجب التصدي له ذوي الهمم تعاني ولكن في نفس الوقت علشان يهدر على الدولة مواردها بعتبرها جريمة يجب التصدي لها".
وتابع "ملف سيارات ذوي الهمم حيوي ويحتاج الوصول إلى مستحقيه، المشكلة حجمها ضخم، ولكن وصلت العربيات إلى الموانئ منذ شهر مايو وهي ما بين 13 إلى 16 ألف ومازالت المراكب تأتي بسيارات، وهناك لجنة مشكلة لفحصها وهذا سيأخذ وقت طويل، وجودها يترتب عليها غرامات لا يتحملها المعاق ولا الشركة ولذلك الأفضل أن نخرج كل السيارات ولا نعطي جوابات التراخيص إلا بعد الفحص حفاظًا على السيارات وحماية للموانئ من وقوع أي كارثة".