أعلنت شعبة تجارة السيارات باتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة عدم التقيد بـ "البروتوكول الأوروبي للشواحن الكهربائية" والسماح بتشغيل شواحن السيارات الكهربائية من مختلف البلدان، مثل الصين والولايات المتحدة واليابان.

جانب من اجتماع شعبة تجارة السيارات باتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة 

وأوضحت الشعبة في بيان صحفي حصلت الفجر، على نسخة منه، أن ذلك يأتي لمجابهة أي صور من شأنها احتكار السوق، فضلا عن تلبية متطلبات العملاء في ظل انتشار السيارات الكهربائية صينية الصنع.


جاء تلك الطلبات على هامش اجتماع عقدته شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات برئاسة اللواء نور درويش، ناقش خلاله أعضاء الشعبة وممثلو 9 شركات شحن سيارات كهربائية، بالتعاون مع جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، سبل تطوير قطاع السيارات الكهربائية في مصر.

 وقال أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركات العاملة في السوق صوتت بالأغلبية على مقترح يتضمن عدم التقيد بالمواصفة الأوروبية وحدها للشواحن الكهربائية، شريطة أن يترك للمستثمرين من أصحاب المحطات حرية اختيار أي مواصفات أخرى مع الأوروبية رهن أن تكون وفقا للاشتراطات المنصوص عليها دوليا.

رفع المقترح لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك:


وذكر اللواء نور درويش رئيس الشعبة أنه سيجري صياغة ما اتفق عليه مزودو خدمة شحن السيارات الكهربائية خلال الاجتماع لعرضه على رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والذي سيقوم بدوره برفع المقترح إلى الحكومة لاتخاذ القرار المناسب، مشددا على أن الشعبة تهدف لمجابهة أي مظاهر احتكارية من شأنها أن تؤثر سلبا على المستهلك والسوق خاصة فى ظل انتشار المركبات الكهربائية من دول عديدة.


فيما طالب أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لحل التحديات التي تواجه قطاع السيارات لا سيما الكهربائية فى ظل خطة الحكومة للتحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونوية وعلى رأسها إعادة عمل منظومة ACI لإصدار الرقم التعريفي ACID  لبند سيارات الركوب؛ بما يتيح عودة عمليات الاستيراد لسابق عهدها حتى لا يتأثر المستهلك والقطاع ككل لا سيما فى ظل عزم عدد كبير من العاملين فى القطاع لضخ استثمارات مليارية فى مجال الشواحن الكهربائية.

توطين صناعة السيارات:


وأكد هلالي على أن الشعبة ستتولى الفترة المقبل فتح آفاق الحوار بين الوكلاء والمستوردين والموزعين والتاجر من جانب والحكومة من جانب آخر؛ لحل كافة المشكلات التي تواجه قطاع السيارات وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوطين الصناعة المحلية.
تصريحات هلالي جاءت متسقة مع طلبات المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات والذي أكد بدوره ضرورة حل ازمة وقف استيراد السيارات، قائلا "وقف استيراد السيارات يعني انكماش السوق وعدم قدرة الشركات على الاستثمار فى مجال الشواحن وهو ما يهدرر بخسارة الدولة مليارات الجنيهات في الوقت الذي يتجه فيه العالم بأسره إلى الطاقة النظيفة".
من جانبهم، طالب ممثلو شركات شحن السيارات الكهربائية بفتح المجال أمام شتى الشواحن بجانب الأوربية في السوق "حيث أن عدد السيارات الكهربائية أوروبية الصنع فى السوق المحلية لا تزيد عن 20% حاليا من إجمالي السوق".

منع استيراد شواحن السيارات الكهرباية مجهولة المصدر:


وأجمع ممثلو الشركات على ضرورة عدم السماح بشواحن مجهولة المصدر والهوية في السوق، مؤكدين عدم ممانعتهم فى أن تضمن شتى الشواحن المواصفات الأوربية من حيث الجودة، مطالبين فى الوقت ذاته بإعادة النظر فى التعريفة حيث أن هوامش الربح الحالية على بيع الكهرباء بالنظر لأسعار شراءها في ظل ارتفاع التكاليف " باتت غير مجدية في ظل تدني عدد المركبات الكهربائية في البلاد".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الشواحن الكهربائية شواحن السيارات الكهربائية السیارات الکهربائیة شعبة السیارات

إقرأ أيضاً:

النيابة الإسبانية تطالب بسجن رئيس اتحاد كرة القدم السابق

 تطالب النيابة العامة الإسبانية لمكافحة الفساد بالسجن لمدة 15 عامًا ونصف العام للرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، أنخيل ماريا فيار، بتهمة الفساد في القضية المعروفة باسم (سولي)، التي تحقق في شراء عقود بين عامي 2007 و2017، والتي يُزعم أنها تسببت في خسائر للمؤسسة الرياضية بقيمة 4.5 مليون يورو.

وقدمت النيابة العامة لمكافحة الفساد لائحة اتهام إلى المحكمة الوطنية ضد ثمانية أشخاص متورطين في هذه القضية، بما في ذلك نجل رئيس الاتحاد السابق، جوركا، والذي تطالب هذه الهيئة القضائية بسجنه لمدة سبع سنوات.

كما تطالب النيابة الرئيس ونجله بدفع تعويض للاتحاد الإسباني لكرة القدم فيما بينهما بمبلغ 3.8 مليون يورو.

ويواجه فيار، الذي كان أيضاً نائبا لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم  وقضى عدة أيام في الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية، اتهامات بالإدارة غير النزيهة والفساد التجاري والاختلاس، إلى جانب تزوير وثيقة تجارية، وتطالب النيابة بتغريمه بمبلغ مليون يورو تقريبًا.

بدوره، يواجه نائب رئيس الاتحاد الإسباني السابق خوان بادرون أيضاً اتهامات في نفس القضية، وتطالب النيابة بسجنه لمدة ست سنوات ونصف السنة. 

مقالات مشابهة

  • النيابة الإسبانية تطالب بسجن رئيس اتحاد كرة القدم السابق
  • أرقام تكشف: BYD تطيح بعملاق السيارات الكهربائية تسلا
  • الأسواق الأوروبية تتراجع بسبب رسوم ترامب على السيارات
  • رسوم السيارات.. المفوضية الأوروبية تعلق على قرار ترامب
  • رئيس رابطة الأندية الأوروبية يهنئ «أبو ريدة» بعد إعادة انتخابه في مجلس الفيفا
  • موعد مع صيف ساخن.. غاز لا يغطي حاجة الكهرباء وبحث جارٍ عن الحلول - عاجل
  • شركات الأجهزة الكهربائية تطلق عروضًا لتنشيط السوق المصري
  • الثروة تهطل حين تجف أرواح الناس.. كيف ظهر اثرياء من الرماد في كردستان؟- عاجل
  • تراجع تسلا في أوروبا رغم ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية
  • هيمنة السوق وجبايات الحرب .. الحوثيون يعلنون الحرب على مزارعي الثوم ووكالات بيعه .. الاهداف والغايات.