مؤسسة الضمان الاجتماعي تطلق برنامج (استدامة ++)
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
#سواليف
أطلقت المؤسسة العام للضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، برنامج ( #استدامة ++) بإشراف #منظمة_العمل_الدولية.
وبحسب المؤسسة يهدف البرنامج إلى دعم انتقال العاملين إلى مظلة الاقتصاد الرسمي، وتوسعة الشمول بالضمان بطريقة سلسة ومرنة ولفترة تصل إلى 12 شهرا، ما يتيح الاستفادة من المنافع التأمينية وتوفير الحماية المباشرة لهم، مؤكدا أن البرنامج لا يشكل عبئا ماليا على الفئات المستهدفة أو أي التزامات مالية على #المنشآت أو #أصحاب_العمل.
وأشارت إلى ما توفره مؤسسة #الضمان من منظومة حماية اجتماعية شاملة للجميع وفق افضل الممارسات العالمية ومعايير النزاهة الوطنية لتحقيق افضل قيمة للمتعاملين والشركاء من خلال قدرات وموارد متكاملة بطريقة مستدامة.
مقالات ذات صلة حزب الله يحذّر: أي اجتياح بري لجنوب لبنان سيجعلنا ندخل إلى الجليل!!! 2024/07/30وكانت رئيسة قسم اصابات العمل الدكتورة ميرفت رجوب قد قدمت شرحا حول برنامج (استدامة ++)، الذي يسهم في دعم اشتراكات العاملين في منشآت تشغل 10 عاملين فأقل، والحوافز التي تقدم بواقع 100 دينار كل 3 أشهر، إضافة إلى منافع تأمينية تضمنها قانون الضمان.
وأضافت، إنه يشترط للاستفادة من البرنامج، أن لا يزيد أجر العامل الخاضع للاقتطاع على (500) دينار، وأن لا يكون مشمولا في المنشأة المستفيدة قبل تاريخ الأول من حزيران 2022، وأن لا يكون استفاد سابقا من برنامج “استدامة” أو أي برنامج منبثق عنه، أو برنامج حافز، أو البرنامج الوطني للتشغيل.
وأشارت إلى أنه يتاح للمنشآت تسجيل 10 عمال كحد أعلى للاستفادة من هذا البرنامج، إضافة إلى شرح كيفية الاستفادة من البرنامج لمنشآت تنطبق عليها من خلال الدخول على حساب المنشأة “الخدمات الإلكترونية” واختيار خدمة برنامج “استدامة ++” وتعبئة الطلب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف استدامة منظمة العمل الدولية المنشآت أصحاب العمل الضمان
إقرأ أيضاً:
اتفاقية جديدة لتعزيز استدامة المهن القانونية في المملكة
وقع المرصد الوطني للعمل بصندوق تنمية الموارد البشرية في مدينة الرياض، اتفاقية مشاركة بيانات مع الهيئة السعودية للمحامين، وذلك في إطار جهود المرصد لبناء شراكات استراتيجية مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل، بحضور المدير التنفيذي للمرصد الوطني للعمل الدكتور محمد غروي، والمشرف العام على الهيئة السعودية للمحامين الدكتور أسامة القحطاني؛ لتمثيل الطرفين والتوقيع على الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل البيانات لدعم التقارير والدراسات المتخصصة وإثراء قاعدة بيانات سوق العمل السعودي، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المهنية واستشراف مستقبل المهن القانونية، ويساهم في دعم صناعة القرارات الاستراتيجية والتشغيلية ذات العلاقة بسوق العمل، ودعم تصميم سياسات مدعومة بالحقائق والأرقام والإحصاءات، مع تقييم أثر تلك السياسات واستشراف مستقبل سوق العمل.
أخبار متعلقة 25 يناير.. 30 فناناً يشاركون في بينالي الفنون الإسلامية بجدةالسفارة في فيينا تخطر رعاياها ببدء العطلة غدًا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اتفاقية جديدة لتعزيز استدامة المهن القانونية في المملكةخطوة مهمة
أكد الدكتور محمد غروي أن هذه الشراكة تُعد خطوة مهمة في تطوير التقارير والدراسات والتحليلات التي تدعم سوق العمل المحلي، حيث سيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على التعاون في مشاركة البيانات ورفع جودتها؛ كونها مطلب مهم وأساسي في تقديم منتجات وخدمات مبنية على البيانات الدقيقة والشاملة، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل؛ بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ومن الجدير بالذكر، أن توقيع هذه الاتفاقية جاءت هامش مؤتمر المحاماة السعودي، والذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين، وتأتي مشاركة المرصد ضمن إطار تعزيز العلاقة بين الجهات الحكومية؛ لضمان بناء شراكات طويلة الأمد بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.