القضاء يؤكد: الحبس لمدة سنة بحق محافظ الانبار السابق
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
30 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: أكد القضاء، الثلاثاء، إصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في الكرخ حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق محافظ الانبار السابق علي فرحان عن جريمة تعيين ثلاثة وثمانين مستشارا في ديوان محافظة الانبار خلافاً للقانون.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان، أن “المحكمة أصدرت حكما بحق محافظ الانبار السابق بالحبس لمدة سنة واحدة وفقا لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ضربة للقوى الخفية بمطرقة القضاء.. اعتقال المتورط في توفير أجهزة الاتصال لشبكة التجسس
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة حاسمة نحو كشف خيوط واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا، ألقت السلطات العراقية القبض على الشخص المتورط في تزويد خلية التجسس بأجهزة الاتصال التي استخدمت لاختراق هواتف مسؤولين ونواب وشخصيات عراقية بارزة.
والمتهم، وفق المصادر، لم يكن مجرد حلقة في شبكة التجسس، بل تورط أيضًا في تحويلات مالية غير مشروعة إلى خارج العراق، في مؤشر على أن القضية ليست مجرد تجسس، بل جزءًا من شبكة معقدة لها امتدادات عابرة للحدود.
ووفق المصادر فان تفاصيل تورط هذا الشخص لا تزال قيد التحقيق، لكن مصادر مطلعة تؤكد أن الأيام القادمة ستكشف عن معلومات “صادمة”، سوف تسلط الضوء على أبعاد أوسع لهذا الملف الشائك.
هذه النتائج المثمرة، هي نتيجة لتعامل القضاء العراقي، بقيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بجدية بالغة مع الملف، ليصبح الأمر غير متعلق فقط بمحاسبة المتورطين، بل بإعادة رسم خطوط العدالة في بلد أنهكته الاختراقات والتجاوزات.
اعتقال هذا الشخص، الذي يُنظر إليه كأحد المفاتيح المهمة في القضية، ليس مجرد نجاحا أمنيا، بل هو رسالة واضحة بأن القانون فوق الجميع. فالعراق اليوم لا يبحث فقط عن الجناة، بل عن ترسيخ مبدأ العدالة، حيث لا حصانة لمن يتجاوز على أمن البلاد ومصالح شعبها.
في أروقة التحقيقات، تتكشف الحقائق رويدًا رويدًا، حيث القانون الذي يترسخ على أيدي رئيس مجلس القضاء الأعلى، هو الميزان الوحيد الذي سيحسم المعركة بين الحق والتجاوزات.
وفي آب الماضي، أعلن عن اعتقال شبكة تنصت وتزوير تابعة لمكتب رئيس الوزراء، ضمت موظفين وضباطاً، كانت تنفذ أعمالاً غير قانونية مثل التنصت على هواتف سياسيين، بالإضافة إلى توجيه جيوش إلكترونية ونشر أخبار مزيفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها