عربي21:
2025-03-17@22:13:50 GMT

شرط الأمان لتحقيق العدالة لفلسطين

تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT

قبل أيام، خلصت محكمة العدل الدولية، بوضع فتواها المقدمة من الأمم المتحدة، لإبداء رأيها بتبعات قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية وغزة، بخلاصة تفيد أن الاحتلال غير شرعي، وكل سياساته على الأرض من استيطان ومصادرة وتهويد وهدم البيوت وعملية نقل السكان وضم الأراضي بالقوة هي باطلة، مع فرض التمييز العنصري على السكان، هي أفعال وسياسات تعارض القانون الدولي والقانون الإنساني لهذه الفتوى القانونية جانب كبير من الأهمية للقضية الفلسطينية وشعبها وللجانب العربي إذا ما أراد التسلح مجدداً لإدراك وتلمس معاني مدلولات العمل بهذه القرارات لمواجهة الاحتلال والضغط عليه لتنفيذها.



وبصرف النظر، مؤقتاً، عن السياسات العربية المتباينة من القضية الفلسطينية، ومن مشروع التسوية والتطبيع مع الاحتلال، فإن بعض البنود الصادرة عن المحكمة تؤكد على عدم شرعية وجود الاحتلال في الضفة والقدس وغزة، و تشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال بأسرع وقت، وتفكيك جدار الفصل العنصري ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وتدعو المحكمة الدول لعدم التعامل مع الاحتلال ومستوطنيه لانتهاكهم القانون الدولي ولعدم شرعية وجودهم على الأرض، المحكمة تمنح الطرف الفلسطيني والعربي المبدأ القانوني والسياسي الذي يجب أن تعتمده سلاحاً فعالاً أمام الغطرسة الصهيونية، وكذلك مبدأ توازن المصالح المختل أصلاً بالعلاقة مع الاحتلال الذي يطرح مشاريعه التطبيعية مع العالم العربي للسيطرة على الأرض بإنكار الحقوق الفلسطينية، مبدأ يستعيد قوة قادرة فعلاً على اعادة الاعتبار لمبدأ توازن المصالح .

خلصت محكمة العدل الدولية، بوضع فتواها المقدمة من الأمم المتحدة، لإبداء رأيها بتبعات قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية وغزة، بخلاصة تفيد أن الاحتلال غير شرعي، وكل سياساته على الأرض من استيطان ومصادرة وتهويد وهدم البيوت وعملية نقل السكان وضم الأراضي بالقوة هي باطلة..لكي يبنى على ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية، ولإنجاح عملية ترجمة القرارات الاستشارية من خلال الطلب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن للعمل بها، وحتى لا يكون مصيرها كباقي عشرات القرارات الدولية منذ 75 عاماً حول القضية الفلسطينية، هناك مهام عربية وفلسطينية يتطلب منها الاسراع فوراً بتوفير مظلة سياسية موحدة لمواجهة السردية الصهيونية المصابة بالتفكك بفضل حالة الاشتباك المستمر التي يخوضها الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس ضد المستعمر الصهيوني، وعلى ضوء ما تقدم في لاهاي بوصفه معطى جديد للصراع، ومكسب نضالي يدفع لرؤية متغير جديد كنا شهدنا جانباً منه في توالي الاعتراف بالدولة الفلسطينية من اسبانيا وايرلنده والنرويج، مع انتفاضة الجامعات حول العالم ضد العدوان على غزة وضد جرائم الإبادة الصهيونية للفلسطينيين، يختل هذا المكسب في تأجيل وحدة الفلسطينيين ومصالحتهم الداخلية، والتعويل على بيان بكين الذي وقعته الفصائل للمصالحة يبدو كسابقه لما أصاب الفلسطينيين من خيبات أملٍ في رؤية تبديد مصالحهم ومقاومتهم وحقوقهم، بالشكل المخزي والمؤلم الذي تدار فيه قضية تحررهم الوطني وفي نزيف خسارة المنغيرات والمنجزات التي يراكمها نضال الشعب الفلسطيني وصموده فوق أرضه.

رؤية المتغيرات وقراءة الواقع الجديد الذي تفرضه المؤسسة الصهيونية بالعدوان والغطرسة، يتطلبان عدم تجاهل ما يجري على الأرض، لأن هناك مرحلة بدأت في تاريخ النضال الفلسطيني والقضية الفلسطينية واستحقاقاتها، ومن خلال إعادة النظر بمجمل السياسات الفلسطينية، والتي تشكل رغم كل ما يصيبها من تشظي وضعف، عامل تصويب وصلابة لكل ما يحيط بها في الشارع الفلسطيني والعربي وفي سياسات أنظمة عربية تحاول الانفضاض من حولها، وعامل التصويب يتطلب إعادة تذكير بالبديهيات التي تمثلها أهمية الإصلاح الداخلي لمنظمة التحرير ومؤسساتها، و عدم تنفيذ ما يتفق عليه الفلسطينيون في مصالحاتهم المتكررة والدخول المستمر في جولات التراشق وتحميل هذا الطرف وذاك مسؤولية الفشل لم يعد لها قبولاً في الشارع .

ولأن المسؤولية واضحة كما يشير اليها الجميع وبكل مناسبة تستدعي التفكر وطرح الأسئلة وتقديم الاجابات، يكون العنوان: منظمة التحرير الفلسطينية وكيفية استعادتها كمظلة تحمي الشعب وحقوقه وتدير نضاله.. فيجب الإمساك بناصية الدعوة لمؤتمر وطني فلسطيني وبشكل عاجل، ويكون الخطوة الصحيحة والإطار الفعلي لعملية المصالحة الفلسطينية باشراك كل الشعب الفلسطيني فيها من خلال ممثليهم بالداخل والخارج.وللمشاركة بإدارة الصراع، بعيداً عن أي مساومات سياسية مسيئة لفلسطين وشعبها، ومضرة للعرب وشعوبهم.

وعليه، تبقى الحالة التي نشهدها في غزة والضفة والقدس، بعناصرها المرتكزة على تغول هجمة صهيونية شرسة، تستدعي الوقوف والتأمل والحوار لإلقاء الضوء على مقدمات وتجليات وسياقات القضية الفلسطينية، على الأقل من الجانب الذي يخضع لعملية تغيير على مستوى الرأي العام في الشوارع الدولية، وعلى المستوى القانون الدولي القاضي بعدم شرعية الاحتلال وسياساته ، وتلك ظروف تتوفر للقضية الفلسطينية الآن للانتقال لمرحلة جديدة عنوانها وعملها مؤتمر وطني يسترد منظمة التحرير وينفض عنها الترهل والكساد والفساد لتكون عامل تقوية ذاتية للفلسطينيين تساعدهم على الاستيلاء على حلم المصالحة فوراً.

وشرط الأمان الفلسطيني للنجاة من كل عدوان يجري ويخطط له، لا يكون مسك ختامه بمشهد جديد من بكين وقد جال عواصم كثيرة منذ ما يقارب 18 سنة، بل الاستماع لنبض الشارع من غزة إلى طولكرم وجنين والخليل والقدس و تطلعات الشعب الفلسطيني داخل فلسطين التاريخية وفي الشتات، وكلها شرط مكتمل للأمان وهو الوحيد المنطقي والعادل في هذه الظروف.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه العدل الدولية الاحتلال الفلسطينية احتلال فلسطين موقف العدل الدولية مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشعب الفلسطینی على الأرض

إقرأ أيضاً:

وزير خارجية مصر يكشف عن بدء تدريب الشرطة الفلسطينية التي ستدخل إلى غزة

ناقشت وزراتا الخارجية والصحة المصريتان، الاثنين، خطة إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة.

وشهد الاجتماع مشاركة أكثر من مائة سفير أجنبي وممثلي السفارات والمنظمات الدولية.

واستعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة التي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، مؤكداً أن نجاح الخطة يتطلب عدة متطلبات أساسية، منها تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدارة مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يضمن الملكية الفلسطينية، والتعامل مع القطاع كجزء أصيل من الأراضي الفلسطينية.



 كما أشار إلى أهمية تمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة للاضطلاع بمسؤولياتها، من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شئون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية. 


وأوضح أن مصر والأردن بدأتا في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرهم في قطاع غزة.

وأكد عبدالعاطي أن خطة إعادة إعمار غزة حظيت بتأييد إقليمي ودولي واسع، مشيراً إلى أن مصر تعمل حالياً على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة. 

كما تطرق إلى مقترح بدراسة مجلس الأمن تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية، من خلال تبني قرار لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

من جانبه، قدم نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان عرضاً مرئياً حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة. واستعرض أبرز ملامح الاستجابة الصحية الطارئة التي قدمتها مصر لأكثر من 107 آلاف مواطن فلسطيني عبروا إلى مصر منذ بداية الحرب، حيث تجاوزت تكلفة هذه الخدمات 570 مليون دولار. 

كما تطرق إلى الوضع الصحي المتردي في قطاع غزة، والذي يعاني من نقص الإمدادات الطبية وخروج أكثر من 70% من المنشآت الصحية عن الخدمة.


واستعرض عبدالغفار تفاصيل المقترح المصري لإعادة بناء وتعزيز القطاع الصحي في غزة، بهدف رفع كفاءته والاستجابة للاحتياجات الصحية الأساسية، مع تقدير التكاليف المتوقعة للمشروعات المقترحة في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • أبناء صعدة يحتشدون في 35 ساحة تأكيدا على الثبات في دعم الشعب الفلسطيني والتصدي للعدوان الأمريكي
  • لتحقيق العدالة الاجتماعية (القانون فوق الجميع ).
  • 133 مسيرة حاشدة بالحديدة رفضًا للعدوان الأمريكي ودعمًا لفلسطين
  • وزير خارجية مصر يكشف عن بدء تدريب الشرطة الفلسطينية التي ستدخل إلى غزة
  • السيد القائد يدعو الشعب اليمني للخروج المليوني غدًا في ذكرى غزوة بدر دعمًا لفلسطين ومواجهة العدوان الأمريكي
  • المركز الأوروبي للدراسات: يجب على الناتو دفع تعويضات لليبيين لتحقيق العدالة
  • طوني فرنجية في ذكرى كمال جنبلاط: ألف تحيّة لوليد جنبلاط الذي يلعب اليوم دور صمّام الأمان
  • وزير التعليم : مدير المدرسة الناجح يفرض القوانين لتحقيق العدالة والانضباط
  • اغتصاب الشعب الفلسطيني
  • “فتح الانتفاضة”: مجزرة بيت لاهيا يمثل إمعانًا في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني