عربي21:
2025-03-03@20:40:30 GMT

شرط الأمان لتحقيق العدالة لفلسطين

تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT

قبل أيام، خلصت محكمة العدل الدولية، بوضع فتواها المقدمة من الأمم المتحدة، لإبداء رأيها بتبعات قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية وغزة، بخلاصة تفيد أن الاحتلال غير شرعي، وكل سياساته على الأرض من استيطان ومصادرة وتهويد وهدم البيوت وعملية نقل السكان وضم الأراضي بالقوة هي باطلة، مع فرض التمييز العنصري على السكان، هي أفعال وسياسات تعارض القانون الدولي والقانون الإنساني لهذه الفتوى القانونية جانب كبير من الأهمية للقضية الفلسطينية وشعبها وللجانب العربي إذا ما أراد التسلح مجدداً لإدراك وتلمس معاني مدلولات العمل بهذه القرارات لمواجهة الاحتلال والضغط عليه لتنفيذها.



وبصرف النظر، مؤقتاً، عن السياسات العربية المتباينة من القضية الفلسطينية، ومن مشروع التسوية والتطبيع مع الاحتلال، فإن بعض البنود الصادرة عن المحكمة تؤكد على عدم شرعية وجود الاحتلال في الضفة والقدس وغزة، و تشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال بأسرع وقت، وتفكيك جدار الفصل العنصري ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وتدعو المحكمة الدول لعدم التعامل مع الاحتلال ومستوطنيه لانتهاكهم القانون الدولي ولعدم شرعية وجودهم على الأرض، المحكمة تمنح الطرف الفلسطيني والعربي المبدأ القانوني والسياسي الذي يجب أن تعتمده سلاحاً فعالاً أمام الغطرسة الصهيونية، وكذلك مبدأ توازن المصالح المختل أصلاً بالعلاقة مع الاحتلال الذي يطرح مشاريعه التطبيعية مع العالم العربي للسيطرة على الأرض بإنكار الحقوق الفلسطينية، مبدأ يستعيد قوة قادرة فعلاً على اعادة الاعتبار لمبدأ توازن المصالح .

خلصت محكمة العدل الدولية، بوضع فتواها المقدمة من الأمم المتحدة، لإبداء رأيها بتبعات قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية وغزة، بخلاصة تفيد أن الاحتلال غير شرعي، وكل سياساته على الأرض من استيطان ومصادرة وتهويد وهدم البيوت وعملية نقل السكان وضم الأراضي بالقوة هي باطلة..لكي يبنى على ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية، ولإنجاح عملية ترجمة القرارات الاستشارية من خلال الطلب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن للعمل بها، وحتى لا يكون مصيرها كباقي عشرات القرارات الدولية منذ 75 عاماً حول القضية الفلسطينية، هناك مهام عربية وفلسطينية يتطلب منها الاسراع فوراً بتوفير مظلة سياسية موحدة لمواجهة السردية الصهيونية المصابة بالتفكك بفضل حالة الاشتباك المستمر التي يخوضها الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس ضد المستعمر الصهيوني، وعلى ضوء ما تقدم في لاهاي بوصفه معطى جديد للصراع، ومكسب نضالي يدفع لرؤية متغير جديد كنا شهدنا جانباً منه في توالي الاعتراف بالدولة الفلسطينية من اسبانيا وايرلنده والنرويج، مع انتفاضة الجامعات حول العالم ضد العدوان على غزة وضد جرائم الإبادة الصهيونية للفلسطينيين، يختل هذا المكسب في تأجيل وحدة الفلسطينيين ومصالحتهم الداخلية، والتعويل على بيان بكين الذي وقعته الفصائل للمصالحة يبدو كسابقه لما أصاب الفلسطينيين من خيبات أملٍ في رؤية تبديد مصالحهم ومقاومتهم وحقوقهم، بالشكل المخزي والمؤلم الذي تدار فيه قضية تحررهم الوطني وفي نزيف خسارة المنغيرات والمنجزات التي يراكمها نضال الشعب الفلسطيني وصموده فوق أرضه.

رؤية المتغيرات وقراءة الواقع الجديد الذي تفرضه المؤسسة الصهيونية بالعدوان والغطرسة، يتطلبان عدم تجاهل ما يجري على الأرض، لأن هناك مرحلة بدأت في تاريخ النضال الفلسطيني والقضية الفلسطينية واستحقاقاتها، ومن خلال إعادة النظر بمجمل السياسات الفلسطينية، والتي تشكل رغم كل ما يصيبها من تشظي وضعف، عامل تصويب وصلابة لكل ما يحيط بها في الشارع الفلسطيني والعربي وفي سياسات أنظمة عربية تحاول الانفضاض من حولها، وعامل التصويب يتطلب إعادة تذكير بالبديهيات التي تمثلها أهمية الإصلاح الداخلي لمنظمة التحرير ومؤسساتها، و عدم تنفيذ ما يتفق عليه الفلسطينيون في مصالحاتهم المتكررة والدخول المستمر في جولات التراشق وتحميل هذا الطرف وذاك مسؤولية الفشل لم يعد لها قبولاً في الشارع .

ولأن المسؤولية واضحة كما يشير اليها الجميع وبكل مناسبة تستدعي التفكر وطرح الأسئلة وتقديم الاجابات، يكون العنوان: منظمة التحرير الفلسطينية وكيفية استعادتها كمظلة تحمي الشعب وحقوقه وتدير نضاله.. فيجب الإمساك بناصية الدعوة لمؤتمر وطني فلسطيني وبشكل عاجل، ويكون الخطوة الصحيحة والإطار الفعلي لعملية المصالحة الفلسطينية باشراك كل الشعب الفلسطيني فيها من خلال ممثليهم بالداخل والخارج.وللمشاركة بإدارة الصراع، بعيداً عن أي مساومات سياسية مسيئة لفلسطين وشعبها، ومضرة للعرب وشعوبهم.

وعليه، تبقى الحالة التي نشهدها في غزة والضفة والقدس، بعناصرها المرتكزة على تغول هجمة صهيونية شرسة، تستدعي الوقوف والتأمل والحوار لإلقاء الضوء على مقدمات وتجليات وسياقات القضية الفلسطينية، على الأقل من الجانب الذي يخضع لعملية تغيير على مستوى الرأي العام في الشوارع الدولية، وعلى المستوى القانون الدولي القاضي بعدم شرعية الاحتلال وسياساته ، وتلك ظروف تتوفر للقضية الفلسطينية الآن للانتقال لمرحلة جديدة عنوانها وعملها مؤتمر وطني يسترد منظمة التحرير وينفض عنها الترهل والكساد والفساد لتكون عامل تقوية ذاتية للفلسطينيين تساعدهم على الاستيلاء على حلم المصالحة فوراً.

وشرط الأمان الفلسطيني للنجاة من كل عدوان يجري ويخطط له، لا يكون مسك ختامه بمشهد جديد من بكين وقد جال عواصم كثيرة منذ ما يقارب 18 سنة، بل الاستماع لنبض الشارع من غزة إلى طولكرم وجنين والخليل والقدس و تطلعات الشعب الفلسطيني داخل فلسطين التاريخية وفي الشتات، وكلها شرط مكتمل للأمان وهو الوحيد المنطقي والعادل في هذه الظروف.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه العدل الدولية الاحتلال الفلسطينية احتلال فلسطين موقف العدل الدولية مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشعب الفلسطینی على الأرض

إقرأ أيضاً:

لوموند: كيف أثر السيسي على الدور الذي كانت تلعبه مصر في القضية الفلسطينية؟

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرًا سلطت خلاله الضوء عن مدى استفادة النظام المصري من إطالة أمد الصراع في غزة، العامل الذي يجعله يتراخى في البحث عن سبل حله.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الطبيعة العسكرية العميقة للنظام المصري ظلت قائمة منذ سنة 1952، عند إطاحة جمال عبد الناصر والضباط الأحرار بالملكية البرلمانية.

وأضافت الصحيفة أن هذه الهيمنة العسكرية استمرت في عهد خلفاء ناصر، أنور السادات ثم حسني مبارك، قبل أن تهتز خلال الاضطرابات الثورية بين سنتي 2011 و2013.

وأنهى الانقلاب العسكري الذي نفذه عبد الفتاح السيسي الفترة الانتقالية وأعاد ترسيخ أسس النظام العسكري الذي تقوم خلاله الدائرة الرئاسية بتوزيع الامتيازات بين الجنرالات، سواء كانوا في الخدمة الفعلية أو "متقاعدين" يشغلون مناصب في القطاع الخاص. في المقابل، تتولى أجهزة المخابرات فرض رقابة شديدة على البلاد والشعب، مع هيمنة جهاز المخابرات العامة، الكيان العسكري المكلف بتنفيذ عمليات داخل مصر وخارجها.

"إيجار" غزة
وأوضحت الصحيفة أنه بمجرد عودته إلى البيت الأبيض؛ قرر دونالد ترامب تعليق جميع أشكال المساعدات الخارجية، باستثناء الدعم المقدم لإسرائيل وكذلك لمصر. ويعود الفضل في استثناء نظام السيسي من القرار إلى بند في معاهدة السلام الموقعة سنة 1979 بين إسرائيل ومصر تحت إشراف الولايات المتحدة يقضي بمنح دعم عسكري سنوي لإسرائيل يناهز حجمه ملياري دولار وثلثي هذا المبلغ لمصر.


وطيلة أكثر من أربعة عقود من الزمن، ظل الجنرالات المصريون يعتبرون أن هذا المبلغ حق مكتسب لهم رافضين تخصيص حتى جزء منه إلى تنمية البلاد. وغالبًا ما يُعاد استثمار هذا المبلغ في شراء المعدات الأمريكية، مما يتيح للقاهرة الحصول على دعم الصناعيين المعنيين في واشنطن الذي يشكلون "مجموعة ضغط".

وتشيد مجموعة الضغط هذه بمساهمة نظام السيسي في الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة منذ سيطرة حماس عليه في حزيران/ يونيو بعد فوزها في الانتخابات2007. مع استمرار تراجع نفوذ بلاده في الأزمات الإقليمية، من ليبيا والسودان إلى اليمن تزداد العائدات التي يجنيها السيسي من استمرار الحرب في غزة.

ولهذا السبب يبالغ نظام السيسي بشأن أهمية المفاوضات المفترض تنظيمها في القاهرة، سواء بين إسرائيل وحماس أو بين الفصائل الفلسطينية. إن الحوار الفلسطيني الداخلي بشأن تسليم السلطة التي تتقلدها حماس إلى غزة متوقف منذ ستة عشر شهراً، دون الوصول إلى أي صيغة قابلة للتطبيق. في المقابل، المحادثات الجادة الوحيدة بشأن الهدنة في غزة، والتي ترتب عنها إعلان الهدنة الحالية، كانت تحت إشراف قطر.

أرباح كبيرة
وذكرت الصحيفة أن عدم فاعلية أجهزة الدولة المصرية على الرغم من الكفاءات والخبرات التي تمتلكها هو نتيجة تطبيق قرارات سياسية على أعلى مستوى. في الواقع، تسمح الأزمة الفلسطينية بإحياء المشهد الدبلوماسي والإعلامي في القاهرة، التي تراجع دورها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.


بالإضافة إلى ذلك، يوفر الحصار المفروض على غزة فرصًا متعددة للمخابرات العسكرية وعميلها إبراهيم العرجاني، الزعيم البدوي الذي لم يكتفِ فقط بتجنيد ميليشيا كبيرة لدعم الجيش المصري في سيناء، بل يسيطر فعليًا على عمليات الدخول والخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وبينت الصحيفة أنه حتى حدوث الهجوم الإسرائيلي على رفح في آيار/مايو 2024، والذي نتج عنه غلق المعبر المصري؛ تمت مطالبة كل فلسطيني يرغب في الفرار من الحرب بدفع مبالغ تصل إلى آلاف الدولارات.  بالإضافة إلى ذلك، فرض العرجاني ومجموعته على الشاحنات المتجهة نحو غزة، دفع ضرائب تناهز عشرات الملايين من الدولارات شهريًا. إلى جانب ذلك، تم إنشاء شركة أمنية باسم "الأقصى"، مكلفة بحماية الشاحنات داخل قطاع غزة، بتكلفة باهظة.

وأوردت الصحيفة أن الهدنة السارية في غزة منذ 19 كانون الثاني/ يناير أدت إلى إعادة الفتح الجزئي لمعبر رفح، مما أعاد تنشيط شبكات التهريب التابعة لإبراهيم العرجاني، حيث تم فرض رسوم تصل إلى عشرين ألف دولار على كل شاحنة تجارية.

وبفضل العلاقة التي تجمعه مع محمود السيسي، نجل الرئيس ونائب رئيس جهاز المخابرات العسكرية أصبح العرجاني شخصية فوق القانون. بالإضافة إلى ذلك، تتكفل شركته "الأقصى" بتوفير المرتزقة المكلّفين بمراقبة عمليات العبور بين شمال وجنوب قطاع غزة.

وتحرص المخابرات المصرية على عدم التواجد فعليًا داخل قطاع غزة خدمة لمصالحها، بحيث يستفيد نظام السيسي من استمرار تدهور الوضع في غزة، عن طريق مواصلة ابتزاز المدنيين الذين يحاولون المغادرة وفرض الرسوم على الشاحنات التي تدخل القطاع.


وفي ختام التقرير نوهت الصحيفة بأن فهم الدوافع العميقة لسياسة النظام المصري في غزة أمر ضروري لتقييم مدى قدرته على التصدي لـ"رؤية" دونالد ترامب، التي تقوم على تهجير سكان قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

مقالات مشابهة

  • لوموند: كيف أثر السيسي على الدور الذي كانت تلعبه مصر في القضية الفلسطينية؟
  • أبرز المرشحين لخلافة أردوغان وفق استطلاع رأي
  • الأمين العام لمجلس التعاون: وقف قوات الاحتلال الإسرائيلي لدخول المساعدات إلى قطاع غزة يخالف جميع المواثيق والقوانين الدولية
  • البرلمان العربي يدين قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ويرفض سياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني
  • التقاطع المزراحي الفلسطيني الذي لا يتحدث عنه أحد
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإغاثة الشعب الفلسطيني
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإغاثة الشعب الفلسطيني
  • "فتح": الحكومة الإسرائيلية الحالية "حكومة حرب" تهدف لتصفية القضية الفلسطينية
  • فتح: الحكومة الإسرائيلية الحالية «حكومة حرب» تهدف لتصفية القضية الفلسطينية
  • حماس تهنئ بحلول رمضان وتدعو لدعم غزة والقدس