بدء تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب الأردني لعام 2024
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
بدأ اليوم اثلاثاء، تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب الأردني لعام 2024 المُقرر إجراؤها في 10 سبتمبر القادم، على أن يستمر تلقي الطلبات على مستوى الدائرتين العامة والمحلية حتى بعد غد الخميس، وذلك وفقًا للجدول الزمني لانتخابات البرلمان العشرين.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، في تصريحات اليوم، إن هناك 3 قوائم قدمت أوراق ترشحها للانتخابات ضمن الدائرة العامة في الساعات الأولى بعد فتح باب الترشح.
وأضاف أن عملية الترشح للانتخابات تسير بترتيب واضح ووفقًا لما هو مخطط له من قبل الهيئة، مشيرا إلى أن الترشح للدائرة العامة يأخذ وقتًا للتأكد من كل الأوراق، كون القائمة تضم 41 اسمًا.
وتابع مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب طلبات الترشح، وعقب انتهاء فترة التقديم يبدأ في دراستها لقبول الطلب أو رفضه، على أن يستمر ذلك حتى 8 أغسطس المُقبل، ومن ثم تأتي مرحلة التبليغ في حال رفض الطلب، ما بين 9 و10 أغسطس المُقبل، وهي ذات الفترة التي يتم فيها عرض القوائم الأولية للمرشحين.
وتبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية في 9 أغسطس المُقبل وتنتهي في 8 سبتمبر القادم، أي قبل الصمت الانتخابي وهو اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع.. ولا تنتهي الخطوات المُتعلقة بالترشح عند الدعاية الانتخابية، إذ تتضمن الفترة الأخيرة إمكانية الطعن في المرشح أو الناخب، ومن ثم فصل المحكمة في الطعن المُقدم، وبعدها استلام القرارات من المحاكم.
وسيكون 26 أغسطس آخر موعد للانسحاب من الترشح، إذ بعد ذلك سيكون اسم المرشح، في حال قبول طلبه، متواجدًا في القائمة، حتى لو عدل عن فكرة الترشح.. وفي 27 أغسطس تُعد الهيئة القوائم النهائية للمرشحين قبل أن يتم عرضها في اليوم الذي يليه، وهي ذات القوائم التي ستخوض المعترك الانتخابي عبر جذب أكبر عدد من الناخبات والناخبين المسجلين البالغ عددهم 5 ملايين و115 ألفًا و219 وناخبًا وناخبة.
ويبلغ عدد الناخبين الذكور 2 مليون و425 ألفًا و293 ناخبًا بنسبة 47.4% من إجمالي عدد الناخبين، فما يبلغ عدد الناخبات الإناث 2 مليون و689 ألفًا و926 ناخبة بنسبة 52.5%، في حين بلغ عدد الناخبين الذين ينتخبون لأول مرة 590 ألفًا و794 ناخبًا بنسبة 11.54%.
وبلغت الفئة العمرية أقل من 25 عامًا، مليونًا و119 ألفًا و832 ناخبًا أي بنسبة 21.89% من إجمالي الناخبين، بينما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا 2 مليون و323 ألفًا و478 ناخبًا أي بنسبة 45.4% من إجمالي عدد الناخبين، وهو ما يُشكل فرصة تاريخية أمام الشباب والمرأة لمضاعفة فرصهم التمكينية وتعزيز حضورهم في الحياة السياسية.
ورفع قانون الانتخاب 2022، المقاعد المُخصصة للمرأة على مسار "الكوتا" لتصل إلى 18 مقعدًا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية الـ18، التي حددها القانون، إضافة لدائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، بدلًا عن 15 مقعدًا خُصصت للمرأة بانتخابات 2020 و2016، التي جرت بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لعام 2016.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أطلقت أخيرًا، رابطًا جديدًا على موقعها الإلكتروني، لتوعية المرشحين بشروط الترشح والأوراق المطلوبة في الدائرتين العامة والمحلية، ويقدم الرابط معلومات شاملة تتضمن أحكام الدعاية الانتخابية، ومواقع لجان الانتخاب، ومواقع استقبال طلبات الترشح، بالإضافة إلى دليل الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية للقوائم وضبط أوجه إنفاقها، كما يحتوي الرابط على جميع النماذج ذات العلاقة بعملية الترشح.
اقرأ أيضاًالأردن يدعو مواطنيه إلى تجنب السفر إلى لبنان
الأردن يعلن تسجيل أول إصابة بحمى النيل الغربي لطفلة 6 سنوات
وزيرا خارجية الأردن وإسبانيا يبحثان جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأردن مجلس النواب الأردنى موسى المعايطة طلبات الترشح عدد الناخبین ناخب ا
إقرأ أيضاً:
نقل النواب تناقش مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
وتابع أنه من جهة أخرى، يعزز مشروع القانون من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي: ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأيضا تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية، وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وكذا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"