استطلاعات الرأي تعكس اتساع الفارق بين العدالة والتنمية والشعب الجمهوري
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي حديث عن استمرار اتساع الفارق بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض.
وذكر مؤسس شركة متروبول للأبحاث، أوزر سنجار، خلال مشاركته في بث مباشر أنه خلال استطلاع الرأي الأخير الذي أجري بسبب سخط المواطنين الذين لم تلبي الزيادات في الرواتب والمعاشات توقعاتهم وارتفاع تكاليف المعيشة حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 26.
جدير بالذكر أن حزب الشعب الجمهوري تصدر الانتخابات البلدية، بحصوله على 37.7 في المئة من أصوات الناخبين، بينما تراجع العدالة والتنمية إلى المركز الثاني بواقع 35.49 في المئة من الأصوات.
وبدأت الفوارق في الاتساع بين الأحزاب نظرا للمشاكل الاقتصادية التي تشهدها البلاد مؤخرا وعدم تحقيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور والمعاشات التوقعات المنشودة.
وخلال استطلاع الرأي المشار إليه تم سؤال المشاركين عن الحزب الذي سيصوتون له في حال انعقاد انتخابات برلمانية.
وأشار سنجار إلى تراجع أصوات العدالة والتنمية بنحو 6 في المئة هلال شهر واحد، قائلا: “حزب الشعب الجمهوري يتصدر المشهد الآن بفارق سبع نقاط عن حزب العدالة والتنمية. 81 من كل 100 تركي يرون أن الاقتصاد يُدار بشكل سيئ”.
Tags: الانتخابات المحلية في تركياحزب الشعب الجمهوريحزب العدالة والتنمية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الانتخابات المحلية في تركيا حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمية حزب العدالة والتنمیة حزب الشعب الجمهوری فی المئة
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري يطلب تحقيقا تركيا في أحداث الساحل السوري
أنقرة (زمان التركية) – تقدم 23 برلمانيا عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، بمقترح لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الهجمات والانتهاكات الحقوقية التي شهدتها مدن حماه وحمص واللاذقية وطرطوس بحق العلويين في الساحل السوري.
أسفرت الهجمات بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان عن 1000 حالة وفاة.
وشدد المقترح على ضرورة التحقيق في الأمر بشكل شامل وتحديد الخطوات الوطنية والدولية لحماية الضحايا.
وأكد المقترح أنه لا ينبغي لتركيا تجاهل الانتهاكات الحقوقية في المناطق المجاورة لها، مشيرا إلى أن هذا الوضع يشكل انتهاكا للقانون.
وذكر المقترح أن أنه يتوجب على البرلمان التركي تشكيل لجنة والتحقيق في جميع جوانب الواقعة وجمع معلومات وثيقة بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية الدولية والمصادر الدبلوماسي وإبداء مبادرات مؤثر على المنصات الدولية والتحرك لإنهاء هذه الأحداث وحماية الضحايا تقديم مقترحات بشأن معاقبة المتورطين في إطار القانون الدولي وإعداد تقرير شامل بشأن خارطة الطريق الواجب اتباعها في هذه الأزمة.
وتقدم البرلماني عن عن مدينة شانلي أورفه محمود تونال بطلب منفصل إلى لجنة المراقبة الحكومية لإعداد تقرير خاص بشأن الانتهاكات الحقوقية ضد العلويين في سوريا، مشددا على ضرورة استخدام تركيا للآليات الدبلوماسية والقانونية واتخاذ مبادرات لمعاقبة الجناه.
Tags: أحداث الساحل السوريالانتهاكات الحقوقيةالبرلمان التركيالتطورات في سورياحزب الشعب الجمهوري