وزير العدل: للسير بتعديلات تشريعية توفّر أفضل سبل الوقاية من هذه الجريمة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
إعتبر وزير العدل هنري خوري أن "لبنان، رغبة منه في تعزيز جهوده المبذولة لمكافحة جرم الإتجار بالبشر ، انضم إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية به وأبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتي صدق عليها لبنان بتاريخ ٢٠٠٥/٨/٢٤، وبروتوكول منع وقمع الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، وعلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة التي تتصدى لجرم الإتجار بالأشخاص.
وخلال افتتاح منظمة "عدل بلا حدود" ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالأشخاص: وقاية ،حماية ومحاسبة، أشار خوري إلى أن الوزارة عمدت إلى تقديم مشروع قانون يرمي الى تعديل القانون ۲۰١١/١٦٤ المتعلق بتجريم الاتجار بالبشر والمعاقبة عليه بموجب قانون خاص ومستقل ومنفصل عن أي قانون آخر، وذلك تماشياً مع الشرعة الدولية وتشريعات الدول الأخرى، وضمانة لحماية أفضل لحقوق الضحايا وملاحقة فعالة للضالعين في هذه الجرائم وتفعيلاً للتعاون الدولي في هذا المجال، إضافة الى إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وقد تم إعداده بالتنسيق مع مكتب التنسيق للهجرة الدولية في لبنان. وقد أتي هذا المشروع التعديلي لمعالجة الثغرات التي كان يتضمنها القانون ۲۰۱۱/۱٦٤ وبخاصة أن القانون الأخير لم يأت متوافقاً بالكامل مع التشريعات الدولية لأكثر من سبب".
واضاف: "من ناحية أخرى، يحل اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص هذا العام في ظروف صعبة تجتازها البلاد على مستويات عدة، إلا أن هذا الأمر لا يحول دون إمكان فتح نقاش حقوقي توصلاً للخروج بتوصيات تساهم في السير بتعديلات تشريعية من شأنها أن توفر أفضل السبل للوقاية من هذه الجريمة، والملاحقة الضالعين فيها بفعالية في حال حصولها، وحماية ضحاياها، وتأهيلهم وتعويضهم أصابهم من أضرار. على أمل أن تسمح الظروف قريباً بإقرار التعديلات المشار اليها أنفاً داخل لجان المجلس النيابي، تتطلع وزارة العدل دائماً الى الحفاظ على ارث لبنان العريق في مجال حقوق الإنسان، والتصدي لكل ما يشكل انتهاكاً لهذه الحقوق، ويأتي الإتجار بالأشخاص في مقدمة هذه الانتهاكات".
ختم:" إن جريمة الاتجار بالأشخاص عابرة للحدود الوطنية، الأمر الذي يحتم على الدول أن تتعاون على نحو ثنائي وعلى نحو متعدد الأطراف على قمع هذه الجريمة بفعالية، كما أن مكافحة هذا الجرم والتدابير الآيلة للحد من انتشاره تتطلب تنسيقاً وتعاوناً على الصعيد الوطني بين الأجهزة الحكومية من جهة وبين هذه الأخيرة ومنظمات المجتمع المدني بما في ذلك المنظمات غير الحكومية من جهة أخرى، هذا الأمر هو ما تبنته وزارة العدل عبر اعتماد قانون متكامل يراعي أحكام جريمة الاتجار بالأشخاص المتعارف عليها دوليًا".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الإتجار بالأشخاص الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
سلاح حزب الله وصل إلى طريق مسدود.. والضغوط الدولية ستزداد
تزايدت الضغوط المحلية والإقليمية والدولية على حزب الله بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، حيث أصبح موضوع نزع سلاحه وتحويله إلى حزب سياسي، مثل الأحزاب اللبنانية الأخرى، من القضايا الرئيسية التي يطالب بها المجتمع الدولي. لا سيما أن المطالب المتزايدة تأتي ضمن إطار “لبننة” الحزب، أي تحوّله من ميليشيا مسلحة تعمل بشكل مستقل عن الدولة اللبنانية إلى حزب سياسي يقبل بالقوانين اللبنانية ويقتصر نشاطه على السياسة بعيدًا عن التدخلات العسكرية.
المعنيون بهذا الملف من مسؤولين وسفراء وكل من سألناهم عن ملف سلاح الحزب، يجمعون على ان سلاح الحزب وصل إلى طريق مسدود، والضغوط الدولية، خصوصًا من الولايات المتحدة وحلفائها، باتت أكثر وضوحًا وتكثفًا.
مشروع القانون الأميركي في الكونغرس هو أحد أبرز تلك الضغوط، حيث يدعو إلى اتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات ملموسة خلال 60 يومًا من أجل نزع سلاح حزب الله. ورغم أن هذا المشروع لم يُقر بشكل رسمي بعد، إلا أن تحركاته تُظهر أن القوى الدولية تراقب عن كثب سلوك الحكومة اللبنانية تجاه سلاح الحزب، وتضغط على لبنان للمضي قدمًا في تنفيذ تلك المطالب. هذا المشروع، إذا تم إقراره، سيشكل نقطة تحول في التعامل مع حزب الله، حيث سيُطلب من الحكومة اللبنانية اتخاذ إجراءات ملموسة تُظهر إرادتها في تقليص نفوذ الحزب العسكري.
ومقل موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، إن المطالب الدولية لا تقتصر فقط على نزع سلاح الحزب، بل تسعى أيضًا إلى تقليل دوره كـ”أداة” لتنفيذ السياسات الإيرانية في لبنان والمنطقة. تحاول القوى الدولية، بقيادة الولايات المتحدة، تقليص النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط بشكل عام، حيث أن حزب الله يُعتبر من أبرز أذرع إيران في المنطقة، ويُساهم بشكل كبير في تعزيز نفوذ طهران في المنطقة.
في المقابل، هناك إجماع داخلي في لبنان يعتبر أن استمرار وجود هذه الميليشيا المسلحة يُعرّض استقرار لبنان للخطر ويزيد من التدخلات الخارجية، وهذه القوى ترى أن لبنان بحاجة إلى نزع سلاح حزب الله من أجل استعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وإعادة بناء المؤسسات الوطنية بما يتماشى مع التوازنات السياسية التي تحترم سيادة الدولة