القنصلية العامة لمصر في جدة تحتفل بذكرى ثورة ٢٣ يوليو
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أقامت القنصلية العامة في جدة حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة ٢٣ يوليو، حضره ممثلاً عن حكومة المملكة العربية السعودية الأمير خالد بن سعود بن جلوي بن عبد العزيز آل سعود، محافظ جدة، والسفير مازن الحملي، مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، ولفيف من القناصل العموم العرب والأفارقة والأجانب المعتمدين في جدة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين المحليين وكبار رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية البارزة في جدة، وممثلي الجالية المصرية في المناطق الواقعة في دائرة اختصاص القنصلية العامة في جدة.
وألقى القنصل العام المصري السفير أحمد عبدالمجيد، كلمة بهذه المناسبة تناول خلالها معاني وقيم الثورة المصرية المجيدة، باعتبارها تتويجاً لنضال المصريين الطويل.
كما أشار إلى إدراك المصريين لواقعهم باعتباره حلقة من تاريخ متصل حافل بالتحديات، حيث أثبت هذا الشعب العظيم قدرته على مجابهتها، مشيراً إلى أن ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ برهنت على قدرة المصريين وعزمهم على تصحيح المسار صوب بناء جمهورية جديدة.
وأثنى القنصل العام على العلاقات التاريخية المصرية السعودية، وما تشهده هذه العلاقات بين البلدين الكبيرين حالياً من تميز بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأكد قنصل مصر أيضاً على اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين المصريين في الخارج وتقديم كل أشكال الاهتمام والرعاية لهم، موجهاً شكره وتقديره للجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، التي تعد من أفضل الجاليات المقيمة على أرض المملكة، مشيراً إلى دورهم المشهود في مشاركة أشقاءهم السعوديين والمقيمين في إحداث هذه النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القنصلية العامة في جدة ثورة ٢٣ يوليو المملكة العربية السعودية السعودية فی جدة
إقرأ أيضاً:
الخريف: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين المملكة وجمهورية مصر العربية، تعد ركيزة مهمة، ومحفّزًا أساسيًا لتعزيز جهود التكامل الصناعي بين البلدين، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة فيهما.
وأوضح الخريّف في كلمته خلال الملتقى الصناعي السعودي المصري المنعقد في الرياض، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية، ومشاركة وفد من اتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الخاص يعد محركًا حقيقيًا لدعم نمو التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وبناء شراكات فاعلة تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، فيما يظل دور القطاع الحكومي مهمًا في تمكين الاستثمارات، ومعالجة التحديات التي تواجهها.
وأضاف: ” للأجهزة الحكومية دورٌ مهمٌ في تقديم الحلول التمويلية للمستثمرين، وتسهيل حركة التجارة البينية، ومن الأمثلة المهمة على ذلك: جهود بنك التصدير والاستيراد السعودي خلال الأعوام الأخيرة لتمكين المصدرين والمستوردين السعوديين والمصريين، وبلغت قيمة تمويله في هذا المجال 1.3 مليار ريال، لتأمين وتمويل الصادرات بين البلدين، مما يدل على حجم الفرص الاستثمارية الواعدة، وإيمان المملكة بأهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين”.
وأشار معاليه إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ركّزت على أهمية تطوير التكامل الصناعي بين المملكة والدول العربية والمجاورة، خاصة مع الفرص الكبيرة المتاحة لهذا التكامل.
وثمَّن الخريّف الجهود المشتركة للفرق الفنية وقطاع الأعمال في البلدين، في تحديد القطاعات المستهدفة والفرص التي توفرها، ومنها الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعة الأغذية، ومواد البناء، والطاقة، والآلات والمعدات، مبينًا أن هذه القطاعات الصناعية تسعى المملكة إلى تطويرها لتلبية الطلب المحلي على منتجاتها، وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية، الانتباه إلى أن مسارات التكامل الصناعي والتجاري، وتحفيز نمو الاستثمارات المشتركة بين البلدين، تشمل تطوير سلاسل الإمداد وتحديد المنتجات ذات الأولوية، لدعم قوة سلاسل الإمداد ليس في المملكة ومصر فحسب، بل في المنطقة والعالم، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات تنمية القدرات البشرية، والتطوير والابحاث والابتكارات.
وتطلّع الوزير الخريّف إلى أن يثمر الملتقى الصناعي السعودي المصري، عن تحديد فرص استثمارية نوعية في القطاعات الصناعية المستهدفة، والتي تخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا جاهزية القطاع الحكومي في المملكة لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة