القنصلية العامة لمصر في جدة تحتفل بذكرى ثورة ٢٣ يوليو
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أقامت القنصلية العامة في جدة حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة ٢٣ يوليو، حضره ممثلاً عن حكومة المملكة العربية السعودية الأمير خالد بن سعود بن جلوي بن عبد العزيز آل سعود، محافظ جدة، والسفير مازن الحملي، مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، ولفيف من القناصل العموم العرب والأفارقة والأجانب المعتمدين في جدة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين المحليين وكبار رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية البارزة في جدة، وممثلي الجالية المصرية في المناطق الواقعة في دائرة اختصاص القنصلية العامة في جدة.
وألقى القنصل العام المصري السفير أحمد عبدالمجيد، كلمة بهذه المناسبة تناول خلالها معاني وقيم الثورة المصرية المجيدة، باعتبارها تتويجاً لنضال المصريين الطويل.
كما أشار إلى إدراك المصريين لواقعهم باعتباره حلقة من تاريخ متصل حافل بالتحديات، حيث أثبت هذا الشعب العظيم قدرته على مجابهتها، مشيراً إلى أن ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ برهنت على قدرة المصريين وعزمهم على تصحيح المسار صوب بناء جمهورية جديدة.
وأثنى القنصل العام على العلاقات التاريخية المصرية السعودية، وما تشهده هذه العلاقات بين البلدين الكبيرين حالياً من تميز بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأكد قنصل مصر أيضاً على اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين المصريين في الخارج وتقديم كل أشكال الاهتمام والرعاية لهم، موجهاً شكره وتقديره للجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، التي تعد من أفضل الجاليات المقيمة على أرض المملكة، مشيراً إلى دورهم المشهود في مشاركة أشقاءهم السعوديين والمقيمين في إحداث هذه النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القنصلية العامة في جدة ثورة ٢٣ يوليو المملكة العربية السعودية السعودية فی جدة
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تستقبل رئيس "كويكا" الكورية لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تشانج وون سام، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية "كويكا"، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال زيارته لمصر.
وشهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة لتوسيع التعاون المشترك.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات المصرية الكورية باعتبارها واحدة من الشركاء الرئيسيين لمصر في قارة آسيا، موضحة أن التعاون بين البلدين مثالًا فريدًا للشراكات المؤثرة من خلال تنفيذ عدة مشروعات رائدة في مصر، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية لتحقيق التنمية المستدامة، متابعة أن تصنيف مصر كواحدة من خمسة شركاء ذوي أولوية على مستوى جهود التعاون الإنمائي لكوريا الجنوبية؛ من شأنه تعزيز عمق وأهمية التعاون الثنائي بين البلدين ويعكس الالتزام المشترك بتحقيق التنمية المستدامة.
وعبرت عن تقديرها للاتفاقية التي تم توقيعها بمجلس الوزراء، والتي تُدعم جهود ربط التعليم بالصناعة، وذلك استكمالًا للشراكة المثمرة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجانب الكوري، وذلك لدعم جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت أن العلاقات المصرية الكورية لا تقتصر فقط على جهود التعاون الإنمائي، لكنها تتنوع على المستوى التجاري والاستثماري وغيره من المجالات، موضحة أن هناك العديد من الشركات الكورية التي تستثمر في مصر في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والاتصالات والإلكترونيات وغيرها، وأن الحكومة حريصة على دفع أوجه التعاون مع الجانب الكوري وتوفير الدعم الكامل للاستثمارات الكورية في مصر.
من جانبه، عبر رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية، عن تقدير بلاده للعلاقات مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات، موضحًا أن الزيارة الحالية لمصر تستهدف تعزيز أوجه الشراكة فضلًا عن التعاون الثلاثي مع دول قارة أفريقيا.
ويُشار إلى أن الدكتورة رانيا المشاط، ترأست وفد مصر في القمة الكورية الأفريقية، التي عُقدت يونيو الماضي، وذلك نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وشارك فيها 48 دولة أفريقية، حيث عقدت خلال القمة لقاءات متعددة مع مسئولي الحكومات والمؤسسات الكورية .
والجدير بالذكر أن الشراكة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية تمثل علاقات تاريخية؛ شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تُعد كوريا الجنوبية أحد أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث بدأت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في عام 1987.
ويبلغ حجم محفظة التعاون الإنمائي بين البلدين 1.3 مليار دولار، منها حوالي 85 مليون دولار في شكل منح تنموية مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، في مجالات متعددة تشمل التعليم العالي، الملكية الفكرية، التدريب المهني، تكنولوجيا المعلومات، إنشاء نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية، التمكين الاقتصادي للمرأة، مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.