النزاهة تضبط أمين صندوق مستشفى في الحلة متلبساً بجريمة الاختلاس
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّن ملاكاتها في محافظة بابل من ضبط أمين صندوق في أحد مستشفيات المُحافظة مُتلبّساً بجريمة الاختلاس.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل فريقاً للتحرّي والتقصِّي عن معلوماتٍ تلقاها تتضمَّن وجود حالات اختلاسٍ في أحد مسشتفيات مركز مدينة الحلة.
وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَّ فريق المكتب وبعد استحصاله قراراً من قاضي التحقيق المُختصّ، أجرى عمليَّات التحرّي والتقصّيعن المعلومات، وهرع لنصب كمينٍ محكمٍ للمُتَّهم، إذ تمَّت الإطاحة به مُتلبّساً بالجرم المشهود باختلاس مبلغٍ يُقدَّرُ بـ (36) مليون دينار، فضلاً عن ضبط الأوليَّات كافة الخاصَّة بالقضيَّة،لافتةً إلى أنَّ المُتَّهم المضبوط لم يقم بإيداع المبالغ التي بذمَّته لدى المصرف، بل كان يتصرَّف بها لحسابه الشخصيِّ.
ونوَّهت بتنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُبرزات على قاضي التحقيق الخافر، الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
شركاء من أجل الشفافية تصدر التقرير السنوي الأول لمؤشر دعم النزاهة ومكافحة الفساد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية "التقرير السنوي الأول لمؤشر دعم النزاهة ومكافحة الفساد - 2024". يقدم التقرير تحليلاً للجهود المبذولة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية والشرق الأوسط بالتركيز على 25 دولة ضمن إقليم الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
كما يسلط الضوء على أهمية توفير البيانات للمواطنين وتطبيق تدابير قوية لمكافحة الفساد لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
يستعرض التقرير السياقات القانونية و التشريعية المعمول بها في المنطقة، ويستنتج وجود ضعف في الأطر القانونية والمؤسسية في معظم الدول، فضلاً عن التباين بين ممارسات الأجهزة المعنية والقوانين المطبقة، وتوصلت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية من خلال التقرير إلى جملة من الاستنتاجات العامة، من بينها أن هناك علاقة واضحة بين حالة الاستقرار التي تعيشها الدولة على المستوى الأمني والسياسي، وبين قدراتها على تنفيذ سياسات فعالة من أجل مكافحة الفساد.
وأكدت المؤسسة أن تقريرها كشف عن حاجة ملحة لتعزيز قدرات المواطنين لالوصول إلى المعلومات والبيانات الحكومية على نحو أكثر سلاسة وأمناً، وهو ما يمكن أن يتأتى من خلال قانون لتداول المعلومات، في الوقت الذي تحتاج فيه عدد من الدول العربية إلى قانون من أجل حماية الشهود والمبلغين والضحايا عن الفساد، وهو الأمر الذي أولته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أهمية كبيرة.