نواب: اتفاق تركي أمريكي سري لإبقاء القوات الأجنبية في العراق
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
30 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: قال النائب السابق أحمد الكناني إن مسألة خروج القوات الأجنبية من العراق أخذت منحى آخر، مشيراً إلى وجود مماطلة وتسويف من قبل القوات الأمريكية بهدف البقاء داخل البلاد. وأضاف الكناني أن الجانب الأمريكي يعول حالياً على التنظيمات الإرهابية والقوات التركية لتبرير استمراره.
وأوضح الكناني أن الولايات المتحدة تستخدم ضغوطاً متعددة على العراق، أبرزها الضغوط الاقتصادية المتمثلة في سيطرة الفدرالي الأمريكي على الدولار، ما يشكل معوقاً كبيراً للاقتصاد العراقي.
وأشار الكناني إلى وجود اتفاق تركي أمريكي بشأن العمليات العسكرية في المحافظات الشمالية للعراق، مما يساهم في إحياء فكرة بقاء هذه القوات داخل البلاد. وأضاف أن العراق يجب أن يستخدم مصادر القوة التي يتمتع بها للضغط على الجانب الأمريكي لإنهاء هذا الوجود العسكري.
من جانب آخر، أشارت تحليلات إلى أن إطلاق سراح عناصر داعش من السجون السورية يُعد ورقة ضغط تستخدمها الولايات المتحدة لإطالة أمد وجودها في العراق.
والعملية التي بدأت بإطلاق سراح 1200 عنصر من أبرز قيادات التنظيم، ستستمر على دفعات لتصل إلى إطلاق سراح 15 ألف عنصر.
ويشكل تسلل أعداد كبيرة من عناصر داعش إلى المناطق الغربية في العراق تهديداً أمنياً كبيراً، مما يمهد الطريق لبقاء القوات الأمريكية في البلاد. هذه التوترات الأمنية تُستخدم كذريعة لتعزيز الحجة الأمريكية للحفاظ على وجودها العسكري، بحجة محاربة الإرهاب وضمان استقرار المنطقة.
وتتسم المرحلة الحالية بتعقيدات سياسية وأمنية واقتصادية تجعل من الصعب على العراق اتخاذ خطوات حاسمة نحو إنهاء الوجود العسكري الأجنبي. يظل الحل الأمثل هو تعزيز القدرات الذاتية واستخدام كافة أدوات الضغط الممكنة لتحقيق السيادة الكاملة والحد من التدخلات الخارجية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: العراق على أعتاب عصر اقتصادي جديد
23 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن مؤشرات التنمية تضع العراق على أعتاب عصر اقتصادي جديد، لافتاً إلى أن الناتج المحلي يدفع العراق نحو استدامة تنموية أسرع من المتوقع.
وقال صالح إن “كون العراق القوة الاقتصادية الثالثة في غرب آسيا بين الدول العربية في مركب الناتج المحلي الإجمالي بعد المملكة العربية السعودية والإمارات، فإنه مؤشر يأتي باتجاهين؛ الأول: القدرة المتسارعة على توافر الانطلاق في التنمية بأشواط بعيدة، مؤكداً تحقق السرعة والتطور غير المسبوق لبلادنا في فرض الاستقرار الاقتصادي والسياسي الكبير الذي تحقق للعراق”.
وأضاف، “أما الثاني، فهو يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، ويؤكد على المستوى الداخلي أيضاً أن بلادنا هي قوة اقتصادية فاعلة في جذب الفرص الاستثمارية في مجالات التنمية، وفرتها بيئة الاستقرار الكبيرة في السنوات الأخيرة، باتجاه دعم استدامة التنمية بسرعة أكبر من المتوقع لها”.
وتابع: “فالنهضة العمرانية وانطلاق برامج البنية التحتية والخدمات، هي من بين أهم الفعاليات في السياسة الحكومية وبرنامجها الاقتصادي، ولم تتوقف لثبات نجاحها في التعجيل، لكي تحتل بلادنا موقعها الجيو اقتصادي كمسار واعد أشره ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي العالي”.
ولفت إلى أن “ما نراه من مؤشرات إيجابية لمصلحة العراق بين اقتصاديات غرب آسيا، قد أسّس لعصر اقتصادي جديد للعراق، أخذ يراكم بشكل متسارع من معدلات التنمية المسبوقة بقوة الاستقرار، الذي كان (شرط الضرورة) ليحتل بلدنا المركز الثالث في تقدم الناتج المحلي الإجمالي (كشرط كفاية) وبتماسك عالٍ”.
وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن “هذا التماسك ظلت ركيزته الدور التشاركي والمؤسساتي الفاعل للسلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقانونية، في تخطي تجربة السنوات الصعبة، لتحقيق ركني التقدم المنشود نحو ضمان المستقبل، وبناء مستقبل الرفاهية والاستقرار والتنمية، ما أكسب البرنامج الحكومي الحالي القدرة على بلوغ أهدافه الإيجابية في تحقيق النجاحات الاقتصادية الواسعة النطاق بلا شك”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts